Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Jun 23:00

“البلاد” تناقش الجدوى الاقتصادية لتطـوير قـطــاع المعــارض والمؤتمــرات

مكناس: علينا جلب مشاركين دوليين للمعارض والمؤتمرات البحرينية نظمت صحيفة “البلاد” ندوة عن “الجدوى الاقتصادية لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات”، بحضور كل من النائب محمد المعرفي، ورئيس لجنة الضيافة والسياحة في غرفة البحرين جهاد أمين، ورجل الأعمال أكرم مكناس. أدار الفعالية رئيس قسم الاقتصاد الزميل عمر الكعابنة، الذي بين أن قطاع المعارض والمؤتمرات قطاع مهم ومؤثر في السياحة والتنوع الاقتصادي غير النفطي، وله مساهمة كبيرة في الاقتصاد البحريني. وأشار إلى أنه جرت دعوة وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، واعتذرت الوزارة والهيئة عن المشاركة لارتباط المعنيين بهما بمهام خارج البحرين. وقال رجل الأعمال أكرم مكناس: كنت أتمنى أن يكون لدينا تمهيد للموضوع من هيئة السياحة، لأن رأيها مهم جدًا في هذا الموضوع، وما هو المخطط لديهم لتنشيط المعارض، مشيرًا إلى أن مركز المعارض الجديد مفتوح منذ نحو 4 أو 5 سنوات تقريبًا، وهو من المرافق الحساسة والمهمة في البلد، وزرت معظم المعارض والفعاليات التي نظمت فيه، وجميعها كانت معارض ناجحة، لكن حتى الآن ما لاحظته هو أن هذه المعارض تقريبًا محلية، ليست مثل المعارض الموجودة في مناطق أخرى من الخليج، فمثلا السعودية بدأت نشاطًا في المعارض بعدنا، لكنها بصراحة استقطبت مشاركين دوليين أكثر بكثير منا. وتابع أن هذا هو الموضوع الأساس الذي يجب أن نركز عليه، وهو جلب العارضين الدوليين، لأنهم يخلقون النشاط والحركة، ويخلقون التنوع والتجديد في السوق، أما أن نرى نفس الشركات التي هي موجودة في البحرين، فهذا يعيد تكرار نفس الأمر، ولن نتمكن من تحقيق التطور المطلوب لمثل هذا الصرح، معرض البحرين الدولي. وزاد أن مكان المعرض مناسب، وإمكانية الوصول إليه ممتازة، والتنظيم متميز وجيد، لكننا لم نستخدم منه إلا جزءًا صغيرًا جدًا، لكنني بكل إخلاص، لا أرى كيف يمكن للتجار وحدهم أن يشجعوا هذا القطاع لجذب السياح الدوليين، خصوصًا أن سوق البحرين صغيرة ومحدودة، على عكس الأسواق الأخرى مثل السعودية ودبي وقطر، التي سبقتنا في الترويج للمعارض ولديها ميزات أكبر منا. وأضاف أن مشاركة الشركات البحرينية، تعزز وتقوي علامتها التجارية تحت اسمها التجاري، وهذا تعريف للمشاهدين الجدد عن هذه الشركات وما تقدمه من خدمات وأعمال وتخصصات، وتعظيم لأهمية العلامة التجارية، مضيفًا “شاركنا في معرض واحد وهو معرض البناء، وكانت المشاركة صغيرة ومحدودة، لأن تفكيرنا كان منصبًا على احتمال جلب عدد كبير من الزائرين من الخارج، ولم نحصل على عدد كافٍ من الزائرين من الخارج، والزائرين المحليين نحن على تواصل دائم معهم. الشركات التي تعمل في هذا المجال لم تجد الفائدة الكبيرة”. وبين مكناس أن الشركات التجارية مثل المجوهرات أو الحلّي أو الألبسة وغيرها، تستفيد من هذه المعارض أكثر من الشركات التخصصية، لأنها استهلاكية، أما بالنسبة للصعوبة التي نواجهها، فهي أن الشركات التخصصية هي الأكثر تقديمًا للحلول في هذا المجال تحديدًا، لذا فالحل الأول هو جلب مشاركين أكثر من الخارج، لأنه عندما يعلم الزائر الأجنبي بوجود شركات أجنبية، حينها بالتأكيد سيأتي ليزورنا، خصوصًا أن البحرين مريحة لكثير من السياح والزائرين، ما يوفر فرصة للراحة مع العائلة وزيارة المعرض في نفس الوقت، لكن يجب أولاً أن تكون هناك مشاركة دولية أكبر في المعارض الأخرى، وهذا يتطلب ترويجًا وجهودًا من خلفها بمخطط طويل المدى لتشجيع الشركات على الاشتراك، حتى ولو كان ذلك مجانًا، مضيفًا: لا أعرف ما هو الحل لجلب الزوار من الخارج، لأنني لا أملك تصورًا واضحًا لهيئة المعارض أو هيئة السياحة أو وزارة السياحة، ولا أعرف بالضبط ما هو توجههم. مكناس يستفسر بشأن ضرائب القطاع السياحي.. والمعرفي يرد من جهة أخرى، قال رجل الأعمال أكرم مكناس في مداخلة بالندوة وجهها للنائب محمد المعرفي المشارك في الفعالية، إن البلد بحاجة إلى إيرادات إضافية، لأن هناك صعوبة في تمويل أنفسنا، ولاحظت أن هناك الكثير من الضرائب الزائدة مقارنة بالبلدان المحيطة، وكلها تؤثر بشكل جذري في قطاع السياحة، وقطاع السياحة يحاول توظيف أفضل المهارات، لكنه يواجه صعوبات في تحقيق التوازن، لذا يجب أن نفكر بشكل جدي ونطلب من السلطة التشريعية أن تتوجه إلى هيئة المعارض للنظر مرة أخرى في جميع الرسوم المفروضة على المؤسسات السياحية، سواء كانت فنادق أو مطاعم، لأنها تعاني كثيرًا. من ناحيته، رد النائب المعرفي على مداخلة مكناس، حيث قال: “نحن في السلطة التشريعية نعمل جاهدين، ونساهم من خلال الأدوات التشريعية والرقابية في دعم المنظومة التشريعية الاقتصادية، ودائمًا قريبون ونعمل مع الحكومة على سن تشريعات تخدم الصالح العام، والسياحة والاقتصاد عنصران أساسيان وهناك تركيز عميق على هذا المحور الأساسي، وهو السياحة من أجل الخروج بآليات تخدم المجتمع وتخدم البحرين عموما، لأننا تعلمنا وعشنا الكثير وعانينا كثيرًا باعتمادنا فقط على مصدر النفط، والآن التوجه العالمي وليس فقط البحرين لتنويع مصادر الدخل. وأضاف أن السلطة التشريعية لا يمكن أن تغفل دورها الرقابي والتشريعي في سن التشريعات والقوانين، ونحن نراعي الضرائب التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة، وأن هناك أعمالا مستمرة وهناك مقترحات وتوصيات ومتابعة حثيثة من السلطة التشريعية في تقديم مزيد من المقترحات التي تخدم قطاع السياحة، وتخفف العبء على الشركات التجارية وعلى المواطن والمقيم والسائح، مؤكدًا أن السلطة التشريعية لا تغفل هذه الجوانب الأساسية والمهمة، ولا نستغني عن أي توجيه أو اقتراح يأتينا من قبل المواطن، ونعمل على صياغة هذا المقترح وتقديمه هذا هو دورنا الحقيقي في استقطاب مثل هذه المقترحات. وأكد المعرفي: نحن موجودون في المجلس من أجل خدمة البحرين وشعب البحرين، وأيضًا لا نغفل خدمة الإنسان الذي وثق في التشريعات الموجودة على أرض البحرين، ونسعى جاهدين لنرى المستثمر البحريني يستفيد من الآليات التي تخدمه وتجعله يستمر في السوق دون عناء، وكل وسائلنا مفتوحة وكل طرق الوصول إلينا سهلة عبر مواقعنا، وعبر الاتصال الشخصي، والديوان. وأشار إلى أن القائمين على هذا القطاع يجب أن يتحملوا المسؤولية الكاملة، ويدركوا تماماً أن هناك مسؤوليات اجتماعية تجاه هذا الموضوع، ولإدارة هذه الملفات، خصوصا المؤتمرات، ويلقى على عاتقها الكثير من المسؤوليات، ليست فقط الاجتماعية، بل هناك مسؤوليات جمة، فيفترض أن يكون معنا في هذه الندوة من هو المتخصص في الرد على هذا السؤال، ولكن من ناحيتي، أنا دوري رقابي، ومتابعة الجهات المعنية التابعة للجهات الحكومية الرسمية تتم عبر التشريعات أو الرقابة. وتابع: إذا وجدنا هناك قصورا أو أي عمل لم يكتمل بأركانه الحقيقية فلابد أن نتدخل بالأدوات الموجودة في المجلس، سواء عبر الأسئلة البرلمانية أو لجان تحقيق تحقق في هذا القصور، وأرى أن هناك اهتماماً كبيراً خصوصا في قطاع السياحة ممثلاً بوزيرة السياحة والقائمين على السياحة، ولكن لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الكمال، فبالتأكيد هناك قصور، ولكن نسعى لتحديد وإغلاق هذه الفجوات التي بها بعض القصور، موجهًا رسالة إلى القائمين على هذه المؤتمرات: “قوموا بأدوار تخدم بلادكم وشعبكم والسياح الذين وثقوا بكم”.