Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Jun 14:23

بالفيديو: باعة "المقاصيص"

التكييف أبرز المطالب.. والقيمة الإجمالية لتنفيذ المشروع تصل إلى 1.2 مليون دينار   في عصرية أحد أيام يونيو، انطلقت “البلاد” بمعية النائب زينب عبدالأمير والبلدي مبارك فرج في جولة بالمنطقة التجارية بمدينة عيسى. وفي مستهل الجولة، أكدت النائب زينب عبدالأمير حرصها على النزول الميداني للمنطقة التجارية في مدينة عيسى من منطلق الواجب الوطني والشعبي تجاه أهالي مدينة عيسى والباعة بسوق المقاصيص. وطالبت وزارة شؤون البلديات والزراعة بتوفير مكان مكيف وراقي يحتضن الباعة، إذ إنهم يعيلون أسرهم وينضوون تحت فئة ذوي الدخل المحدود. وأضافت “هذه السوق تعد من أوائل الأسواق الشعبية في مملكة البحرين، وأتعجب من عدم وجود أي اهتمام يطول الأسواق الشعبية”، مستشهدة باحتضان “العديد من الدول الخليجية للأسواق الشعبية، حيث أصبحت جزءا من التراث والسياحة لهذه الدول”. وتساءلت عن خطط وزارة شؤون البلديات والزراعة لاحتضان هذه الأسر، محذرة من ضياع الأسر بحال عدم توفير موقع لهم. وأشادت بجهود البلدي مبارك فرج وتحركاته الدائمة خدمة لأهالي المنطقة، مشيرة إلى أنه بحاجة إلى “المساندة من جميع الجهات المعنية، للوقوف على أزمة سوق المقاصيص”. من جهته، قال البلدي مبارك فرج إن الأرض التي تقام عليها سوق المقاصيص حاليا تابعة لأحد المستثمرين، حيث إنه بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19) توقف السوق وانقطع رزقهم لفترة من العام 2019 ولغاية 2022، وبعدها تم التواصل مع المستثمر الذي سمح بإقامة سوق المقاصيص على هذه الأرض من باب التعاون ومد يد العون للباعة وضمان عدم تضرر رزق أحد منهم، حيث لا يوجد مكان معتمد ومهيأ لإقامة سوق المقاصيص عليه سوى هذه الأرض، إلا أنه وبعد فترة وجيزة بدأ المستثمر بالبناء والتوسعة في الأرض، ودخل مصير هؤلاء الباعة في نفق مظلم، لاسيما أن غالبيتهم متقاعدون وباحثون عن عمل. وأكد قيامه بالتواصل مع مسؤولي البلدية ومطالبته لهم بتخصيص أرض لإقامة سوق المقاصيص، لافتا إلى أنهم أفادوه قبل نحو عام أن هنالك أرضا مخصصة لسوق المقاصيص خلف أحد المصانع، إلا أنه بعد فترة وجيزة أفادوه بأن الأرض أخذها أحد المستثمرين، وبناء عليه ستتوافر أرض بديلة عنها تابعة لأمانة العاصمة بالقرب من أحد المجمعات بمنطقة توبلي لإقامة السوق عليها. ولفت إلى أنه قام بمعية اثنين من أعضاء مجلس النواب قبل 7 أشهر لمعاينة موقع الأرض وتم الاتفاق على الأرض، إلا أنه قبل نحو 3 أسابيع وردهم رد من البلدية يفيد أن بأمانة العاصمة ترفض منحهم الأرض لإقامة سوق المقاصيص عليها. وناشد الجهات المعنية بضرورة تخصيص أرض لإقامة سوق المقاصيص عليها حيث يوجد أكثر من 500 شخص في السوق بموقعه الحالي التابع لأخذ المستثمرين لبيع مختلف الحاجيات وفي سبيل تأمين لقمة العيش لهم ولأسرته. وبدأت الجولة في سوق المقاصيص بالسير ما بين “الفرشات” والتعرف على حال السوق والباعة الموجودين رغم حرارة الشمس لمزاولة البيع لتأمين العيش الكريم لهم ولأسرهم. وأكد هاوي بيع الطيور جميل إبراهيم ضرورة تخصيص مكان لإقامة سوق شعبي للطيور، لافتا إلى أن من بعد جائحة كورونا (كوفيد 19) يعاني وغيره من التجار من عدم وجود سوق شعبية رسمية للطيور. وأوضح أن سوق بيع الطيور آخذة في الانقراض، نظرا لعدم وجود مكان مخصص لباعة الطيور وعددهم من 200 إلى 300 شخص. ولفت إلى أنه في السابق كانت هنالك محلات رسمية لبيع الطيور، إلا أنه حالياً لا يوجد محل لهم، الأمر الذي يتسبب في موت عدد كبير من الطيور، وفي الوقت ذاته يؤثر على حالتهم المادية. من جهته، شدد علي إبراهيم وهو من أقدم الباعة في سوق المقاصيص على ضرورة قيام الجهات المعنية بتخصيص موقع رسمي لهم لإقامة السوق عليه. وذهب السيد خليل فيما ذهب إليه إبراهيم لأن الأسواق الشعبية تمتاز بشهرتها في جميع الدول الخليجية. واتفق البائع محمد القاسمي مع إبراهيم فيما تطرق له، مضيفا أنه نظرا لحرارة الشمس وعدم وجود أي مظلات تراجع حجم البيع بالسوق. وقال خالد بوحسن، وهو يبيع في سوق المقاصيص منذ 27 عاما، إنه عندما أغلق سوق المقاصيص لمدة 5 أعوام تراكمت الظروف والمديونيات على كاهلهم كباعة في السوق، ما اضطره لإخراج أبنائه من الجامعة. وأكد أن حرارة الشمس غيرت ألوان بشرتهم وصحتهم تأثرت، مناشداً الجهات المعنية بالنظر في أمرهم وتخصيص مكان لهم لممارسة عملهم لأن البيع بهذه السوق هو رزقهم الوحيد. إلى ذلك، أعرب البائع جميل سبت وهو يبيع في السوق منذ 35 عاما عن أمله بأن تتطور سوق المقاصيص بشكل أكبر، مؤكدا في السياق ذاته الحاجة الملحة لتوفير إنارة. فيما شددت إحدى مرتادات السوق على ضرورة توفير مكان لباعة سوق المقاصيص، خصوصا أن غالبيتهم بحرينيين. فيما ذكر راشد عبدالرحمن أنه يرتاد سوق المقاصيص منذ زمن، لأنه يمثل جزءا من تراث مملكة البحرين. وأكد أن سوق المقاصيص يحظى بوجود قطع تستحق الاقتناء، وهذا ما يجذب الزبائن من داخل المملكة وخارجها. وقال عباس السماك وهو يبيع في السوق الشعبية منذ نحو 15 عاما ومحله متخصص في الأختام والطباعة، إن التكييف يعد أبرز مطالبهم في السوق  حيث إن حرارة الشمس عالية والزبائن يفضلوا التسوق في الأماكن المكيفة عادةً. وأشار إلى أنه في كل عام إدارة السوق تجلب إحدى الشركات لعمل تسعيرة تتعلق بتكييف السوق، ولكن لحد هذا الوقت لم يتغير أي شيء ولم يتم تزويد السوق بالمكيفات، معتقدا أن التسعيرات المقدمة مرتفعة بسبب اختيارهم أنواعا غالية الثمن من المكيفات، مقترحاً في السياق ذاته الاستعانة بالمكيفات “السبلت” لتلطيف الجو عبر توزيع 20 مكيفا في كل ممر، تفادياً للتسعيرات المرتفعة، ولكي لا يبقى وضع السوق كما هو عليه، ولكي ينجذب المواطنون والزوار للتجول في السوق الشعبية. وقال “ولد المرشد”، وهو صاحب أحد المحلات بالسوق الشعبية، إن غياب التكييف عن السوق منذ نحو 8 أعوام منذ تأسيس المجمع الجديد أثر بشكل كبير على رزق الباعة. وأكد ضرورة مساندة الإدارة المسؤولة عن السوق لهم من ناحية إقامة الفعاليات وجلب صانعي المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للإعلان عن المنتجات المباعة والأهم تكييف السوق، حيث إن التكييف بذاته سيستقطب الزوار للسوق الشعبية. وأكد البلدي مبارك فرج أن الكلفة الإجمالية لتكييف السوق وصلت إلى مليون و200 ألف دينار، ألا أن البلدية لم توافق على الكلفة ومنذ 6 أشهر لا جديد عن موضوع التكييف. وأشار إلى أن الحركة في السوق الشعبية تراجعت، داعيا للإسراع بتكييف السوق تفادياً لخروج المزيد من الباعة من المحلات، حيث أغلق بالفترة الأخيرة قرابة 40 إلى 50 محلا، والسوق الشعبية تحتضن ما يقارب 380 محلاً.