Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 29/Jun 21:54

“المدنية” تلزم شركة سداد 10 آلاف دينار لزبونين

تخلفت شركة متخصصة بتزويد خدمات التكييف عن الالتزام بالعقد المبرم بينها وبين زبونين كانوا قد تعاقدا معها لتركيب تكييف مركزي مع مجرى هوائي في منزلهما بمبلغ يفوق 12 ألف دينار. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي خليل إبراهيم، إلى أن موكليه المدعيين أقاما دعواهما ضد المدعى عليه طالبين فيها إلزامه بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 4600 دينار، ومبلغ 5320 دينارا للمدعي الثاني. وعلى سند من القول بأن المدعيين اتفقا مع المدعى عليه الأول صاحب المؤسسة المتخصصة بالتكييف المركزي بأن تقوم بتركيب تكييف مركزي مع مجرى هوائي في منازل المدعيين مقابل مبلغ 6500 دينار لمنزل المدعي الأول، ومبلغ 5600 دينار لمنزل المدعي الثاني. وعلى إثر ذلك قام المدعي الأول بدفع مبلغ 4600 دينار للمدعى عليه صاحب المؤسسة وفق الجدول الذي أعده الأخير لإتمام العمل المطلوب، كما قام المدعي الثاني بدفع مبلغ 5320 دينارا للمدعى عليه، إلا أن المدعى عليه تخلف عن إتمام الأعمال المطلوبة مقابل المبالغ التي دفعها المدعيان، مما دعا المدعيان لمخاطبته لإتمام الأعمال إلا أنه لم يستجب، وعليه تقدما ببلاغين جنائيين لدى مركز الشرطة طالبين فيها القضاء لهما بطلباتهم. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها حضر المدعيان بوكيل عنهما، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا بوكيل عنه، وكلفت المحكمة المدعيان بتقديم تقرير خبرة فني لبيان الأعمال المنجزة وغير المنجزة التي قام بها المدعى عليه وقيمتها ومقدار المسدد منها. وانتهى تقرير الخبير بأن المدعي الأول قد سدد مبلغ 4600 دينار من إجمالي قيمة العقد ومقداره 6500 دينار، وأن قيمة الأعمال المنجزة من جانب المدعى عليها الثانية هي 412 دينارا فقط، وأن القيمة المقدرة للعمل غير المنجز هي 6088 دينارا. كما سدد المدعي الثاني مبلغ 5320 دينارا من إجمالي قيمة العقد المقدرة بـ 5600 دينار وأن قيمة الأعمال المنجزة من جانب المدعى عليها الثانية هي 352 دينارا فقط، وأن القيمة المقدرة للعمل غير المنجز هي 5248 دينارا. ولما كان من المقرر وفق المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية “على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه”. وكان الثابت للمحكمة أن المدعيين التزما بسداد قيمة الأعمال محل العقد، وأن المدعي عليه تخلف عن الالتزام بالعقد المبرم، إلى جانب تخلفه عن حضور جلسات المحكمة وتقديم دفاعه والدليل على قيامه بالتزامه تجاه المدعيين، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة إخلال المدعى عليه في الوفاء بالالتزام وانشغال ذمته لصالح المدعيين. وعليه حكمت المحكمة بفسخ العقدين المبرمين بين المدعيين والمدعى عليه، وإلزامه برد مبلغ 4600 دينار للمدعي الأول، ومبلغ 5330 دينار للمدعي الثاني، وإلزامه بمصاريف الخبرة البالغة 300 دينار، ورسوم وأتعاب المحاماة.