Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 01:08

المحكمة تجبر خاطر مفصول بـ 2860 دينارا

أنهت شركة تثمين عقارات، خدمات موظف عقاري كان يعمل لديها، تعسفيا ودون إخطار مسبق، بعد مرور 29 شهرا من مباشرته عمله في الشركة، بحجة تدني مستواه الوظيفي وتأخره المستمر في الحضور إلى العمل وعن أداء المهام المنوطة به، الأمر الذي حدا بالمدعي (الموظف) لرفع دعوى قضائية ضد الشركة؛ لإلزامها بسداد مستحقاته العمالية عن الفصل غير المشروع. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية عزيزة صلاح البستكي، إلى أن موكلها (المدعي) أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها (الشركة التي كان يعمل بها)، طالبا فيها إلزامها بأن تؤدي إليه تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها جراء إنهاء خدماته تعسفيا، والتعويض عن بدل مهلة الإخطار بواقع 600 دينار، ومقابل رصيد إجازاته المستحقة بواقع 1100 دينار، وإعطاءه شهادة نهاية الخدمة. كما تشير إلى أن المدعي التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة فاحص عقاري لقاء أجر شهري قدره 600 دينار، وبعد مرور 29 شهرا من مباشرته عمله في الشركة قامت الأخيرة بإنهاء عقد عمله دون مبرر ودون إخطار مسبق، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للقضاء له بطلباته. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أشار وكيل الشركة المدعى عليها في مذكرة دفاعه إلى أن المدعي قد اعتاد التأخير المستمر في الحضور إلى العمل، والتأخر في أداء مهامه والتقارير المطلوبة منه، ما أثر على سمعة الشركة، كما أوضح أن التقارير التي يقدمها المدعي يشوبها أخطاء بشكل دائم، ما يجعل المدعي غير مستحق للتعويض أو الإخطار عن الفصل. وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي فصله من الخدمة تعسفيا، ولتثبت الشركة المدعى عليها إخلال المدعي بالتزاماته في العمل. وبدورها، استمعت المحكمة إلى شهود المدعى عليها (الموظفين في ذات الشركة)، حيث أفاد الشاهد الأول بأن الشركة أنهت خدمات المدعي بسبب تأخيره في الحضور إلى العمل وأداء أعماله، ولا علم له فيما إذا كانت الشركة قد أخطرت المدعي بأوجه القصور في عمله أو إذا كانت قد أعطته مهلة لتحسين أدائه. وبين الشاهد الآخر أن السبب وراء فصل المدعي يرجع إلى كونه قد فشل في الامتحان الثاني الخاص بمنحه الرخصة التي تؤهله لتفتيش المواقع، والتي تصدر عن شركة عقارات متخصصة. وأوضح شاهد آخر أن المدعي لم يحصل على حقوقه، وأنه تعرض لإهانات من قبل مسؤول الشركة، مبينا أنه لا علم لديه عن موضوع فصل المدعي من العمل. ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفقا للمادة (109) من قانون العمل أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب تدني كفاءة العامل أو نقصها إلا بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة أو النقص ومنحه فرصة ومهلة مناسبة لا تقل عن ستين يوما للوصول إلى المستوى المطلوب، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بعد توجيه إخطار إلى العامل طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة (99) من هذا القانون وطبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة. وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن أن ما نُسب إلى المدعي هو حضوره إلى العمل متأخرا وعدم إنجازه مهامه، وتفويته فرصة استثمارية على المدعى عليها في المشروع العقاري الخاص بها، وفشله في إعداد قائمة بيانات العقارات الخاصة بالمشروع التابع للشركة، إلا أن فعل المدعي لا يُعتبر من قبيل الإخلال بالتزامات العمل، وإنما يُعد من قبيل تدني الكفاءة وفقا لنص المادة (109) من القانون، وبذلك فإن المدعي يستحق التعويض عن الفصل غير المبرر وبدل الإخطار، كون الشركة لم تقدم ما يفيد إخطارها المدعي بقرار إنهاء عقد العمل وفق المدة المقررة قانونا. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا عن إنهاء عقد العمل بواقع 1160 دينارا، وبدل إخطار بواقع 600 دينار، وبدل إجازة سنوية بواقع 1100 دينار، وإعطاءه شهادة خدمة، وألزمت الشركة المدعى عليها المصاريف وقيمة أتعاب المحاماة.