Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 27/Aug 22:07

جامعة الأزهر تنشر دراسة للأكاديمي والكاتب بـ “البلاد” عبدالجبار الطيب

نشرت مجلة الموسومة التابعة لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر دراسة للكاتب في “البلاد” د. عبدالجبار الطيب دراسة بعنوان “السياسة الضريبية في قانون ضريبة القيمة المضافة وأثرها في تعزيز التنويع الاقتصادي- دراسة في التشريعين البحريني والإماراتي”  وجاءت أهم نتائج الدراسة بما يلي:   1- النظام الضريبي الإماراتي أكثر توازناً من النظام الضريبي البحريني كونه يشتمل على ثلاث ضرائب غير مباشرة وهي القيمة المضافة والانتقائية والجمركية وضريبتان مباشرتان على قطاع النفط وضريبة الشركات والأعمال مما يجعل له تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً، في حين يشتمل النظام البحريني على ضريبة واحدة مباشرة تنحصر على القطاع النفطي وثلاث ضرائب غير مباشرة، ما يجعل تأثير عبء النظام الضريبي على المستهلكين من الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل أكبر. 2 - ازدادت الحصيلة الضريبية – التنويع في الإيرادات - في الدولتين مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما معناه الحكومتين تقومان بدور المنظم للاقتصاد بشكل فعال، بحيث لا تعيق الضرائب نمو الناتج المحلي الإجمالي والاقتصادي، وعليه تكون هناك علاقة طردية في الدولتين بين زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أن سياسة الحوافز الضريبية بضريبة القيمة المضافة رسمت بشكل إيجابي يساهم في النمو الاقتصادي وليست معوقاً له. 3 - إن تأثير الضرائب في الدولتين على الناتج المحلي الإجمالي ما زال من الناحية الكمية قليلاً، ومن ثم فإن التنويع في الإيرادات ومنها الضريبية لم تساهم بشكل كبير في تعزيز مصادر الدخل الإضافية.  4 - يحتاج الاقتصاد البحريني والإماراتي لإعادة النظر بزيادة الحوافز الضريبية في المجالات الصناعية لخلق توسع في التنويع الإنتاجي والتنويع في الصادرات ومن ثم خلق مصادر إضافية من الإيرادات العامة. 5 - العلاقة عكسية بين الإعفاءات الضريبية والحصيلة الضريبية، ولكن هذه العلاقة العكسية نظرية وعلى المدى القصير، فالدولة عندما تمنح إعفاءات مدروسة في قطاعات معينة وتسهم من خلالها في تنمية هذه القطاعات فإنها بالنظرة الآنية تقلل من الحصيلة، ولكنها على المدى المتوسط ومع نمو هذه القطاعات تزيد من الناتج المحلي الإجمالي نظراً لزيادة السلع أو الخدمات المقدمة وبما يمكن الدولة من فرض ضرائب من نوع آخر كالضريبة على الأرباح. 6 - لم يتوسع المشرع الضريبي في الدولتين في الإعفاءات مراعياً أن ما يدفع من ضريبة قيمة مضافة سابقة “ضريبة مدخلات” في عملية الإنتاج أو الاستيراد تعد من قبيل التكاليف غير واجبة الخصم في نموذج ضريبة القيمة المضافة مما يضطر التاجر لتضمين هذه التكاليف في السعر النهائي للسلعة بما يؤدي لارتفاع الأسعار. 7 - لا تساهم سياسة الإعفاءات في الدولتين في تنويع الصادرات والأسواق، بعكس سياسة رسم الضريبة بنسبة صفر بالمئة، وسبب ذلك أن الضريبة الصفرية تتضمن حق المنتج في الاسترداد. 8 - إن المشرع الضريبي في الدولتين لم يكفل الحماية الفعالة للمنتجات الوطنية، فميزتها السعرية في السوق العالمي لا تتحقق فقط من خلال الضريبة بنسبة صفر بالمئة، بل عبر إعفاء المواد الأولية والوسيطة التي تؤدي لإنتاج السلع الموجهة للتصدير في شكلها النهائي من ضريبة القيمة المضافة والتعريفة الجمركية على الواردات بحيث تكون التكلفة من أساسها ميسرة على المنتج المحلي.