Maroc - DISPRESS.MA - A La Une - Hier 18:27

مشروع قانون الإضراب… بين حماية الحقوق وضمان المصلحة العامة

محمد خطيب – عرض السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، اليوم، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين. يمثل النص المعروض قطيعة نوعية، من حيث الشكل والمضمون، مقارنة بالنص الذي تم تقديمه في البرلمان سنة 2016. ويأتي هذا المشروع في إطار التزام الحكومة بتحديث وتأطير ممارسة حق الإضراب بما يتوافق مع مقتضيات دستور 2011، ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تغييرات اقتصادية واجتماعية هامة. أكد الوزير أن النسخة الحالية تُعد مسودة أولية قابلة للتعديل والتطوير. كما عبّر عن انفتاح الحكومة على دراسة التعديلات المقترحة من قبل أعضاء مجلس المستشارين، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحترم الحقوق الأساسية للمضربين، وتصون حرية العمل، وتضمن استمرار تقديم الخدمات بما يخدم المصلحة العامة. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، مع حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأطراف. ويُسهم في استقرار سوق الشغل من خلال: – تعزيز حقوق المضربين وتنظيم ممارسة هذا الحق. – حماية حرية العمل وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة. – خلق بيئة قانونية واضحة تحفز التنمية المستدامة. يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استقرار سوق الشغل وتحقيق التنمية المستدامة. وينتظر أن تُثمر التعديلات المرتقبة في تحسين نص القانون، ليعكس التوافق بين مختلف الأطراف الاجتماعية والاقتصادية.