Maroc - DISPRESS.MA - A La Une - 14/Jul 12:26

حملات مكثفة للمصالح الأمنية على “الدراجات النارية المعدلة

بوشعيب هارة – تشهد عديد المدن المغربية هذه الأيام، حملات تمشيطية واسعة للمصالح الأمنية ضد الدراجات النارية  التي يستغلها أصحابها خارج الإطار القانوني. وتستهدف هذه الحملات الأمنية الدراجات النارية التي تحمل أسطوانات معدلة وأجهزة لزيادة سرعتها عن الحد القانوني، والتي لا تحمل لوحات معدنية ووثائق قانونية”.  إضافة إلى تغريم السائقين غير مرتدي خوذة الحماية. هذه الحملات  مكنت من حجز المئات من الدراجات المخالفة للقانون، وإحالتها على المحاجز الجماعية، و يهدف من خلالها القائمون عليها إلى تجنيب السائقين ومستعملي الطريق حوادث السير القاتلة. كما تروم المصالح الأمنية إلزام سائقي الدراجات المعنية بالحملة التمشيطية بالمعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجات، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حال إجراء أي تعديل تقني على أسطوانتها، تفاديا للمتابعات القانونية التي ينص عليها الفصلان 156 و157 من القانون. وتندرج هذه الحملة ضمن الحملات المنظمة التي دأبت المصالح الأمنية  على القيام بهابمختلف المدن المغربية، حيث لاقت هذه الحملات الواسعة استحسانا من طرف المواطنين الذين رأوا فيها فضلا عن أنها تتولى التأكد من سلامة الوضعية القانونية للدراجات النارية، فإنها في عمقها حملة تطهيرية تروم وضع اليد على الدراجات التي تحوم حولها شبهات في مجال السرقة، أو ترويج المخدرات، وحبوب الهلوسة. و في ذات السياق يحمل أصحاب هذه الدراجات النارية المسؤولية للمستوردين الذين يستوردون الأصناف المعدلة و يتم المصادقة عليها من قبل الجمارك قبل دخولها إلى السوق المغربية، و على هذا الأساس تتم عملية البيع بين التاجر و المواطن دون القيام باي تعديل على المحرك، سندهم في ذلك الاجراءات الجمركية التي يسلكها المستورد وفق القوانين المعتمدة،مشددين على أن استمرار اعتماد هذه الإجراءات أدى إلى ارتباك واضح في هذا المجال...