Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Jun 22:49

محامون لـ “البلاد”: جنسية “البحرينيون بالتجنس” تسقط حال حصولها عن طريق الغش

قال رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي صلاح المدفع لصحيفة “البلاد” إن الجنسية البحرينية منظمة بموجب قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019، مبينا أن هذا القانون قد وضع شروطا لاكتساب الجنسية البحرينية، إلى جانب تنظيم خاص في المادة رقم (6) المعنون باسم “البحرينيون بالتجنس”، والذي نص على أنه “يجوز بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لديه المؤهلات الآتية: - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في البحرين مدة 25 سنة متتالية على الأقل، أو 15 سنة متتالية على الأقل إن كان عربيًا، على أن تبدأ هذه المدة قبل أو بعد تاريخ العمل بهذا القانون. - أن يكون حسن الأخلاق. - أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية. - أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه. وأضاف أنه وعلى الرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة. وأشار أن المادة رقم (8) من القانون ذاته قد نصت على أنه يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في أي من الحالات الآتية: إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استنادًا إلى محررات مزورة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه. إذا صدر حكم بات بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.  إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية. إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة من دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول. حيث يصدر وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد الضوابط والإجراءات. وأكد أن وزير الداخلية صاحب اختصاص أصيل في رفع الاقتراحات سواء بمنح الجنسية البحرينية أو بسحبها متى تحققت الحالات المنصوص عليها في المادة رقم (8) من القانون المذكور. وذكر أن الحالات الواردة في التحريات والتي يجري التحقيق فيها قد خالفت شرط المادة (8) من القانون وهي تزوير المحررات أو تقديم معلومات كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية. بدوره، قال المحامي محمود ربيع إن قرار وزير الداخلية رقم (89) لسنة 2016 قد أناط بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية بناءً على تكليف الوزير أو مِن تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى فحْص مدى توافر الحالات الموجبة لسحْب الجنسية أو فقْدِها أو إسقاطها المنصوص عليها في القانون وذلك وفقًا للآلية التي تحددها، وقد بينت المادة (6) من القرار الإجراءات وفقًا لما يلي:  أولًا، إذا أسفر الفحْص عن وقائع تقتضي السير في إجراءات سحْب أو فقْدِ أو إسقاط الجنسية البحرينية تتولى الجهة الإدارية إعداد مذكرة تُضَمِّنها بيانات صاحب الشأن ونوع الأفعال المخالفة المنسوبة إليه، وما يساندها من أدلة أو قرائن وملخص الإجراءات التي تم اتخاذها، ورفْعها إلى الوزير بتوصيتها، وذلك في غضون تسعين يومًا من تاريخ الفحص. ثانيا، للوزير إعادة الموضوع إلى الجهة الإدارية المختصة أو أية جهة أخرى بالوزارة لإعادة سؤال صاحب الشأن أو وكيله لسماع أقواله ومواجهته بما أسفر عنه الفحص، وتكليفه بتقديم أية إيضاحات أو بيانات أو مستندات لازمة لإثبات صحة ما يدَّعيه. ثالثا، يرفع الوزير مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن الوقائع التي تقتضي السير في إجراءات سحْب أو فقْدِ أو إسقاط الجنسية البحرينية مشفوعة بالتوصية، وذلك في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ ورود الموضوع من الجهة الإدارية المختصة بصفة نهائية. رابعًا، في حالة موافقة مجلس الوزراء على توصية الوزير بسحْب أو فقْدِ أو إسقاط الجنسية البحرينية تُتَّخَذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مرسوم بذلك، مع استمرار احتفاظ صاحب الشأن بالجنسية البحرينية لحين صدور المرسوم. إلى ذلك، قالت المحامية ابتسام الصباغ إنه من واقع عملها سمعت عن حالات كثيرة قامت باستخراج أوراق وشهادات ميلاد غير صحيحة كي تحصل على الجنسية البحرينية.  وأضافت أنه مع مرور الزمن واختلاط الميراث وحصول الناس على ورث أو معاش تقاعدي ليس لوالدهم تحدث خلافات كبيرة بينهم، الأمر الذي يجعل وزارة الداخلية تشدد على عمل تحليل (DNA) لمن وُلد في خارج البلاد، لافتة إلى أن البعض يرفض عمل التحليل. واختتمت أن قرار وزير الداخلية قرار صائب ويحق التحقق من كل من اكتسب الجنسية بأنها كانت موافقة لشروط أم لا ومن ثم اتخاذ القرار المناسب تجاهها.