Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 09/Aug 22:23

القانون البحريني يعاقب تجار المخدرات لدرجة تصل حتى الإعدام

قالت عضو إدارة جمعية المحامين البحرينية المحامية جنان أنور إن آفة المخدرات تعد من أخطر المشاكل الاجتماعية والصحية التي تواجه دول العالم بشكل عام، والتي تتطلب الاستمرارية في تحديث القوانين والعقوبات لها بما يتماشى مع التطور في الجريمة. وأضافت أثناء حديثها في ندوة “البلاد” أنه فيما يتعلق بالقوانين الوطنية لمكافحة تطور المخدرات يتبين ان المشرع البحريني قد سلك اتجاهين لها، الاتجاه الأول هو الاتجاه العقابي حيث شدد القانون البحريني في معاقبة مهربي ومروجي وتجار المخدرات لدرجة تصل حتى الإعدام، فضلا عن العقوبات الرادعة لمن حاز وأحرز بقصد تعاطي المواد المخدرة. ولفتت إلى إنه عند التدقيق في تفاصيل هذه الجريمة والتمعن يتبين أن العقوبات المنصوص عليها في مواجهه هذه الجريمة ليست كافيه لحل هذه الجريمة وردع القائم بها والحد من انتشارها على الرغم من أنها عقوبات رادعة. وبينت أنه بناء على ذلك اتخذ المشرع البحريني الاتجاه الوقائي، حيث قام بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تتبع مجلس الوزراء وتشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية، ويكون لها اختصاصاتها في بناء صريح نص المادة 6 من القانون، وهي اقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال الغير مشروع للمواد المخدرة وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المهنية بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وأضافت أن اللجنة تقوم كذلك بوضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة، علاوة على القانون البحريني قد شرع إيداع المتهم بإحدى المستشفيات او المصحات عوضا عن توقيع العقوبة عليه وفق المادة 38 من قانون رقم 15 لسنه 2007، والتي تفيد “بأنه يجوز للمحكمة بدل من توقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون ان تأمر بإيداع من يثبت ادمانه تعاطي المواد المخدرة لإحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصلحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة”، إلى جانب إنشاء لجنه الاشراف والرعاية وأهم أعمالها بناء على نص المادة (41) من القانون وهي الإشراف على المودعين في المصحة ودراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير، ورفع التوصية لاحتياجات الأسر للإعانة الشهرية لوزير التنمية الاجتماعية للبت فيها، علاوة على رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير بعد الإفراج عنهم والتنسيق مع الجهات في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، ومتابعة المفرج عنهم من خلال تقديم النصح والإرشاد لتخطي العقبات في الاندماج مع المجتمع. وذكرت أنه جاء في المادة (42) من قانون العقوبات ما يلي: “لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم إلى لجنة الإشراف والرعاية من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج - أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة - على أن يوضع تحت الملاحظة في المصحة لمدة لا تزيد على شهر، فإن ثبت إدمانه وحاجته إلى العلاج وقع إقرارٌ بقبول بقائه بالمصحة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، فإن شفي خلالها تقرر إدارة المصحة خروجه، وإن رأت حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الستة أشهر، ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريرا إلى اللجنة المشار إليها لتقرر بعد سماع أقواله ومن ترى سماع أقوالهم خروج المريض أو استمرار بقائه بالمصحة للعلاج لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه بالمصحة على سنة”. وأضافت أن البحرين شرّعت قانون العقوبات البديلة والعمل بخدمة المجتمع والإقامة الجبرية في مكان محدد وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص والخضوع للمراقبة الإلكترونية وحضور برامج التأهيل وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة. واقترحت بأن يتم إيداع كافة المتعاطين من دون استثناء في المصحات للتأهيل والرعاية لأن مؤسسات التأهيل تقوم بإعادة اندماج المتعاطي في المجتمع بما يكفل عدم عودته للسلوك الإجرامي بعد الإفراج عنه، وألا يترك تقرير ذلك الى سلطة المحكمة حسب ما جاء في نص المادة 38 من القانون. وأشارت من وجهة نظرها الشخصية إلى أن من صالح المحكوم عليهم جميعهم في جرائم المخدرات أن يتم إيداعهم في المصحات. وأكدت عضو إدارة جمعية المحامين البحرينية أن مملكة البحرين سباقة في تطوير وتحديث كل ما هو متعلق بآفة المخدرات لحماية المجتمع من خلال الجهود التي تقوم بها كافة الجهات ذات الصلة.