Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 14/Aug 21:04

الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم  المحامية فاطمة علوان   السؤال: هل يعد قبولي مبلغا ماليا من أحد الزبائن مقابل أداء عملي جريمة رشوة؟ - المحامية فاطمة علوان: نص المشرع البحريني على عقوبات صارمة على جريمة الرشوة لكونها من  أخطر الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة وذلك بموجب المواد 186 الى 193 من قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976، فقد نصت المادة 186 ما يلي: “ يُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف أو مكلَّف، بخدمة عامة طلب أو قبِل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عَطِيَّة أو مَزِيَّة من أي نوع، أو وعدا بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات”. عدم إبلاغك عن تعرضك للرشوة يجعلك شريكا في الجريمة،  وقبولك لنفسك او لغيرك بشكل مباشر او غير مباشر عطية او مزية أو حتى وعدا بشيء من ذلك بمقابل أداء عملك أو امتناع عنه يعرضك للسجن لمدة تصل الى 10 سنوات، وإلى الغرامة التي تساوي ما طلبته أو قبلته أو حتى ما تم وعدك به وبكل الأحوال على أن لا تقل 500 دينار بحسب الأحوال، لذلك كموظف عام عليك أن تتحلى بالأمانة والشجاعة في رفض الرشوة والإبلاغ عن أي محاولة لها. وعند مبادرتك بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة أو اعترفت بها فقد تخفف عنك العقوبة أو تعفى عنها بحسب الأحوال، حيث نصت المادة 193 “إذا بادر الشريك بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى، عد ذلك عذرا مخففا ويجوز للقاضي اعفاؤه من العقوبة اذا رأى محلا لذلك”.