Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Jun 23:00

جمعيات تشكل لجنة أهلية لوضع تصور لتعديل قانونها

نظمت جمعية الاجتماعيين البحرينية ندوة تناولت “وقفة بين قانون الجمعيات الأهلية، ومشروع لقانون مقترح للجمعيات”، قدم ورقتها عضو مجلس إدارة الجمعية إبراهيم العلوي، وبحضور عدد من النواب والشوريين والمهتمين بالشأن المحلي. وأوصى الفعالية بأهمية تشكيل الجمعيات للجنة لوضع تصور لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، تضم تحت مظلتها أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة الى محامين، لجعل عمل الجمعيات الأهلية، أكثر مرونة مما هي عليه الآن. وأشار العلوي في مجمل حديثه إلى عدد من المواد التي وردت في القانون والمشروع معا، كتسجيل الجمعية ونشرها في الجريدة الرسمية، وشروط تأسيس الجمعية، النظام والمؤسسين، وقرار تنظيم سجل قيد الجمعية، وتعديل النظام الأساسي لها، ومكان وآليات انعقاد الجمعية العمومية، وجدول أعمالها، والابلاغ عن نتائجها، وغير ذلك. وبين بأن القانون أوسع في مجال التغطية، حيث لم يكن مقصوراً على الجمعيات، بل كان شاملاً الجمعيات، والأندية الاجتماعية، والثقافية، وأماكن الايواء، والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والمؤسسات الخاصة. وأضاف ”أما المشروع فقد نص على الجمعيات التي حددها فقط، وهي المهنية، الخيرية، الإسلامية، الشأن العام، النسائية، الاجتماعية، الخليجية، والعربية، والدولية، الجالية الأجنبية”. واردف ”هنالك مواد انفرد بها المشروع، ولا توجد في القانون، وهي المادة (6) الخاصة باجتماع اللجنة التأسيسية، والمادة (33) التي تخص بجواز إنشاء مؤسسات، أو مركز لتقديم خدمات تقع ضمن أهدافها، بناء على موافقة الوزير”. وواصل ”المشروع دمج بعض المواد الواردة في القانون، مثل المادة 16-17 من القانون، في مادة واحدة، باعتبار أن مضمونها واحد، ومكملة لبعض، وذلك مما جعلها أكثر وضوحاً. وتابع ”تم اجراء تعديلات على القانون، بإضافة مواد، وتعديل مواد، وذلك في العام 2002، 2010، 2018، 2022، وهو ما يؤكد أهمية مراجعة هذا القانون، ليكون مواكباً لكل التغيرات الإيجابية التي توافقت مع ميثاق العمل الوطني، إضافة الى التغيرات التي حدثت طوال الفترة الماضية على المستويات السياسية، والاجتماعية، والثقافية”. واختتم بالقول: “توجد في القانون أحكام خاصة بالفئات التي ينطبق عليها، كما توجد أيضاً في المشروع أحكام خاصة وفقا لما تقتضيه طبيعة عمل هذه الفئات، وخصوصيتها، وبما يؤكد ضرورة أن يكون للجمعيات قانون خاص بها، وهو ما نصت عليه المادة (55) من المشروع”.