Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Oct 20:26

100 مليون وظيفة بفضل الصناعات الإبداعية عالميا

أسفرت المناقشات في جلسات المؤتمر الخليجي الثاني للملكية الفكرية، الذي عُقد في مملكة البحرين بتنظيم الجمعية البحرينية للملكية الفكرية وبالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، تحت عنوان: “دور القانون في حماية الملكية الفكرية في القطاع الاقتصادي ونحو بيئة قانونية آمنة ومحفّزة للابتكار والاستثمار”، وبحضور ومشاركة نخب خليجية من القانونيين والمحامين، والإعلاميين، والعاملين في حقول الإبداع والإنتاج الفكري، عن التأكيد على ضرورة توحيد السياسات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالملكية الفكرية لتحقيق التكامل القانوني وسهولة الحماية بين دول الخليج العربي، وإنشاء منصة خليجية إلكترونية موحّدة لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، بغية تسهيل الإجراءات وربط الجهات المعنية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية “مثل الويبو” لبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والحماية القانونية، وإدماج مفاهيم الملكية الفكرية في المناهج التعليمية والبرامج الجامعية لتوعية النشء وروّاد الأعمال بأهمية حماية الأفكار، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الابتكارات المحلية من خلال دعم المشاريع المسجّلة ببراءات اختراع وتوفير حوافز مالية وتشريعية، وتفعيل دور المحاكم والهيئات القضائية المختصة في البتّ السريع في قضايا التعدّي على الحقوق الفكرية، وإطلاق حملات توعية مجتمعية وإعلامية لتعزيز ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية لدى الأفراد والمؤسسات، وربط حماية الملكية الفكرية بأهداف التنمية الاقتصادية، خاصة في دعم الاقتصاد غير النفطي وتحقيق الاستدامة والابتكار. تطوير التشريعات قالت رئيس الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، أسماء النجدي، إن انعقاد المؤتمر ليس مجرد تظاهرة علمية، بل منصة خليجية جامعة نضع من خلالها الأسس الراسخة لتعزيز حماية الملكية الفكرية، ودعم الابتكار، وتطوير التشريعات بما يواكب التحوّلات المتسارعة في عالم الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، مؤكّدة حرص الجمعية البحرينية للملكية الفكرية بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، على متابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الخليجي الأول، من خلال رفع الوعي وتطوير القدرات، وتعزيز البنى التشريعية والتنظيمية. وأشارت النجدي إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر الخليجي للملكية الفكرية أوصت بضرورة رفع الوعي المجتمعي وتطوير الكفاءات الوطنية ومكافحة الممارسات غير المشروعة، والعمل على تحديث القوانين، حيث إن حماية الملكية الفكرية ليست ترفاً قانونياً، بل ضرورة استراتيجية لصناعة مستقبل اقتصادي مستدام يقوم على المعرفة والإبداع وخلق بيئة قانونية محفّزة تحفظ حقوق المبدعين، وتطلق طاقات الاستثمار وتدفع بالاقتصاد الخليجي ليكون مركز إشعاع وابتكار عالمي. وذكرت أن المؤتمر الخليجي الثاني يرتكز على الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، وتحديداً على مبدأ “العدالة”، حيث يسعى المؤتمر في نسخته الثانية إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، ومناقشة ما يتعيّن تطويره من أطر قانونية وطنية وخليجية ودولية، بالإضافة إلى التشجيع على الابتكار ودعم روّاد الأعمال في مجال الصناعات الإبداعية لاستثمارها مستقبلاً، وبما يكفل التوازن بين حقوق المبدعين ومصلحة دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم. وأكدت النجدي أن أهداف المؤتمر تشمل التعرف على الفرص والتحديات في مجال الحماية القانونية للملكية الفكرية، إلى جانب استعراض بعض النماذج الخليجية في مجال استثمار الفرص الواعدة للأصول غير الملموسة، والتي لها دور بارز في رحلة التحوّل الرقمي والاقتصاد المعرفي، وزيادة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال تشجيع الابتكار في مجالات الملكية الفكرية الخضراء بدول مجلس التعاون الخليجي. حقوق المبدعين من جانبه، قال رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، اللواء د. عبدالقدوس العبيدلي، إن النسخة الثانية من المؤتمر الخليجي للملكية الفكرية هي ثمرة تعاون بين جمعية الإمارات للملكية الفكرية وجمعية البحرين للملكية الفكرية، الأمر الذي يدعم رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربي في تحقيق تكامل تشريعي وقانوني يضمن التوازن بين حقوق المبدعين والمصلحة العامة للدول الخليجية. ولفت العبيدلي إلى أن الصناعات المبنية على الملكية الفكرية تسهم بما يقارب 45% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفّر أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، مضيفاً أن دول الخليج العربي سجّلت الصناعات المعتمدة على الابتكار وحقوق الملكية الفكرية نمواً يزيد عن 30% خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يعكس قوة التزام دول الخليج بدعم الابتكار والاقتصاد المعرفي. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة سجّلت أكثر من 15 ألف طلب سنوياً للعلامات التجارية وبراءات الاختراع، وهو مؤشر واضح على التوسع المستمر في حماية المبدعين والمبتكرين وتعزيز ريادة الأعمال. وذكر أن الإمارات تحتل المركز الـ30 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025، وتتقدّم إقليمياً في مجلس التعاون لدول الخليج على صعيد الاقتصاد المعرفي والابتكار، مضيفاً أن البحث والتطوير والابتكار مسعى طويل الأجل وعالي المخاطر، لذا فإن نجاحه يعتمد على الدعم الحكومي المستمر والاستثمار المستدام، وتعزيز نمو البحث والابتكار في الخليج العربي. وأضاف أن المؤتمر الخليجي الثاني يعكس الالتزام المشترك بتحقيق العدالة الرقمية والقانونية، وتعزيز التنافسية العالمية للاقتصاد الخليجي، واستثمار الأصول غير الملموسة في رحلة التحوّل الرقمي، لذا يرتكز هذا المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية: الاستراتيجيات المستقبلية في دول الخليج من خلال تعزيز الاقتصاد المعرفي والتحوّل الرقمي كركائز للاقتصاد غير النفطي، بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والعدالة الرقمية في قضايا الملكية الفكرية من خلال آليات حماية مستدامة لضمان استمرارية الاستثمار وحقوق المبدعين، والتنافسية العالمية للاقتصاد الخليجي من خلال حماية واستثمار الملكية الفكرية لتعزيز النمو والاقتصاد المستدام. وقال إن حماية الملكية الفكرية ليست مجرد واجب قانوني، بل هي أداة استراتيجية لتمكين المبدعين وتحفيز روّاد الأعمال وزيادة التنافسية العالمية لدول المنطقة. جلسات ومناقشات ناقشت جلسات المؤتمر عدة محاور؛ حيث تناول المحور الأول في الجلسة الأولى الاستراتيجيات المستقبلية للملكية الفكرية بدول الخليج نحو التحوّل الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي كاقتصاد غير نفطي، من خلال مناقشة الاستراتيجيات وزيادة الاستثمار في الأصول الفكرية غير الملموسة وأثرها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون الخليجي والدولي في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية، ودور السياسات الحكومية والتشريعات في مواءمة الملكية الفكرية مع التحوّل الرقمي، وأثر الملكية الفكرية في دعم الاستثمار التكنولوجي والتقنيات الناشئة. أما المحور الثاني في الجلسة الثانية فناقش الأبعاد القانونية والعدالة الرقمية في قضايا الملكية الفكرية وآليات الحماية لضمان استدامة الاستثمارات، من خلال المتابعات القانونية لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة والانتهاكات في الفضاء الإلكتروني، ودور الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية وتحديث حماية العلامات التجارية في الأسواق الافتراضية. أما المحور الثالث والأخير فقد ناقش في الجلسة الأخيرة دور الملكية الفكرية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في دول الخليج، بدءاً من الملكية الفكرية والنمو الاقتصادي، إلى جانب الابتكار الأخضر وإعادة تشكيل مفهوم الملكية الفكرية والتقنيات الصديقة للبيئة، ودور الشركات الناشئة واستفادتها من حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع لتعزيز قدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية، والملكية الفكرية كمحفّز للنمو الاقتصادي غير النفطي القائم على المعرفة والابتكار.