Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 26/Feb 22:08

إخلال تعاقدي يلزم شركة برد 170 ألف دينار

لم يتوقع مستثمر أنه سيضطر لمقاضاة إحدى الشركات العقارية الكبرى بعد شرائه وحدة سكنية منها وإعادة تأجيرها عليها بغرض الاستثمار، حيث تفاجأ بعدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية بتسجيل الوحدة باسمه أو رد المبلغ المدفوع له عند انتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما، ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء مطالباً بفسخ العقد واسترداد مبلغ 170 ألف دينار، ثمن ما دفعه للشركة. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي د. محمد الكوهجي، بأن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها الأولى الشركة المتخصصة بالاستثمارات، والمدعى عليه الثاني مالك الشركة، طالبا فيها فسخ عقد البيع المؤرخ بينهما مع إعادة المبلغ المسدد لها بالكامل، البالغ 170 ألف دينار. وذلك على سند من القول بأن المدعي تعاقد مع المدعى عليهما لشراء وحدة عقارية وفقاً لسمعة الشركة في السوق العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي ولكونها من أكبر الشركات العقارية، ثم طلب منه قسم المبيعات تأجير الوحدة إلى الشركة حتى تستثمرها في عرضها للإيجار، وإعطائه قيمة الإيجار. وعند انتهاء عقود الإيجار، طالب المدعي بتسجيل الوحدة باسمه أو رد الثمن البالغ 170 ألف دينار الذي دفعه، إلا أن المدعى عليهما لم ينفذا التزاماتهما التعاقدية، فتم إخطار الشركة العقارية ومالكها المدعى عليهما قانونياً بسداد ذلك المبلغ، إلا أنهما لم يستجيبا للإخطار، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 128 من القانون المدني أن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون”، ونص المادة 129 أنه “يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل”. وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي قد تعاقد مع المدعى عليها الأولى الشركة على شراء الوحدة السكنية وقد سدد ثمنها بالكامل عند التوقيع على العقد، وقد خلت الأوراق مما يفيد تنفيذ المدعى عليها الأولى الشركة لالتزامها التعاقدي بنقل ملكية المبيع إلى المدعي، فضلاً عن أنها لم تمثل الدعوى لتدفعها بأي دفع أو دفاع، الأمر الذي ينهض معه حق المدعي في المطالبة بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى. وعليه، حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ بين المدعي والمدعى عليها الأولى، وإلزام الأخيرة بأن ترد للمدعي مبلغ 170 ألف دينار، فضلاً عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.