Maroc - ALITTIHAD.AE - دنيا - 25/Feb 21:01

«مجلس الأمن السيبراني» و«سيبكس» يصدران تقرير 2025

أبوظبي (الاتحاد)أطلق مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشركة «سيبكس» تقرير «حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025»، حيث يقدم التقرير تحليلاً متعمقاً لمشهد التهديدات السيبرانية سريع التطور في دولة الإمارات، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير أمن سيبراني متقدمة تستجيب للتعقيدات المتزايدة وتطور الهجمات السيبرانية.ويسلط التقرير الضوء على مدى حرج الوضع الحالي، حيث يستمر سطح الهجوم في الاتساع، ويشير التقرير إلى أن هناك أكثر من 223.800 من الأصول المستضافة داخل دولة الإمارات معرضة بشكل محتمل للهجمات السيبرانية، مع بقاء نصف الثغرات الأمنية الحرجة دون معالجة لأكثر من خمس سنوات، ويؤكد مستوى التعرض هذا، إلى جانب الارتفاع المفاجئ في الهجمات السيبرانية المتقدمة، على الضرورة الملحة لبناء دفاعات سيبرانية قوية في منطقة تتصدر في مجال الابتكار التكنولوجي القائم على الذكاء الاصطناعي والأهمية الجيوسياسية.كما يتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مشهد تحديات الأمن السيبراني الحالية، بما في ذلك سوء التكوين، والذي يعد مسؤولاً عن 32% من الحوادث السيبرانية، تليه الاستخدامات غير السليمة والأنشطة غير القانونية بنسبة 19%، وتعد قطاعات الحكومة والخدمات المالية والطاقة الأكثر استهدافاً بهجمات ممثلي التهديد.وفي عام 2024، ظلت عمليات التنزيل العشوائية طريقة شائعة لنواقل الدخول الأولي التي يستخدمها ممثلو التهديد، مع وجود مخاوف أيضاً بشأن عمليات التصيد الاحتيالي واختراقات خادم الويب، وأصبحت هذه الأساليب أكثر تعقيداً بسبب دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود الهندسة الاجتماعية، وإغراءات التصيد الاحتيالي، ونشر تقنية التزييف العميق لخداع الضحايا.ويتفاقم هذا الاتجاه بسبب التداعيات المالية لانتهاكات البيانات، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أعلى تكاليف لاختراق البيانات على مستوى العالم، مما يعكس الأهداف الاقتصادية لممثلي التهديد، الذين يقفون خلف التهديدات السيبرانية على خلفية ازدهار منطقة الخليج. ولا تزال الجرائم الإلكترونية تشكل تهديداً كبيراً، حيث شهد عدد من مجموعات برامج الفدية العاملة في الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 58%. أما على الصعيد الإيجابي، فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2023 إلى النصف الأول من عام 2024، انخفاضاً كبيراً في هجمات حجب الخدمة الموزعة من 58538 إلى 2301 هجمة فقط. وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: «بينما نقف على أعتاب عصر جديد تقوده التقنيات الناشئة، فإن ارتفاع معدل الهجمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوسع القدرات السيبرانية يتطلب منا يقظة أكبر لتأمين المستقبل، ويتطلب المضي قدماً تعزيز التعاون الدولي والابتكار والالتزام، ويمكننا معاً مواصلة بناء إمارات رقمية آمنة، تزدهر فيها الابتكارات والفرص وتحافظ أنظمتنا على مرونتها وقدرتها على الصمود في مواجهة أي تحديات».من جانبه، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة «سيبكس»: «يتناول أحدث تقرير للأمن السيبراني الاستراتيجيات والسياسات والابتكارات التي تقود التحول الرقمي في دولة الإمارات، كما يتطرق إلى التعقيدات المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية والبيانات الحساسة، ويعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة في مجال الأمن السيبراني التزامها بإنشاء بيئة آمنة تمضي فيها التطورات الرقمية والمرونة الوطنية جنباً إلى جنب».ويتناول التقرير تحديات الأمن السيبراني الفريدة التي تواجهها دولة الإمارات، بما في ذلك زيادة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتكتيكات المتطورة التي يستخدمها المجرمون السيبرانيون، والتهديدات المستمرة المتقدمة، حيث يقوم ممثلو التهديد، الذين ترعاهم الدول، بدمج الذكاء الاصطناعي في أساليب الهجوم. كما يؤكد على حاجة دولة الإمارات إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتحسين مستويات الوعي بالأمن السيبراني في جميع القطاعات.ويعد التقرير، الذي قام بإعداده مجموعة من خبراء الأمن السيبراني في «سيبكس»، بمثابة دليل استراتيجي للجهات الحكومية والشركات والأفراد، لما يقدمه من رؤى قابلة للتنفيذ للتعامل مع تعقيدات عصر الذكاء الاصطناعي الجديد. وتشمل أفضل الممارسات الرئيسية التي ذكرها التقرير للتخفيف من المخاطر السيبرانية ما يلي:- إطلاق مبادرات لنشر الوعي وثقافة الأمن السيبراني: ويعد هذا أمر بالغ الأهمية لتثقيف موظفي الهيئات الحكومية والشركات وعامة الناس حول أفضل ممارسات الأمن السيبراني.- إجراء عمليات تدقيق وتحقق امتثال منتظمة للأمن السيبراني: وهذا أمر أساسي للحفاظ على سلامة البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في دولة الإمارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية.