Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 15/Aug 22:14

يجبر زوجته على الخمر ... والمحكمة ترفض عودتها إليه

رفضت المحكمة الشرعية دعوى زوج بإلزام زوجته بالرجوع لمسكن الزوجية والدخول في طاعته، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة الضرر الذي تسبب به بكسر يدها بعد أن قام بضربها بسبب خلاف أسري بين الطرفين، علاوة على إجبارها على شرب المسكرات معه. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي تقي حسين الى أن المدعي قد عقد الخصومة قبل موكلته المدعى عليها طالباً فيها إلزام موكلته بالرجوع لمنزل الزوجية، وذلك على سند من القول إن المدعي زوج موكلته المدعى عليها بموجب وثيقة زواج صحيحة وموثقة. ومن جانبه باشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح بين الطرفين في الدعوى وخلص تقريره إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهم. وعليه تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها وفيها قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعى عليها بأنها غادرت مسكن الزوجية بدون سبب شرعي كون أن المدعي غير أمين عليها، وأنه يجبرها على احتساء الخمر والمسكرات معه. واستمعت المحكمة لشهادة شهود الأثبات الذين احضرتهم المدعى عليها وشهدوا أن هناك خلاف بين الطرفين وأنهم قاموا بأخذ المدعى عليها من البيت بعد واقعة الضرب وشاهدوا آثار الضرب عليها وأخذوها للمستشفى وبها كسر باليد، وعلى الجانب الأخر حضر شهود المدعي للنفي على ما ورد وافادوا بأن العلاقة بين الطرفين جيدة ولا توجد بينهم مشاكل. ولما كان من المقرر قانونا وعملا بالمادة 54 من قانون الأسرة “إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركته من غير عذر شرعي أو منعت الزوج من الدخول إليه دون عذر شرعي سقط حقها في النفقة بعد ثبوت ذلك قضاءً”، ب. يكون امتناع الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية بعذر إذا كان الزوج غير أمين على نفسها أو عرضها أو مالها أو لم يدفع لها معجل مهرها قبل الدخول أو لم يقم بإعداد مسكن الزوجية ووفقاً للفقه السني كذلك إذا امتنع عن الانفاق عليها أو لم تستطع تنفيذ الحكم بنفقتها لعدم وجود مال ظاهر له. ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت لشهود الأثبات الذين اهدوا آثار الضرب بالمدعى عليها وتم أخذها للمستشفى وبها كسر باليد، وأن شهود النفي شهدوا بأنه لا توجد خلافات بينهما ولكن لا يعلمون بواقعة الضرب، علاوة على شهادة المدعية بأن المدعى عليه كان يجبرها على شرب المسكرات معه، ومن ثم فالمحكمة تطمئن لشهود الأثبات وتحكم برفض الدعوى وتلزم المدعي برسوم وأتعاب المحاماة.