Maroc - AKHBARALFAJR.MA - A La Une - 29/Oct 20:04

الشراء عبر الفايسبوك بين الإغراء التجاري والمسؤولية القانونية

الشراء عبر الفايسبوك بين الإغراء التجاري والمسؤولية القانونية بقلم : ذ.محمد رضا بنحدو إطار تربوي ونائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه. أضحى الشراء عبر موقع “فايسبوك” من أكثر الممارسات انتشارا في المغرب، إذ يتزايد عدد المستهلكين الذين يقتنون منتجات وخدمات معروضة على صفحات شخصية أو مجموعات تجارية غير مرخصة. ورغم ما توفره هذه المعاملات من سهولة وسرعة، فإنها تطرح تحديات قانونية جدية تتعلق بحماية المستهلك وضمان حقوقه. ينص القانون رقم 31,08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك في المادة 3، على ضرورة إعلام المستهلك بالمواصفات الأساسية للمنتوج أو الخدمة، والسعر، والضمانات، والهوية القانونية للمورد. لكن في الغالب، تغيب هذه المعطيات في المعاملات عبر الفايسبوك، إذ يكتفي البائع بعرض صور أو أوصاف عامة دون تحديد دقيق للمصدر أو شروط البيع. كما تعتبر هذه المعاملات من العقود المبرمة عن بعد وفقا لنص المادة المادة 25 من نفس القانون، والتي تعرفه (عقد البيع عن بعد) بأنه كل عقد يبرم دون الحضور الفعلي للطرفين، باستعمال وسيلة تواصل إلكترونية. ويترتب على ذلك، أن المستهلك يتمتع بحق التراجع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم المنتوج، طبقا للمادة 36، بالإضافة إلى حقه في الحماية من الشروط التعسفية التي يكون الغرض منها، حدوث اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك. غير أن الإشكال العملي يكمن في كون أغلب البائعين عبر الفايسبوك لا يتوفرون على وضع قانوني واضح أو سجل تجاري، مما يجعل تطبيق هذه الحقوق شبه مستحيل. فغياب الفاتورة أو العقد المكتوب، وعدم تحديد هوية البائع، يحرم المستهلك من إمكانية تقديم شكاية أو متابعة قانونية فعالة. وفي هذا الإطار، تنص المادة 59 من القانون ذاته، على معاقبة كل...