Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 27/Aug 23:03

شركات “النقل السياحي الدولي” تعاني من منافسة غير عادلة

أعرب رجل الأعمال رياض البيرمي، صاحب إحدى شركات النقل في البحرين، عن قلقه الشديد إزاء التحديات المتزايدة التي تواجه شركات النقل السياحي الدولي. وأوضح أن هذه التحديات تنبع بشكل أساسي من بعدم الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتراخيص، ما يؤدي إلى منافسة غير عادلة بين الشركات المرخصة للنقل الدولي والأخرى التي لديها تراخيص للنقل الداخلي فقط لكنها تمارس النقل الدولي، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الشركات التي تعمل وفقًا للأنظمة. وقال البيرمي لـ “البلاد”، إن شركات النقل السياحي الدولي المرخصة تلتزم بإجراءات صارمة، والالتزام برسوم مالية تفرضها وزارة المواصلات للحفاظ على رخص عملها، حيث إن الشركات تدفع رسومًا تبلغ نحو 1200 دينار بحريني عن كل حافلة، بالإضافة إلى رسوم إضافية تصل إلى 250 دينارًا سنويًا. كما تخضع هذه الشركات لإجراءات دقيقة تشمل فحصًا سنويًا للحافلات، بما في ذلك توفير وسائل الأمن والسلامة مثل طفايات الحريق وأجهزة الإنذار داخل الحافلات، فضلاً عن ضرورة الالتزام بمواصفات دقيقة تفرضها الوزارة مثل التناوب بين سائقين أثنين، إلى جانب فحص فني سنوي دقيق. وأضاف البيرمي أن هذه التكاليف والإجراءات يقابلها السماح للحافلات العادية ذات اللوحات المحلية، التي يُفترض أنها مخصصة للعمل داخل البحرين فقط، حيث تقوم بنقل الركاب إلى دول أخرى مثل السعودية والكويت والإمارات، دون أن تخضع لنفس القوانين أو الرسوم التي تلتزم بها شركات النقل السياحي الدولي. واعتبر البيرمي أن هذه الممارسات تخلق سوقًا غير متوازنة تؤثر بشكل كبير على قدرة الشركات المرخصة على المنافسة. وأشار إلى أن الحافلات العادية لا تتحمل أي رسوم إضافية عند العمل خارج البحرين، ما يمكنها من تقديم خدماتها بأسعار أقل بكثير من الشركات المرخصة، وهو ما يضر بمصالح الأخيرة التي تجد نفسها مجبرة على مواجهة منافسة غير عادلة في سوق شديد التنافسية. وأوضح البيرمي أن هذه القضية تتجاوز مجرد التنافس الاقتصادي لتصبح مسألة تتعلق بالأمان والتنظيم. وأشار إلى أن الحافلات العادية التي تعمل خارج نطاق ترخيصها لا تلتزم بمعايير السلامة التي تفرضها وزارة المواصلات على النقل السياحي الدولي. وأكد أن هذه الحافلات، في العديد من الحالات، يتم تشغيلها بواسطة سائقين غير مؤهلين، أو من دون تراخيص قيادة مناسبة للنقل الدولي. ودعا البيرمي الجهات المعنية إلى تعزيز التنسيق فيما بينها لتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة والحد من هذه الممارسات. وأكد ضرورة أن تكون جميع الحافلات التي تعبر الحدود مرخصة بشكل صحيح. كما شدد على أهمية إعادة النظر في النظام الحالي لتراخيص النقل السياحي الدولي في البحرين، بحيث يتم توفير بيئة تنافسية عادلة لجميع الشركات، وتشجيعها على الالتزام بالمعايير التنظيمية دون أن تتعرض لخسائر بسبب المنافسة غير المتكافئة من الحافلات العادية.