Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 12/Aug 22:20

“الصناعة” توضح للتجار جميع تفاصيل مبادرة “تكامل” والاستفادة منها

أكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة د. خالد العلوي، أن معاملة المنتجات المصنعة بالبحرين كسلع وطنية في المملكة العربية السعودية، تخلق مزيدا من الفرص للقطاع الصناعي في البحرين، مشيرا إلى أن أكثر من 80 % من المؤسسات الصناعية في البحرين، محققة لشروط المحتوى المحلي في السعودية. وأضاف في الاجتماع التعريفي مع المنشآت الصناعية بشأن مبادرة “تكامل” ومعاملة المنتجات المصنعة بمملكة البحرين معاملة السلع الوطنية السعودية، والذي عقد ظهر أمس الاثنين بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن المنشآت البحرينية تخضع لآليات المحتوى المحلي في السعودية، وهي تتضمن التفضيل السعري بنسبة 10 % في المناقصات والمشتريات الحكومية. وبيّن أن هذه المبادرة تشمل المنتجات المصنعة فقط، وليس الخدمات، حيث لم يتم إدراج الخدمات البحرينية أو السعودية ضمنها. وقال إن على الشركات البحرينية التي تريد المشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية السعودية، أن تطبق أحكام قواعد المنشأ الوطنية السعودية الصادرة في يوليو 2021. وتابع “القواعد تقضي بأن تكون نسبة القيمة المضافة الواجب تحقيقها للمنشآت الصناعية هي 40 %، وأن تكون نسبة التوطين لدى الشركة 25 % فأكثر، وفي حال تحقيق هذه النسبة تحصل الشركة البحرينية على 10 % أفضلية في المناقصات الحكومية في المملكة العربية السعودية”. وقال العلوي إن العناصر الرئيسة الداخلة في احتساب نسبة المنشأ هي “قيمة المواد الخام المستوردة، وقيمة المواد الخام المحلية، وتكاليف القوى العاملة، ومصاريف البيع والتوزيع، ومصاريف التمويل، وأي مصاريف أخرى إدارية، بالإضافة إلى هامش الربح، ومصاريف الاستهلاك”. وتابع: “المعادلة لاحتساب القيمة المضافة لدى السعودية هي: سعر المنتج تسليم باب المصنع، مطروحاً منه قيمة المواد غير ذات المنشأ، مقسومة على سعر المنتج تسليم باب المصنع”. وأوضح أن المصانع السعودية الراغبة للحصول على هذه الأفضلية في مملكة البحرين، يجب أن تحقق 75 % قيمة مضافة محلية، وذلك لكي تحصل على 10 % أفضلية في المناقصات الحكومية. احتساب القيمة المضافة وتابع العلوي: “يتم احتساب القيمة المضافة المحلية في مملكة البحرين من خلال احتساب مجموع المنتجات والخدمات المحلية، والراتب المدفوع للمواطن، والتدريب والتطوير للمواطن، والإنفاق على تطوير الموردين، والبحث والتطوير، وإيرادات الشركة، كل ذلك مقسوماً على دخل الشركة، وبالتالي تظهر النسبة”. وشدد على أن احتساب القيمة المضافة المحلية في البحرين، هو لتشجيع إنفاق الموردين داخل البحرين، حيث يجب أن يكون الإنفاق 75 % على الأقل لتستفيد الشركات البحرينية من أفضلية بنسبة 10 % في المناقصات والمشتريات الحكومية في البحرين، وأصبح الآن هذا الأمر يطبق على الشركات السعودية أيضاً، والتي يجب أن يكون إنفاقها الداخلي في المملكة العربية السعودية 75 % فأكثر. وبيّن أن الحصول على أفضلية 10 % في المناقصات والمشتريات الحكومية، يعني أن الشركة عندما تتقدم لمناقصة، وتقدم عطاء بقيمة 1.1 مليون دينار على سبيل المثال، وهي محققة لهذه الشروط، تحصل على المناقصة (بعد مراجعة الشروط الفنية) مقابل شركة قدمت على نفس المناقصة بعطاء مليون دينار (في حال تطابق الشروط الفنية). وأشار العلوي إلى أن المبادرة تخدم القطاع الصناعي في البلدين من كل الجوانب، وتخلق المزيد من الفرص. وأوضح “حتى الشركات الصناعية التي لا تود الدخول في المناقصات الحكومية السعودية، يمكنها التوريد إلى الشركات والمصانع السعودية، حيث سيتم احتساب منتجاتها كمنتجات وطنية، وبالتالي الشركات السعودية التي تستخدم منتجات بحرينية، ستكون لها الأفضلية أيضاً كونها تستخدم منتجات محلية وطنية”. وأكد أن مبادرة “تكامل” التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة البحرينية في أغسطس 2023، معنية بقياس مدى مساهمة الشركات والمنشآت في تطوير الاقتصاد الوطني، ولتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتشجيع الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في مناقصات المشتريات الحكومية، وخلق فرص عمل واعدة وتطوير الكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة. وتابع: “كل هذه الفرص أصبحت متاحة للشركات الصناعية والمصانع من الجانبين، وهي فرص كبيرة”. وشدد على أن البحرين هي الدولة الوحيدة التي تعامل بهذا المبدأ في المملكة العربية السعودية، وهي مبادرة جاءت تفعيلاً لمخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة سمو وليي العهد في البلدين الشقيقين، وهي جاءت بعد مباحثات ومناقشات مستمرة. وقال العلوي إن منشورات ستوزع في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجميع المصانع والشركات في البحرين لتوضيح هذه الأمور، وكيفية التأهل لدخول هذه المناقصات والاستفادة من هذه الفرص. وقال أيضاً إن فريقاً من الوزارة، سيجري لاحقاً زيارات ميدانية لجميع المصانع والمنشآت والشركات الصناعية في البحرين، لإيضاح كل التفاصيل والوقوف عليها فردياً لكل مصنع. وشدد على أن قنوات التواصل لدى الوزارة مفتوحة لأي استفسارات أو اقتراحات تتعلق بهذه المبادرة أو أي مبادرات أخرى، سواء من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.