Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 09/Sep 21:39

قانون جديد يقصر جمع الأفراد للمال على الأغراض الدينية

أعاد مرسوم قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، تنظيم اشتراطات جمع المال للأغراض الدينية، إذ قصر القانون الجديد على الأشخاص الطبيعيين جواز جمع المال للأغراض الدينية فقط. في الوقت الذي استبعد فيه القانون الجديد شرط الحصول على ترخيص للأشخاص الطبيعيين لجمع المال للأغراض الدينية، اشترط على متلقي التبرعات من دون ترخيص طبيعيا كان أو اعتباريا، إبلاغ الوزارة بذلك خلال 7 أيام من تاريخ التلقي. ومنح القانون الوزارة 30 يوما لإخطار متلقي التبرعات بالقبول أو الرفض طبقا لاتفاق الغرض من التبرع مع الأغراض العامة من عدمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني، وعهد للائحة التنفيذية تحديد ضوابط قبول التبرعات، وقواعد إنفاقها، والتقارير الواجب تقديمها بشأنها. ويأتي هذا التنظيم ضمن حزمة من التعديلات الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وجمع الأموال لأغراض إرهابية، في إطار توجه خليجي  استراتيجية أمنية خليجية شاملة تهدف إلى لتبني استراتيجية أمنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعن ذلك، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في كلمته بورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال، إن التقديرات العالمية تشير إلى أن حجم الأموال المغسولة يتراوح بين 800 مليار وتريليوني دولار، وأشار إلى أن دول المجلس، بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية وانفتاحها على العالم، فإنها ليست بمنأى عن هذه المخاطر، بل إنها تدرك تمام الإدراك أن أي ثغرة في أنظمتها المالية أو الرقابية قد تُستغل لتمرير أموال غير مشروعة، أو لتمويل أنشطة تهدد أمنها وأمن المنطقة والعالم، وعليه فقد تبنت دول المجلس قوانين وسنت تشريعات لضمان ردع هذه المخاطر، لاسيما أن هذه القوانين والتشريعات تتماشى مع متطلبات المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال. وأكد البديوي ضرورة تبني استراتيجية خليجية أمنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال، “تنطلق من مبدأ الأمن الجماعي، وتترجم إلى خطط عملية رادعة وفعالة”، حيث أكدت دول مجلس التعاون، عندما أطلقت رؤيتها للأمن الإقليمي في العام 2024، أهمية تطوير المنظومات التشريعية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.