Maroc - DINPRESSE.NET - A La Une - 25/12/2024 19:45

تعديل المدونة.. “الحداثيون” و”الأصوليون” والاشتراط على الدولة (1)

محمد زاوي 1-تعديل “المدونة” ومصالح الدولة في الداخل لا تخرج الدولة في مشروعها لتعديل مدونة الأسرة عن إطار مصلحتين: مصلحة في الداخل، وأخرى في الخارج. المحدِّد في المصلحة الأولى علاقة الدولة بالمجتمع، وفي الثانية علاقتها بميزان القوى الدولي في شرط نظام عالمي مضطرب. كل نقاش في التعديل من طرف الهيئات السياسية والمدنية، لا ينطلق من هذا الاعتبار المصلحي، فهو يغرد خارج سرب الدولة والمجتمع معا، لأن العلاقة بينهما جدلية، ولأن الدولة في المجتمع والمجتمع في الدولة. وهنا يأتي طرح السؤال الذي لابد منه، فهل تدخل هذه الجلبة الصادرة عن “الأصوليين” من جهة، و”الحداثيين” من جهة أخرى، في صلب تصور الدولة لتحقيق مصلحتها أو الأقرب إلى هذه المصلحة في الموضوع؟! تسعى الدولة، من خلال مشروع التعديل، إلى: – حفظ تماسك المجتمع: فالدولة أول من يدافع عن تماسك المجتمع، وهي في ذلك ليست في حاجة إلى تذكير. تفكك الأسرة، وبالتالي تفكك المجتمع، لا يخدمها وليس في مصلحتها. ولذلك فتذكيرها بهذا التماسك، من قبل “الأصوليين”، يدخل في باب النوافل، أو لعله يؤدي أدوارا أخرى من قبيل تقوية موقع الدولة في التفاوض والتمسك بخصوصيتها الاجتماعية والثقافية (الأسرية). أما الاحتراز من ضغط “الحداثيين” في اتجاه فرض تعديلات تهدد التماسك الاجتماعي، فاحتراز مبالغ فيه، لأن التشريع ليس في أيديهم كما أنه ليس في أيدي “الأصوليين”. التشريع في المغرب خاضع لمرجعيات تاريخية ودينية ومؤسساتية ودستورية وسياسية خاصة، أي أنه خاضع ل”الخصوصية السياسية المغربية”. وهذه تؤدي غرضها وتبلغ مصالحها وفق نموذج خاص، وتحمي استمرارها في الزمن العيني، وتأبى أن تستدرَج للإيديولوجيات على حساب ما يحفظ مصالحها. ـ حفظ مرجعية المجتمع: كل تعديل لا يحفظ مرجعية المجتمع، نقصد مرجعيته الدينية، فهو مرفوض في حكم...