Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 11/Sep 19:24

تقرير حول: هل نجحت استراتيجية التعافي الاقتصادي؟

ما يميز علم الاقتصاد عن غيره من العلوم وبالأخص علمي القانون والاجتماع أن الاقتصاد مبني على الأرقام، والأرقام لا تكذب وتحسم النقاش نظراً لوضوح دلالاتها، لذلك ولكي نجيب على عنوان التقرير لابد أن نمهد نبين الجواني التالية: الجانب الأول: تعريف التعافي الاقتصادي: هو عبارة عن حالة من الاستقرار الاقتصادي والمالي تأتي بعد أزمة اقتصادية او مالية بسبب مجموعة من الاستراتيجيات والإجراءات التي تضعها وتنفذها الدولة ، بحيث يؤدي تجاهل وضع وتنفيذ هذه الاستراتيجيات إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية. الجانب الثاني: مؤشرات الحكم على نجاح استراتيجيات التعافي الاقتصادي: هناك نوعان رئيسيان من المؤشرات التي يمكن تعقبها من أجل الحكم على حالة الاقتصاد والتي يتم بناء عليها معرفة نجاح سياسات التعافي الاقتصادي من عدمه. هذه المؤشرات هي: المؤشرات المتأخرة Lagging indicators والمؤشرات الرائدة Leading indicators، والفرق الرئيسي بين النوعين هو أنه يمكن استخدام المؤشرات الرائدة للمساعدة في التنبؤ بحركات السوق كونها تتعلق باتجاهات نمو الاقتصاد الكمية المستمرة، في حين تبين المؤشرات المتأخرة الاتجاهات التي حدثت بالفعل او ما يسمى بالأداء التاريخي الفعلي للاقتصاد وبالتالي تتعلق بالماضي ، ونبينها وفق الايجاز الآتي: أولاً: المؤشرات المتأخرة للتعافي الاقتصادي: تهم هذه المؤشرات الدولة أكثر من القطاع الخاص كونها مؤشرات متعلقة بحالة الاقتصاد الكلي، والمؤشر الرئيسي المتأخر الذي يجب مراقبته هو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستخدمه معظم البلدان لقياس حجم الاقتصاد الكلي ، فعلى سبيل المثال لا يدخل الاقتصاد في حالة ركود من الناحية الفنية إلا بعد أن يستمر انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، وبالتالي لن يخرج الاقتصاد من الركود ويدخل في مرحلة التعافي إلا بعد أن يبدأ في النمو مرة أخرى. وتشمل المؤشرات المتأخرة الأخرى للتعافي الاقتصادي بيانات الوظائف التي تستخدم لفحص حالة العمالة في البلاد، ومؤشر أسعار المستهلك الذي يتتبع تحركات أسعار السلع والتضخم، ومن شأن ارتفاع معدلات التوظيف وارتفاع التضخم أن يؤكدا أن اقتصاد البلاد يتوسع وبالتالي ينتعش. وعليه تعتبر المؤشرات المتأخرة مفيدة لتأكيد ما حدث في الفترة الماضية من إجراءات وما تمخض عنها من نتائج، ولكنها توفر رؤى محدودة للغاية بالنسبة للقطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد.  ثانياً: المؤشرات الرائدة للتعافي الاقتصادي: تعتبر المؤشرات الرائدة أكثر أهمية بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك لأنها تستخدم للتنبؤ باتجاهات الاقتصاد المستقبلية، وتوفر بالتالي ميزة عند رسم استراتيجية للتعافي للقطاع الخاص سواء ككيان جماعي عبر غرف التجارة والصناعة أو ككيانات فردية. فهذه المؤشرات تعطي تقييمات كمية وموضوعية حول أداء السوق وحجم المبيعات وقدرة الشراء وإمكانات العرض، وكذلك يعتبر مؤشر أداء سوق الأوراق المالية من أهم المؤشرات الرائدة حيث يبرز قيم أسهم الشركات الكبرى التي يتم تداولها علناً والتي تمثل جزءاً مهماً من اقتصاد الدولة فيشير ارتفاع سوق الأسهم إلى نمو الثقة وتحسن أداء الشركات. وبالنسبة للدولة فإن مراقبة أداء الوحدات الاقتصادية في إطار الاقتصاد الجزئي تعني أنه يمكنها التنبؤ بالنتيجة الإجمالية عند اصدار المؤشرات المتأخرة وبالأخص الناتج المحلي الإجمالي. وعليه فالنوعان من المؤشرات يكملان بعضهما ويتطلب من الدولة والقطاع الخاص التركيز على تحليلهما كقيم متكاملة لاتخاذ مبادرات جديدة لتعزيز التعافي الاقتصادي. الجانب الثالث: الاجابة على عنوان التقرير: من الواضح ان اهم مؤشر لنجاح خطط التعافي الاقتصادي هو عودة الناتج المحلي الإجمالي لحالته الطبيعية او بما يزيد ، وبالنظر لأرقام GDP وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي للأعوام من 2019 وحتى 2023 سنجد وبما يتعلق بمملكة البحرين بأن عام 2019 قبل الجائحة كان النمو الناتج المحلي إيجابي بواقع زيادة عن 2018 بنسبة 2% ، وفي عام 2020 وهو عام جائحة كورونا انخفض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4.9 بمعنى ان النمو الاقتصادي كان سلبياً ، ثم في عام 2021 تحسن الناتج ل 2.7 إيجابي بسبب إجراءات التعافي الاقتصادي النقدية والمالية التي قامت بها الحكومة ، ثم وبعد تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي 2022 -2026 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 الى 4.2 إيجابي ، وتبعه انخفاض في عجز الموازنة العامة من 11.6 سلبي عام 2021 الى تحسن بعجز 5.6 سلبي عام 2022 ، بما مؤداه أن الأرقام تعكس حالة من نجاح استراتيجيات التعافي الاقتصادي التي رسمتها حكومة البحرين نظراً للزيادة التي طرأت في الناتج المحلي الإجمالي والانخفاض الذي حصل لعجز الموازنة العامة . يضاف لذلك بأن معدلات التضخم سجلت في مملكة البحرين انكماشاً في أسعار المستهلكين من 2,3% و0,6% في عامي 2020، و2021 على التوالي ثم في 2022 وصلت معدلات تضخم الى 3,6%، بمعنى انه ومع تنفيذ الاستراتيجية الحكومية المعلنة للتعافي الاقتصادي وتنفيذها عام 2022 ظهر بشكل واضح الانتقال من حالة الركود الى الانتعاش بالنظر لمؤشر الرقم القياسي للأسعار "التضخم". وهنا يتوجب أن نشير لأهم عناصر استراتيجية مملكة البحرين للتعافي الاقتصادي (2022-2026) التي تضمنت (5) أولويات استراتيجية، و(27) برنامج؛ ويمكن إيجازها فيما يلي: -استراتيجية شاملة للقطاع المصرفي 2022 – 2026: وتتضمن خلق فرص عمل وتطوير قطاع الأسواق المالية وتطوير التشريعات والسياسات وتطوير قطاع التأمين وقطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية. -استراتيجية قطاع الصناعة 2022 – 2026: وتشتمل على تعزيز الصناعات الوطنية وتحسين تجربة المستثمرين وتحديث التشريعات والقوانين وتوجيه البحرين مهنياً وتعظيم الاستثمار في البنية التحتية. -استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الرقمي 2022 – 2026: وتتضمن تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتعزيز دور الحكومة الإلكترونية ودعم وتطوير القدرات الرقمية والاقتصاد الرقمي. -استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 2022 – 2026: وتتمحور حول مراجعة القوانين والأنشطة وتطوير مرافق البنية التحتية وتطوير السياسات والإجراءات. كذلك فقط ركزت خطة التعافي الاقتصادي على تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال: -خفض مصروفات التشغيل الحكومية. -تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع. -زيادة شركات الشركات المملوكة للحكومة. -مراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات. -مبادرات تنمية الإيرادات الحكومية. -زيادة القيمة المضافة إلى 10% من خلال الإجراءات التشريعية. الجانب الرابع: توصيات التقرير: 1- نوصي بحتمية التركيز على استراتيجيات التحول الرقمي في التعافي الاقتصادي؛ لأن التطور التكنولوجي أصبح ركيزة الاقتصاد، وأصبح الاقتصاد القائم على المعرفة أساس القدرات التنافسية بين الدول. 2- نوصي بضرورة التركيز على معايير الجودة في الإنتاج، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة القدرات التنافسية التي تسهل تطبيق ونجاح خطط التعافي الاقتصادي عند الازمات. 3- نوصي بإعطاء أهمية كبرى لإدارة المخاطر بصفة عامة، وإدارة المخاطر المالية بصفة خاصة، وذلك عبر تشريعات مبنية على الحوكمة الرشيدة. 4- نوصي بضرورة تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني للدول النامية، وعدم الاعتماد على مورد واحد، والتركيز على التنمية المستدامة.