Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Jan 13:13

لا تدقيق لشهادات الأجانب في بعض الجهات

سلط التقرير الصادر عن لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، الضوء على مجموعة من الفجوات في جهود بحرنة الوظائف بالقطاع العام، بما في ذلك عدم الامتثال للقوانين القائمة، والمخرجات التعليمية غير المتوافقة، والسياسات غير الكافية لإعطاء الأولوية للعمال البحرينيين. كما أوردت لجنة التحقيق في تقريرها، عدم وجود تحركات لإحلال البحرينيين مكان الأجانب في الوظائف، إذ أشار التقرير إلى حقيقة عدم ابتعاث المواطنين لدراسة التخصصات التي تتذرع الجهات بعدم وجود بحرينيين مؤهلين لها والتخصصات النادرة. كما تطرق التقرير الصادر إلى وجود مجموعة من الجهات بالقطاع الحكومي والشركات الحكومية والقطاع الخاص، التي لا تقوم بتدقيق شهادات غير البحرينيين. ودعت اللجنة التي يرأسها النائب منير سرور، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضايا، مشيرة إلى أن البحرنة تشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية سوق العمل في المملكة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). وبينت اللجنة في تقريرها الصادر مجموعة من الاستنتاجات، منها عدم الالتزام بتطبيق نص المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، التي تتعلق بضوابط توظيف الأجانب في القطاع الحكومي، وعدم وجود لجنة وطنية تُعنى بتوجيه مخرجات التعليم في الثانوية العامة قبل التوجه للدراسة الجامعية في التخصصات الشاغرة في السنوات المتوقع تخرجهم فيها لمواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، وعدم ابتعاث المواطنين لدراسة التخصصات التي تتذرع الجهات بعدم وجود بحرينيين مؤهلين لها والتخصصات النادرة، وعدم مراجعة النظام الموازي للبحرنة، كما لا توجد أدوات لقياس آثاره على عدد العاطلين البحرينيين، ولا توجد رقابة فعلية للنظام بما يحقق أهداف البحرنة، إلى جانب عدم تفعيل المادة (42) /‏‏ ب من القانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بما يُعزز قدرة العامل البحريني على المنافسة في سوق العمل ورفع نسبة البحرنة، والحاجة إلى تحسين السياسات والإجراءات العامة المتبعة في وزارة العمل تجاه المتقدمين للوظائف المختلفة، وعدم وجود جدول زمني قصير المدى من 3 إلى 5 أشهر يلزم إحلال الباحثين عن العمل في التخصصات التي لا تحتاج لخبرات وشهادات نادرة في القطاعين العام والخاص، وعدم وجود توطين لأي مهنة، وعدم قصر مناصب الرؤساء التنفيذيين والمدراء ووظائف أقسام وإدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص على البحرينيين، وعدم وجود مراجعة للتشريعات العمالية المتعلقة بالقطاع الخاص بما يعطي أولوية التوظيف للبحريني، واستمرار تعيين المستشارين الأجانب في الجهات الحكومية، وعدم إحلال أصحاب الخبرات والكفاءات البحرينية محلهم، وعدم التزام الشركات الحكومية بزيادة مستويات نسبة بحرنة الوظائف. وأشار التقرير إلى أنه لم تُحدد نسبة البحرنة للوظائف الطبية في المستشفيات الخاصة، كما لم تحدد نسبة البحرنة للوظائف التعليمية في المدارس والجامعات الخاصة، إضافة لعدم وجود إلزام لتوظيف العاطلين في القطاع المصرفي (البنوك وشركات التأمين)، وعدم قيام بعض الجهات الحكومية بتحديد البعثات في التخصصات التي تحتاجها ورفعها لوزارة التربية والتعليم لتحديدها ضمن خطة البعثات السنوية، وعدم زيادة النفقات التشغيلية لجامعة البحرين لزيادة توظيف البحرينيين في الوظائف الأكاديمية، وعدم وجود تدقيق على شهادات غير البحرينيين في بعض جهات القطاع العام والخاص والشركات الحكومية، وعدم وجود خطة واقعية لرفع نسبة البحرنة في المستشفيات الحكومية وفي هيئة الكهرباء والماء.