في خطوة وُصفت بالمفصلية، صادق مجلس المستشارين المغربي على مشروع القانون التنظيمي...
Vous n'êtes pas connecté
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، بعد إدخال 247 تعديلاً عليه، ما يعكس حدة الجدل الذي أثاره بين مختلف الفرق البرلمانية والنقابية. ورغم دعم الأغلبية للمشروع باعتباره خطوة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال والمشغلين وتعزيز مناخ الاستثمار، إلا أن بعض النقابات اعتبرت أنه يفرض قيودًا على الحق الدستوري في الإضراب. الاتحاد المغربي للشغل انسحب من الجلسة احتجاجًا، بينما شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن القانون يضيّق على العمل النقابي. فالحكومة أكدت أن النص الجديد يتماشى مع المعايير الدولية ويحمي مصالح جميع الأطراف، فيما طالب معارضوه بمراجعة مدونة الشغل وإصلاح قوانين التقاعد لضمان بيئة عمل عادلة. فهل يمثل هذا القانون خطوة نحو الاستقرار الاجتماعي أم تقييدًا جديدًا للحقوق العمالية؟
في خطوة وُصفت بالمفصلية، صادق مجلس المستشارين المغربي على مشروع القانون التنظيمي...
انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، من...
شهدت الجلسة العامة التشريعية، اليوم الاثنين، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل...
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ليلة...
انسحب مستشارو نقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT) من جلسة مجلس المستشارين، اليوم...
انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، من...
صوّت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد...
نظّم الاتحاد الجهوي لنقابات الرشيدية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم...
شهدت الخطوط الملكية المغربية (لارام) استجابة واسعة لدعوة الإضراب الوطني، الذي دعت...
صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15...