Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 25/Aug 22:02

الحبس وغرامة لا تجاوز 100 ألف دينار عقوبة التنصت على مكالمات الغير

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم  المحامية منيرة فرحان علي     السؤال: ما عقوبة الشخص الذي يتنصت على مكالمات الغير؟ في بادئ الأمر ينبغي الإشارة إلى أن الحق في خصوصية المكالمات والمحادثات الهاتفية من أكثر الحقوق التي تواجه تحديات في الآونة الأخيرة، إذ إن حق الفرد في التمتع بالحرية في إجراء مكالماته الهاتفية يعتبر واحد من أهم حقوق الإنسان وأن التنصت على مكالمات الغير يعد انتهاكاً للخصوصية لذلك كان من الضروري تدخل المشرع البحريني لحماية هذا الحق واتخاذ التدابير التشريعية والقضائية اللازمة لذلك. ومن هذا المنطلق نصت المادة (‮٢٦) من دستور مملكة البحرين على أن ”حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه“. وحرصا على حماية هذا الحق أصبح من الضروري معرفة أنه لا يجوز التنصت استراق السمع على مكالمات الغير، أو نقلها أو نشرها أو تسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص أو عن طريق الهاتف خصوصاً وأن جريمة التنصت والمراقبة من أخطر الجرائم التي يمكن أن تصيب الإنسان في حرمة حياته الخاصة. وإيمانا من المشرع البحريني بخطورة انتهاك الحق في خصوصية هذه المكالمات فقد عمد إلى إصدار العديد من القوانين التي تعاقب على إساءة استخدام أجهزة الاتصالات والتنصت على المكالمات الهاتفية، فقد نصت المادة (4) من قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات بأنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه وإذا نتج عن التنصت، أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عد ذلك ظرفاً مشدداً”. كما نصت المادة (372) من قانون العقوبات على انه “يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ديناراً من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة تليفونية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير”.