Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 12/Aug 22:22

العلوي لـ “البلاد”: معظم المصانع البحرينية مستوفية لشروط “المحتوى المحلي” بالسعودية

أكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة د. خالد فهد العلوي، أن على المصنعين البحرينيين أن يقدموا الأوراق المطلوبة لاحتساب المحتوى المحلي في كل مرة يقدمون بها على مناقصة حكومية في السعودية. وأضاف في تصريح لـ “البلاد” على هامش الاجتماع التعريفي مع المنشآت الصناعية بشأن مبادرة “تكامل” ومعاملة المنتجات المصنعة بالبحرين معاملة السلع الوطنية السعودية، والذي عقد ظهر أمس بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن هناك أكثر من 800 مصنع مسجل في البحرين. وأشار إلى أن الشرط الأساس للحصول على التفضيل السعري في المشتريات والمناقصات الحكومية في السعودية هو استيفاء شروط وأحكام قواعد المنشأ الوطنية هناك، مبيناً أن معظم المصنعين البحرينيين منذ الإعلان عن هذه الشروط في العام 2021، مؤهلون للدخول في هذه المبادرة. وشدد على أن مبادرة “تكامل” التي أطلقتها البحرين أغسطس 2023، والمعنية باحتساب القيمة المحلية المضافة، كان الهدف منها هو قياس مدى مساهمة المنشآت الصناعية البحرينية في الاقتصاد الوطني. وتابع: “باعتبار أن المنتجات المصنعة في البحرين أصبحت وطنية سعودية، بالإمكان أن تدخل في المحتوى المحلي للمنشآت السعودية الراغبة للمشاركة في المشتريات والمناقصات الحكومية السعودية المستقبلية، وتحصل على الأفضلية بنسبة 10 %، وبالتالي الاستفادة تكون على صعد عدة”. وأكد العلوي أنه وفي كل مبادرة يتم طرحها، يتم تقييمها لمعرفة كيفية تطويرها إلى الأفضل، مضيفا: “نعول على شركائنا في القطاع الخاص لمد يد العون من خلال ملاحظاتهم واقتراحاتهم وشكاويهم التي يواجهونها، وذلك للعمل على تذليلها وتطوير جميع المبادرات”. وشدد على أن هذا اللقاء هو المحطة الأولى للترويج للمبادرة التي جاءت كإعلان لمخرجات المجلس التنسيقي السعودي البحريني، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. من جهتها، أكدت رئيس قسم العمليات الصناعية بإدارة التنمية الصناعية ابتسام الشنو، أن المبادرة لصالح الاقتصاد البحريني، مشيرة إلى أن المصانع البحرينية لديها نسبة عالية من التوطين. وشددت على أن هذه المبادرة هي فرصة للمصنعين للاستفادة من المشتريات والمناقصات الحكومية السعودية، وذلك من خلال تحقيق 40 % من نسبة التوطين، في حين على الشركات والمصانع السعودية تحقيق نسبة 75 % للاستفادة منها في البحرين.