Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 26/Jan 21:56

كيف ستؤثر ضريبة التحويلات الخارجية على العمالة الوافدة والاقتصاد؟

يشهد مجلس النواب في جلسته المقبلة، مناقشة مشروع قانون يهدف إلى فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية التي يجريها العمال الوافدون. ويثير هذا المشروع جدلًا واسعًا بين الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء بشأن إيجابياته وسلبياته. ومن بين أبرز الإيجابيات المتوقعة لهذا المشروع، زيادة الإيرادات الحكومية عبر استغلال التدفقات المالية الكبيرة الناتجة عن تحويلات العمال الوافدين، ما يتيح توفير مصادر دخل إضافية لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  كما يمكن أن يشجع هذا الإجراء الوافدين على استثمار جزء من أموالهم داخل الاقتصاد المحلي بدلًا من تحويلها بالكامل إلى الخارج، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص. على الجانب الآخر، فإن فرض هذه الضريبة قد يؤدي إلى آثار سلبية عديدة. فقد يزيد العبء المالي على العمال الوافدين، الذين غالبًا ما يرسلون تحويلاتهم لدعم أسرهم في بلدانهم الأصلية.  كما قد يؤدي ذلك إلى انخفاض جاذبية السوق المحلية للعمالة الوافدة، ما قد يؤثر سلبًا على القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على هذه العمالة بشكل أساسي.  إضافة إلى ذلك، قد تشجع الضريبة على استخدام قنوات غير رسمية للتحويلات المالية. وعلى الصعيد الدولي، تختلف سياسات الدول في التعامل مع التحويلات الخارجية، ففي دول الخليج، تطبق السعودية والإمارات ضرائب غير مباشرة عبر رسوم تحويل، بينما لا تطبق الكويت وقطر أي ضرائب على التحويلات.  أما عالميًا، فتطبق الفلبين والهند سياسات مشابهة مع رسوم محدودة، في حين ترفض الولايات المتحدة فرض أي ضرائب على التحويلات؛ نظرًا لدورها في دعم الاقتصادات النامية واستقرار المجتمعات. يبقى نجاح هذا المشروع في البحرين مرهونًا بمدى القدرة على تحقيق توازن بين تعزيز الإيرادات وحماية حقوق العمال الوافدين، مع ضمان ألا تؤثر السياسات الجديدة سلبًا على البيئة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.