Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 23/Aug 23:00

رئيسة الاتحاد النسائي لـ“البلاد”: العمل جار على إنشاء تكتل نسوي خليجي لتبادل الخبرات في تمكين المرأة

تطلع لتعديل قانون الأسرة في مسائل الخلع والحضانة والنفقة التحدي الأكبر هو ما تواجهه المرأة في المحاكم خصوصا في مسائل التطليق نقص معلوماتي واضح لدى العديد من الفئات الشبابية في مسألة الزواج لرفع سن الزواج والتوعية بحقوق وواجبات أبنائنا وبناتنا من المقبلات على الزواج أكدت رئيس مجلس إدارة الاتحاد النسائي البحريني أحلام رجب أن الاتحاد انتهى مؤخرا، عبر اللجنة القانونية المختصة به، وبالتنسيق مع جمعية المحامين البحرينية، من تقديم مقترح تطوير قانون الأسرة البحريني رقم 19 لسنة 2017، حيث يقوم الاتحاد حاليا عبر ورش عمل عديدة بشرح التعديلات المقترحة لعموم المجتمع المدني المعني، تمهيدا لرفع مسودة القانون المعدل لمجلسي الشورى والنواب. وأوضحت أنه عبر قيام الاتحاد بعمل استقصاءات الرأي تبين أن هناك نقصا معلوماتيا واضحا لدى العديد من الفئات الشبابية بشأن مسألة الزواج وكيفية إدارة الحالة الزوجية. ولفتت في حوارها مع “البلاد” إلى أن لدى الاتحاد قوائم لما يقارب 700 اسم لأمهات بحرينيات متزوجات من أجانب يطلبن أن يتم السماح لهن بنقل جنسيتهن لأبنائهن، والعدد في تزايد، ليصبحن أسوة بالرجل البحريني المتزوج من أجنبية، والذي بحكم القانون يتمكن من نقل جنسيته لأبنائه. وأعربت عن تطلع الاتحاد لتعديل قانون الأسرة البحريني لمزيد من الإنصاف للمرأة البحرينية، خصوصا في مسائل الخلع والحضانة والنفقة.  وذكرت رجب أن المرأة البحرينية اليوم وبمجهودات مضنية قامت بها وصلت لمراتب كبيرة، ودائما ما تلقى المرأة البحرينية - لدى حضورها المؤتمرات في الخارج، وتقديم أوراق العمل المختلفة - الترحيب والإشادة بما وصلت له وبالتجارب المحلية الناجحة التي تحصلت عليها والتي تقدمها في هذه المؤتمرات، مؤكدة سعي الاتحاد حاليا إلى عمل تكتل نسوي خليجي كاتحاد موحد أو ما شابه بهدف تبادل الخبرات الخليجية في إطار تمكين المرأة. وفيما يلي نص الحوار: ما دوركن في تمكين المرأة وتعزيز تقدمها في البحرين؟ جاء قرار انشاء الاتحاد النسائي البحريني العام 2006، بغرض توحيد جهود الجمعيات النسائية المنضوية تحته، وكانت 12 جمعية نسائية منذ وقت التأسيس، وجعلها في كيان موحد يهدف لمزيد من العمل النوعي فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها من المشاركة في التنمية وفي الحياة العامة، انطلاقا من الحرص على تكريس روح العمل الوطني بالاتحاد وفقا لدستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، ونشر الوعي القانوني ونبذ التمييز في أوساطها، والحرص على إشراكها بصورة فاعلة في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، فضلا عن متابعة تطبيق الاتفاقيات العربية والدولية الموقع عليها من قبل حكومتنا الموقرة وتطوير العلاقات مع المنظمات الدولية، بما يخدم ويساهم في تحسين واقع المرأة، يضاف إلى ذلك العمل على حماية المكتسبات التي حصلت عليها المرأة البحرينية والسعي لتطوير المكتسبات وفقا للحاجة والأهمية بما يتحقق بوجودها المواطنة الشاملة والنامية. ما رؤية الاتحاد في اقتراح تعديل قانون الأسرة البحريني؟ يسعى الاتحاد دائما إلى تطوير قانون الإجراءات الشرعية فيما يتعلق بالمرأة من تسريع وانسيابية العمل، وقد أتم الاتحاد النسائي البحريني مؤخرا عبر اللجنة القانونية المختصة به وبالتنسيق مع جمعية المحامين البحرينية، تقديم مقترح تطوير قانون الأسرة البحريني رقم 19 لسنة 2017، حيث يقوم الاتحاد حاليا من خلال ورش عمل عديدة بشرح التعديلات المقترحة لعموم المجتمع المدني المعني تمهيدا لرفع مسودة القانون المعدل لمجلسي الشورى والنواب، كما يتطلع الاتحاد على الأخذ بمقترحات التطوير في القانون والموافقة عليها، ذلك أنها تمس الاستقرار الأسري للمرأة والأسرة البحرينية. ما أبرز إنجازات الاتحاد النسائي ومبادراته في إطار تحقيق الأهداف والتطلعات نحو تمكين المرأة وتعزيز تقدمها؟ لدى الاتحاد العديد من المحاور التي عمل ومازال يعمل عليها، وقد حققت وتحقق المزيد من الفوائد، فجميع الأنظمة والتشريعات التي صدرت لصالح المرأة كانت نتاجا ثريا لمجهودات كبيرة قامت بها الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي، توافقا وانسجاما مع توجه المجلس الأعلى للمرأة أيضا نحو تحقيق المزيد من فرص التطور والنماء لصالح المرأة البحرينية. ومن محصلة هذا التوافق صدور العديد من القوانين، لعل أبرزها قانون الأسرة البحريني رقم 19 لسنة 2017، وقانون الحماية من العنف الأسري رقم 17 لسنة 2015، فضلا عن إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة حال زواجه من الضحية، ولكن بلا شك جميع القوانين الصادرة المشار إليها تخضع بصورة مستمرة للتقييم والمراجعة وإبداء الملاحظات للتطوير والتحديث، وبصورة مستمرة يتواصل وينسق الاتحاد مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومجلسي الشورى والنواب لإبداء التجاوب المطلوب بشأن أبناء البحرينية المتزوجة من الأجنبي، والتي ترغب في منح جنسيتها لأبنائها، أسوة بالرجل البحريني المتزوج من أجنبية، والذي بحكم القانون يتمكن من نقل جنسيته لأبنائه، انطلاقا من أهمية عدم التمييز بين الرجل والمرأة في هذا الشأن. يضاف إلى ذلك المشاريع الجديدة التي يعمل عليها الاتحاد حاليا بالتنسيق مع الجمعيات النسائية ووزارة التربية والتعليم من خلال تقديم محاضرات تثقيفية وتوعوية لطلبة المدارس الحكومية (المرحلة الاعدادية والثانوية) وهذا نعتبره واجبا وطنيا، علينا كمجتمع مدني لدعم العملية التربوية والتعليمية لأبنائنا الطلبة، خصوصا أن الاتحاد والجمعيات النسائية تزخر بالكفاءات التعليمية والتربوية والخبرات الإدارية القادرة على تقديم مثل هذا الدعم. كما يسعى الاتحاد حاليا إلى عمل تكتل نسوي خليجي كاتحاد موحد أو ما شابه لمزيد من التطور والنماء للمرأة الخليجية وتبادل الخبرات الخليجية في إطار تمكين المرأة. حدثينا عن أبرز قضايا المرأة البحرينية والتحديات التي تواجهها؟ بالإضافة إلى ما أسلفت بالنسبة إلى أهمية تعديل التشريعات الخاصة بالأسرة. فاليوم التحدي الأكبر هو ما تواجهه المرأة في المحاكم. خصوصا في مسائل التطليق، كما نسعى لإدخال تطوير نوعي على قانون مناهضة العنف الأسري فالمرأة في الكثير من الحالات لا تتمكن من إثبات تعرضها لمعاناتها النفسية والعنف النفسي الذي قد تتعرض له، كما أن القانون حدد المستفيدين منه من المتضررين والمتضررات داخل الأسرة فقط. والمرأة قد تتعرض للعنف النفسي والاجتماعي في البيئة الخارجية من المجتمع خارج إطار أسرتها إلى موقع عملها، وهذا يحد كثيرا من تطورها، وهذا ما لا يريده الاتحاد؛ لذلك المطلوب تطوير هذا القانون وجعله أكثر رحابة. والاتحاد يعمل في شقين متوازيين فالعمل على اقتراح التعديلات على التشريعات المطبقة يتوازى معه حملات التوعية والإحاطة بحقوق المرأة كالحملات المجتمعية الأخيرة التي قام بها الاتحاد لرفع سن الزواج والتوعية بحقوق وواجبات أبنائنا وبناتنا من المقبلات على الزواج، إذ قام الاتحاد بعمل استقصاءات الرأي في هذا الإطار، وتبين أنه هناك نقصا معلوماتيا واضحا لدى العديد من الفئات الشبابية في مسألة الزواج وكيفية إدارة الحالة الزوجية، ويتطلع الاتحاد بعين التفاؤل إلى إلغاء المادة 43 من قانون الجمعيات بالسماح لجميع الكفاءات بالترشح لمجالس إدارات المجتمع المدني، ولتتمكن الجمعيات النسائية من الاستفادة من القدرات والكفاءات النسائية الموجودة لديها. خاصة بعد موافقة مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 6 فبراير 2024، على إلغاء هذه المادة. مع تأكيد أهمية دعم المجتمع المدني النسائي بتوفير ما يلزم له ليتمكن من أداء دوره باقتدار وكفاءة. ولدى الاتحاد قوائم لما يقارب 700 اسم لأمهات بحرينيات متزوجات من أجانب ويطلبن أن يتم السماح لهن بنقل جنسيتهن لأبنائهن، والعدد في تزايد. هل من كلمة أخيرة؟ المرأة البحرينية اليوم وبمجهودات مضنية قامت بها وصلت لمراتب كبيرة، ودائما ما تلقى المرأة البحرينية - لدى حضورها المؤتمرات في الخارج وتقديم أوراق العمل المختلفة - الترحيب والإشادة بما وصلت إليه وبالتجارب المحلية الناجحة التي تحصلت عليها والتي تقدمها في هذه المؤتمرات، وكثير من الأوراق التي قدمتها استخدمت كنماذج ناجحة ينبغي الاعتداد والأخذ بها من قبل الحاضرات لهذه المؤتمرات من الدول العربية، وفي هذا المجال لا يخفى على الجميع أن بعض الجمعيات النسائية المنضوية تحت الاتحاد قد حصلت على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة (Ecoso)، فضلا عن صفة الاعتماد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة Accreditation to the United nation environment program - unep. كما بات التطور محليا واضحا في التعيينات الأخيرة في الرتب الوظيفية العليا في البلاد بالقطاع الحكومي، ونتمنى أن ينسحب هذا الأمر على الرتب الوظيفية العليا في القطاع الخاص كذلك، وهذا مكتسب تستحقه في الواقع، ونسعى للمزيد في ذلك. كما نسعى لمزيد من الاستقرار وتوظيف الباحثين عن العمل من أبنائنا وبناتنا. فضلا عن التأمين المعيشي لصاحبات المهن والحرف الحرة، وتسهيل إشراكهن في التأمين الاجتماعي بخفض كلفة التأمين ليتمكنَّ من الاشتراك في النظام، ونتطلع لمزيد من التنسيق مع الجهات الرسمية لدعم مسار التنمية الشاملة بالخبرات التي تتحلى بها الكفاءات النسائية في الجمعيات النسائية وعموم الكفاءات في المجتمع المدني ونتطلع كذلك، وكما ذكرت سابقا، لتعديل قانون الأسرة البحريني لمزيد من الإنصاف للمرأة البحرينية، خصوصا في مسائل الخلع والحضانة والنفقة.