Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 01/Sep 22:34

محاكمة تاجر باع سلعا بالبحرين رغم وجود وكيل حصري

ظن أنها تجارة رابحة، إلا أن الرياح تجي بما لا تشتهي السفن، هذا ما حدث مع تاجر حاز بقصد الاتجار سلعا عليها علامة تجارية مملوكة لإحدى الجهات خارج مملكة البحرين، ولها وكيل حصري واحد في البحرين. وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة قد اتهمت المتهم في قضية جنحة، إلى أنه في غضون العام 2023 حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة تجارية مسجلة في مملكة البحرين بغير وجه حق مع علمه بذلك بقصد البيع، وذلك بأن جلب مجموعة من السلع عليها علامة تجارية مملوكة لجهة في إحدى الدول الخليجية ومسجلة بالملكية الفكرية، وأن الوكيل الوحيد والحصري لها جهة واحدة فقط في البحرين، الأمر الذي حدا بصاحب العلامة التجارية إلى رفع دعواه ضد المتهم. وتداولت المحكمة الدعوى لدى المحكمة الصغرى المدنية وفيها طلب صاحب العلامة التجارية إلزام المتهم برد مبلغ 500 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت المحكمة بتغريم المتهم 1000 دينار عما أسند إليه من اتهام، كما أمرت بمصادرة المنتجات المضبوطة وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة. وورد في ثبوت الواقعة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتب عليه الحكم، وذلك مما ورد بخطاب وزارة الصناعة والتجارة بما يتفق مع مضمون الدعوى، حيث إن العلامة التجارية مملوكة لمالكها الأصلي في إحدى الدول الخليجية ومسجلة، وأن وكيلها في البحرين لديه اتفاقية للوكالة المنتجات منذ عام 2019 حتى تاريخ 2029 بحسب الاتفاق المبرم. ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية والتي قضت بتأييد الحكم السابق، فطعن المتهم على الحكم بطرق التمييز. ونفى وكيل المتهم في مذكرة دفاعه توفر القصد الجنائي بحق المتهم، ومن جانبها قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.