Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Nov 01:36

تسليم 500 منزل بـ “سترة” في ديسمبر

أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أن تزايد الطلبات الإسكانية خلال السنوات الأخيرة يُعد «زيادة طبيعية» ناتجة عن دخول طلبات جديدة سنويا، موضحة أن الوزارة تتعامل مع هذا الواقع عبر مسارين متوازيين: “توسيع معايير الاستحقاق” و “تكثيف الحلول الإسكانية التقليدية والتمويلية”، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. وقالت الرميحي خلال جلسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، إنه «منذ العام 2022 حتى اليوم نشهد زيادة مستمرة في الطلبات الإسكانية؛ فكل عام تُسجَّل طلبات جديدة وهذا أمر طبيعي»، لافتة إلى أن الوزارة لبّت جزءا من هذه الطلبات، إلا أن وتيرة تسجيل الطلبات الجديدة ما زالت متسارعة.  وأوضحت أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية مع مجلس النواب على توسيع دائرة المستحقين، مستشهدة بملف «إرث الزوجة» الذي تجاوبت فيه الوزارة مع مطالبات مجلس النواب «بغض النظر عن حجم الإرث». وشددت الرميحي على أن الوزارة تعمل باستمرار على توفير حلول إسكانية مناسبة عبر خدماتها التقليدية مثل البناء والتأصيل في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم في مدينة سترة الإسكانية تسليم 500 منزل في ديسمبر المقبل بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية، إلى جانب بناء 1200 منزل آخر في المدينة نفسها.  كما لفتت إلى مشاريع «الجيل المطوّر» من العمارات الإسكانية، واستمرار الأعمال في مدينة الحد، وفي مدينة خليفة التي يجري فيها حاليا بناء 372 وحدة سكنية. وأضافت أن مشاريع البنية التحتية تُنفذ بالتوازي مع مشاريع البناء، مؤكدة «لا يمكن تسليم المواطنين منازل دون استكمال الشوارع وشبكات الصرف الصحي». كما أشارت إلى توسّع الوزارة في خدمات التمويل الإسكاني، التي «تمكّنا من خلالها من تلبية رغبات أكثر من 10 آلاف مواطن منذ 2022 حتى الآن، وهو ما يعادل إنشاء مدينتين إسكانيتين خلال 3 سنوات»، في حين كان تشييد مدينة إسكانية واحدة يستغرق سابقا ما بين 6 إلى 10 سنوات. ولفتت إلى أن الحلول التمويلية أسهمت في توفير أكثر من 10 آلاف خدمة إسكانية في فترة قصيرة، مؤكدة في الوقت ذاته التوسع الكبير في التعاون مع القطاع الخاص. وأوضحت الرميحي أن مشروع «سهيل» في منطقة اللوزي اكتمل واستقر المواطنون في 231 وحدة، إضافة إلى قرب تسليم 76 وحدة في مشروع «الوادي» بالبحير، فضلا عن 133 وحدة في مدينة سلمان نُفذت بالشراكة مع القطاع الخاص. وبيّنت أن عددا من المشاريع يجري إنجازها ضمن هذا الإطار «وبأسعار تتوافق مع التمويلات الإسكانية المدعومة من الوزارة»، مؤكدة أن هذه الجهود تهدف إلى مجاراة الزيادة المتواصلة في قوائم الانتظار. كما تطرقت الوزيرة إلى الدفعة الثانية من برنامج «أرض وقرض» التي يجري توزيعها حاليا، وتشمل 804 قسائم سكنية مع تمويل مدعوم بقيمة 40 ألف دينار في جميع المحافظات، وفق معيار الأقدمية. وأشارت إلى أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تضمنت خيارين إضافيين: منح 10 آلاف دينار فوق مبلغ التمويل الكامل البالغ 70 ألف دينار، ومنح الشقق بقيمة 3 آلاف دينار لكل طلب، مؤكدة أن البرنامج اختياري «وأي مواطن يرغب في الالتحاق به سنلبي طلبه». وأضافت «لدينا طلبات تعود إلى العام 2002، وسنعمل على متابعتها وتوفير الحلول المناسبة لها، لكن وجود برنامج أرض وقرض لا يعني إمكانية تلبية جميع طلبات 2002 لأنه برنامج اختياري قائم على رغبة المواطن». وأكدت أن توزيع الوحدات يتم وفق معيار الأقدمية؛ «فكل أرض تتوفر تُمنح لصاحب الأقدمية، وهذا استجابة لتوصيات مجلس النواب».