Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Nov 22:26

شمول الموظفين المدنيين ضمن صندوق المساعدة

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون يقضي بتغيير اسم «قانون قوات الأمن العام» إلى «قانون شرطة البحرين»، واستبدال عبارة «قوات الأمن العام» بكلمة «الشرطة» في القوانين ذات الصلة، ويشمل المشروع أيضًا تعديل مجموعة واسعة من الأحكام المتعلقة بالرتب والترقيات والندب والإعارات ودعم المنتسبين. ويغيّر المشروع بعض المسميات، حيث يستبدل الإشارة إلى المحاكم العسكرية بمصطلح «محاكم الشرطة»، ويحوّل مسمى «الطالب العسكري» إلى «مرشح ضابط»، بما يتوافق مع المصطلحات الواردة في تشريعات بحرينية أخرى. ويولي المشروع اهتمامًا كبيرًا بنظام الترقيات، إذ تنص المادة 44 من القانون الحالي على سلم يحدد الحد الأدنى والحد الأقصى لمدة البقاء في الرتبة قبل ترقية الضباط، بينما يقضي المشروع بإلغاء هذا الجدول بالكامل ويشير التنظيم الحالي إلى مدد محددة للترقيات، منها: من ملازم إلى ملازم أول: 3 إلى 5 سنوات، من ملازم أول إلى نقيب: 4 إلى 5 سنوات، من نقيب إلى رائد: 4 إلى 5 سنوات، من رائد إلى مقدم: 4 إلى 6 سنوات، بالإضافة إلى مواد أخرى مرتبطة بالترقيات. وبموجب الصياغة الجديدة، ستتم ترقيات الضباط وفق شروط يصدرها وزير الداخلية، بينما تُمنح ترقيات ضباط الصف والأفراد والحرس بقرار من رئيس الشرطة وفق قواعد تحددها قرارات وزارية. وفي ما يخص الدعم، ينص المشروع على استبدال صندوق المكافآت وصندوق المساعدة بصندوقي «مكافآت الشرطة» و«مساعدة الشرطة». كما يعيد المشروع ترتيب سلم الرتب، بإضافة مسميات ودرجات جديدة لضباط الصف والحرس، وتعديل بعضها، من بينها استحداث رتبة «رقيب أول» و«وكيل أول»، وإضافة رتبة «حارس أول» ضمن سلم الحرس.  وعلى صعيد الهيكل الإداري، يستبدل المشروع اللجنة العامة السابقة بمجلس جديد باسم «مجلس وزارة الداخلية»، إلى جانب لجنتين دائمتين، إحداهما للضباط والأخرى للأفراد، لتتولى دراسة شؤون السياسة العامة والموظفين. وأوضحت وزارة الداخلية أنها منفتحة على شمول الموظفين المدنيين ضمن صندوق المساعدة، مشيرة إلى أن العلاوات تخضع للمراجعة الدورية وترتبط بتوفر الاعتمادات المالية. وأوصت لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ، باعتباره خطوة مواكبة للتغييرات في هيكل وزارة الداخلية، ويضيف فئات جديدة إلى جهاز الشرطة.