Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Aug 16:29

إضافة شركات سعودية إلى مؤشرات "MSCI" خطوة "إيجابية" تفرض تحديات

شهد الأسبوع الماضي إضافة شركة "تكافل الراجحي" إلى مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) العالمي، ليرتفع بذلك عدد الشركات السعودية في هذا المؤشر إلى 42 شركة، في حين أضيفت "المطاحن الحديثة" و"سينومي" إلى مؤشر "إم إس سي آي" المملكة العربية السعودية للشركات الصغيرة"، ليصبح عدد الشركات على هذا المؤشر 84 شركة. هذه الخطوة لها الكثير من الدلالات والتأثيرات على أسواق المال السعودية، واقتصاد المملكة ككل، ولكنها أيضاً لا تخلو من التحديات. غالباً ما تكون إضافة شركات إلى المؤشرات العالمية خطوة إيجابية على أسهم هذه الشركات، إلا أنها "قصيرة المدى" وفقاً للمحللة المالية،  ماري سالم. سالم أشارت في تصريحاتها إلى أن إدراج هذه الشركات سيزيد من السيولة والتدفقات على هذه الأسماء من قبل صناديق الاستثمار التي تتبع المؤشرات العالمية. ولكن هذه الزيادة غالباً ما تحدث خلال الأيام الأخيرة قبل الإضافة، نظراً لأنها المهلة النهائية لصناديق الاستثمار لكي تقوم بتعديل استثماراتها بناء على المؤشرات العالمية، وفق سالم. وفقاً لما أعلنته شركة "تداول" المشغلة لسوق المال السعودية، فإن إدخال الشركات السعودية على المؤشرات العالمية سيبدأ عند إغلاق التداول في 30 أغسطس الجاري. سالم نوهت إلى أن الأثر المتوقع غالباً ما يكون إيجابياً على أسهم الشركات خلال هذه الفترة، ما يعني أن أحجام التداول على أسهم هذه الشركات قد تزيد، كما ستزيد التدفقات النقدية عليها، ولكنها لن تشهد آثار لذلك على المدى الطويل. ردت سالم أسباب ذلك إلى طبيعة صناديق الاستثمار التي تتبع المؤشرات العالمية، فهي غالباً ما تكون غير نشطة، بمعنى أنها لا تتداول بهذه الأسهم بشكل دائم. رغم أن السوق قد لا تحقق مكاسب على المدى الطويل جراء هذه الخطوة، إلا أنها تمهد الطريق أمام السعودية وسوق المال، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق ريان ليماند الرئيس التنفيذي لشركة "نيو فيجيون لإدارة الثروات". ليماند أضاف في تصريح صحافي، أن إضافة الشركات للمؤشرات العالمية، "أمر مهم" لأي دولة، نظراً إلى أنه يزيد من ظهور هذه الشركات في محافظ المستثمرين المحليين أو العالميين. وأوضح أن المستثمر الأجنبي الذي يريد الاستثمار في أسواق المال السعودية، يلجأ أولاً للشركات الموجودة في المؤشرات العالمية، نظراً إلى أن دخول هذه الشركة إليها والبقاء فيها يتطلب التزاماً بالمعايير العالمية الموضوعة، على غرار حجم التداول والسيولة. هذا الانكشاف على المستثمرين العالميين، يمهد الطريق أمام المملكة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في اقتصادها، نظراً إلى أن هذه الاستثمارات المتدفقة يتم احتسابها ضمن مؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة. من جهته، أشار جو يرق رئيس قسم الأسواق العالمية في "سيدرا ماركتس" إلى أن هذه الخطوة تُعتبر مهمة للسوق والشركات التي ستنضم إلى المؤشرات على حد سواء. وشدد على أن معظم مديري الأصول العالميين يتبعون هذه المؤشرات، ما يعني أن إدخال هذه الشركات على المؤشرات يزيد من ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية التي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً، سواء من ناحية القوانين أو من ناحية دخول المستثمرين إليها، منبهاً إلى أن عمليات تطوير هذه السوق، تعطي دفعة للمستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم فيها، كما أن دخول الشركات إلى هذه المؤشرات، يزيد من ثقة المستثمرين في هذه الشركات، ويعطيها دفعة سواء من ناحية السيولة أو أحجام التداول. يأتي قرار إدخال الشركات، بعد أيام من تحديث المملكة لنظام الاستثمار، في إطار جهود تعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.