Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Aujourd'hui 00:24

إليكم الإصلاحات الواقعة على عاتق المؤجر والمستأجر

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسين جباري   ما هي الإصلاحات التي تقع على عاتق المؤجر، وما هي الإصلاحات التي تقع على عاتق المستأجر؟ بموجب قانون إيجار العقارات لسنة 2014 والقانون المدني لسنة 2001، هناك نوعان من الإصلاحات؛ الأولى تسمى بالإصلاحات الضرورية، وهي تلك التي تكون لازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك وبقائها صالحة للانتفاع، والثانية تسمى بالإصلاحات التأجيرية، وهي تلك الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالًا مألوفًا. وقد حدّد المشرع البحريني أن الإصلاحات الضرورية تقع على عاتق المؤجر، بينما الإصلاحات التأجيرية تقع على عاتق المستأجر، ومع ذلك، لم يبين المشرع تطبيقات كل نوع من الإصلاحات على وجه التحديد، ويرجع في تحديده إلى القضاء وفقهاء القانون. ونبين تطبيقات هذه الإصلاحات مستهدين بالفقيه السنهوري، حيث ذكر أن من تطبيقات الصيانة الضرورية التي تقع على عاتق المؤجر هي، إصلاح حائط يهدّد بالسقوط، وتقوية أساس المبنى إذا كان واهيًا، وترميم الأسقف إذا كانت موشكة على الانهيار، وإصلاح مواسير المياه إذا كان الماء يتسرّب منها إلى جدران المبنى وأساسه، وإصلاح السلم أو المصعد. بينما ذكر أن من تطبيقات الصيانة التأجيرية التي تقع على عاتق المستأجر هي، إصلاح البلاط إذا كان التلف ناشئًا من الاستعمال المألوف، والنوافذ والأبواب، وصنابير المياه ومواسيرها، وقفل الباب، والجرس، وجهاز التكييف، وجهاز النور الكهربائي، وغير ذلك. وقد أشار السنهوري إلى أنه في حال وقع شك في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات من النوع الذي يلتزم به المؤجر أو الذي يلتزم به المستأجر، فإن هذا الشك يفسر لصالح المستأجر.