Maroc - JOURNAL24.MA - A La Une - 24/Jun 21:17

إصلاح عقابي مبتكر لتعزيز العدالة وحماية المجتمع في المغرب

مشروع القانون رقم 43.22 بشأن العقوبات البديلة تمت المصادقة عليه بعد مناقشات طويلة في مجلس المستشارين، مما يثير تساؤلات حول فعاليته في تقليل مشكلة الاكتظاظ السجني، حيث يبلغ عدد السجناء أكثر من 100 ألف. يعرّف المشروع العقوبات البديلة كبدائل للعقوبات السالبة للحرية للجنايات التي لا تتجاوز خمس سنوات. العقوبات البديلة تتنوع بين العمل لصالح المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية. المشروع يستثني جرائم معينة مثل الإرهاب والفساد والجرائم الجنائية الخطيرة من هذه العقوبات. القانون يمنح المحكمة سلطة استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة بناءً على عدة معايير، مع إعلام المدان بأن عدم الالتزام قد يؤدي إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الأصلية. كما يتيح تنفيذ العقوبة البديلة دون إيقاف تقادم العقوبة الحبسية. المشروع يشمل أيضًا عقوبة الغرامة اليومية التي تبدأ من 100 درهم وتصل إلى 2000 درهم لكل يوم من العقوبة الأصلية، مع مراعاة القدرة المالية للمحكوم عليه. تطرح هذه العقوبات تحديات جديدة للقضاء لتطبيقها بكفاءة وإنصاف. بالنظر إلى ذلك، يمثل مشروع القانون خطوة إيجابية في إصلاح النظام القضائي بالمغرب، مع التأكيد على مراجعة المنظومة العقابية لتعزيز حقوق الأفراد وتحفيز المجتمع على تغيير وجهات النظر تجاه العقوبات الجنائية وفي تصريح اخصه الأستاذ ياسيـن كحلي المستشار القانوني وباحث في العلوم القانونية العقوبات البديلة : ما هو الدافع وراء تقديم مشروع القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، وما هي أهميته في النظام القانوني المغربي؟ مشروع القانون رقم 22.43 تم اقتراحه كاستجابة لمجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه النظام العقابي في المغرب. واحدة من بين هذه التحديات الرئيسية هي مشكلة االكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، الذ ي ينتج عنه تدهور الظروف المعيشية للسجناء مما يؤثر سلب ا على...