Maroc - DISPRESS.MA - A La Une - 31/12/2024 00:29

ربط المسؤولية بالمحاسبة ركيزة أساسية من ركائز الدولة المغربية الحديثة

سعيد السلاوي – إن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من مقومات النظام الدستوري المغربي،وقد نص على ذلك الفصل الأول من دستور المملكة “حيث يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديموقراطية الوطنية والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة،وربط المسؤولية بالمحاسبة” وبالتالي خضوع الدولة للقانون في ممارسة سلطاتها، والاعتراف بالحقوق والحريات.فتقدم المجتمعات وتطورها رهين بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطيعة مع كل أشكال الرشوة والفساد الإداري والواسطة والمسؤولية وخيانة الأمانة والاستغلال الفوضوي للملك العمومي والشطط في استعمال السلطة. إن المسؤولية تقترن دائما بالمحاسبة ،فجميع المغاربة سواسية أمام القانون ،وفي هذا الصدد جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى18لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين مايلي”كما يطبق القانون على جميع المغاربة ،يجب يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون اسثتناء أو تمييز، وكافة مناطق المملكة ” كماقال جلالته”إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولامجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب”. إن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة له تداعيات إيجابية على سمعة الوطن وصورتها على الصعيد الدولي،كمايشكل ذلك دفعة قوية تجعل من المسؤول حريصا على أداء مهامه بكل جديةومستحضرا في نفس الوقت عواقب تقصيره أو تهاونه في أداء مهامه ،وبالتالي محاسبته طبقا للقوانين الجاري بها العمل،وهذا ماأكده جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى18لعيد العرش المجيدحيث قال”وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية للفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة….كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا وأحزابا، وكافة المستويات،كل في مجالاختصاصاته ” إن تقدم بلادنا وتطورها مقترن بمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة ،فجلالة الملك محمد...