Vous n'êtes pas connecté
أكدت الحكومة أن لجوءها إلى التمويلات المبتكرة يهدف إلى توفير موارد إضافية للميزانية العامة دون الحاجة إلى الاقتراض، وذلك من خلال آلية التدبير النشيط للملك الخاص للدولة. وتقوم هذه الآلية على تفويت ملكية بعض الأصول العقارية إلى مستثمرين مؤهلين، مع ضمان استمرار استغلالها عبر عقود كراء طويلة الأمد، مما يتيح استمرارية المرافق العامة. وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه الإجراءات، التي بدأ العمل بها منذ 2019، تسهم في تعزيز الاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الكبرى. كما شدد على أن هذه العمليات تتم وفق القوانين والتشريعات المنظمة، بما يضمن احترام صلاحيات المؤسسات التشريعية والتنفيذية. وترتكز هذه الآليات على عدة قوانين، من بينها نظام المحاسبة العمومية ومدونة الحقوق العينية، إلى جانب قوانين تنظم العلاقات التعاقدية والجبايات المحلية، مما يرسّخ إطارًا قانونيًا واضحًا لهذه الممارسات المالية. 20 دقيقة