Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 04/Oct 21:22

انهيار الاقتصاد الأميركي “ليس حتميا” لكنه في حالة “توازن هش”

يواجه الاقتصاد الأميركي العام 2026 محملا تحديات ضغوط الرسوم الجمركية، تباطؤ سوق العمل، وتصاعد حالة عدم اليقين السياسي، ومع ذلك، فإن هناك محركات إيجابية قد تعزز مناعة الاقتصاد، أبرزها الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية. وعبر هذا الرصد الذي أجرته “البلاد”، اختلفت توقعات المحللين بين يرون “انهيارا وشيكا” بسبب التخفيضات الاجتماعية والتوترات التجارية، وآخرين يعتقدون أن الولايات المتحدة قادرة على التكيف والاستمرار في النمو ولو بوتيرة بطيئة. عامل دعم قوي تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ستظل عاملا داعما قويا للنمو في 2026، حسب قول المحللة الاقتصادية سارا هانسون في موقع “مورنينغ ستار” والتي رأت بأن الشركات الأميركية الكبرى تضخ مليارات في المعدات والتجهيزات الذكية، وهذه الاستثمارات عوّضت عن ضعف في قطاعات تقليدية مثل الصناعات الثقيلة والخدمات. ويعزز قانون الحوافز الاستثمارية (المعروف إعلاميا بـ “مشروع قانون واحد كبير وجميل”) يشجع الشركات على تحديث بنيتها التكنولوجية الإنتاجية، لكن هانسون تشير إلى أن هذا التوجه جعل بعض المؤسسات الدولية أكثر تفاؤلا من الإجماع، حيث تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة تتجاوز 1.5 % في 2026. الضغوط السلبية وفي صحيفة “THE EPOCH TIMES” حدد الكاتب البولندي المتخصص في الاقتصاد الأميركي توم أوزيميك عدة تحديات، بالرغم من بعض الإيجابيات، وأول تلك التحديات هي الرسوم الجمركية، فقرارات البيت الأبيض الأخيرة بفرض رسوم مرتفعة (حتى 54 % على الصين) تسببت في موجة اضطراب عالمي، وأدت إلى ضغوط تضخمية. ويذهب أوزيميك إلى جانب آخر من التحديات، وهو ما أسماه (الأسر المنخفضة الدخل)، والتي تواجه خطرا متزايدا مع احتمال تخفيض برامج مثل Medicaid، Medicare، والضمان الاجتماعي، وهذه البرامج تمثل شريان حياة لملايين الأميركيين (أكثر من 70 مليونا يستفيدون من الضمان الاجتماعي وحده)، أي تقليص سيؤدي إلى انكماش مباشر في الاستهلاك، الذي يمثل 70 % من الاقتصاد الأميركي، أما عن الشركات الصغيرة فرأى أوزيميك أنها تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الإنتاج، بينما تتمتع الشركات الكبرى بمرونة أكبر. التوجه المتفائل وماذا عن أثر الاستثمارات الهائلة التي جلبها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من دول الخليج العربي في مايو 2025 والتي تجاوزت قرابة 5.1 تريليون دولار؟ هي جزء مهم لإنشاء صناديق استثمارية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الدفاعية والفضائية، وستركز على الإنفاق المحلي الداخلي في أميركا. وبحسب الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE)، فإن مخاطر الركود لم تعد السيناريو الأكثر احتمالا، فهناك نمو بنسبة 2 % بالعام 2025، وتراجع التضخم إلى 2.1 %، ما يمنح الفيدرالي فرصة لخفض أسعار الفائدة، فيما الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، الطاقة، والتصنيع المحلي قد تؤسس لمرحلة جديدة من “إعادة التصنيع الأميركي”، لكن الخبراء يعتقدون أن نقطة التحول ستكون التخفيضات الاجتماعية الضخمة، ما قد يجر الاقتصاد إلى أزمة شبيهة بكساد مصغر في متوسط أجل في الفترة  (2027 - 2030)، فإذا تم تمرير تخفيضات كبيرة في البرامج الاجتماعية، فقد يتعرض الاقتصاد إلى “انكماش استهلاكي” يضرب أساساته. لكن عموما، فإن الاقتصاد الأميركي بالعام 2026 سيبقى في مرحلة توازن هش لأن استثمارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تمنحه دفعة قوية، إلا أن الرسوم الجمركية، الدين العام، ومخاطر تقليص البرامج الاجتماعية تهدد هذا التوازن، ولهذا فإن الانهيار ليس حتميا، لكنه يظل احتمالا قائما إذا ترافقت الأزمات المالية مع صدمات اجتماعية وسياسية.