Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 01/Nov 21:40

تورطت في استثمار وهمي فكيف أستعيد حقي؟

ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني (rashed.ghayeb@albiladpress.com) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. تورطت في استثمار وهمي بواسطة وسيط عقاري بحريني، إذ روّج وسوّق لبيع عقارات في تركيا، وهو صاحب مؤسسة مسجلة رسميا في مملكة البحرين، بالتعاون والتضامن مع مؤسسة عقارية تركية، فقمت بشراء شقة سكنية بالعام 2017 ودفعت له المبلغ على أمل التسليم بغضون سنتين أو أكثر بقليل، فمر الوقت والوسيط العقاري يماطل في التسليم بحجة أن هنالك عقبات من قبل الشركة والحكومة التركية، وكنت على تواصل دائم معه للاستفسار عن آخر مستجدات المشروع وإلى الآن لم أستلم الشقة ولم يتم استرجاع أموالي بعد صبر دام نحو 7 سنوات. وتوجهت لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، واتضح أن الوسيط العقاري عليه مخالفة بأنه يزاول أعمالا استشارية من دون ترخيص، علما بأنه ما يزال يمارس عمله ومكتبه العقاري ما زال يعمل، وعندما استفسرت من الجرائم الاقتصادية قالوا إن القضية تحوّلت إلى النيابة العامة، وبدورها حولتها إلى القضاء التركي، وما زلت أترقّب نورا يظهر في الأفق، فإلى من ألجأ للحصول على حقي؟ ولا شك أن هذا النوع من الأعمال سيسهم في خفض توجه مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار أو شراء شقق بتركيا، وأن هذه العملية تقوّض الثقة في مكاتب الترويج العقاري خارج المملكة، وتؤثر سلبا على سمعة الوسطاء العقاريين البحرينيين. وأطالب سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية الشقيقة بالوقوف معي وتعيين محام في تركيا لأخذ حقي، علما بأن هذا الوسيط العقاري، ووالده مستثمر كبير في الدولة، قد روج لهذا المشروع في معرض البحرين الدولي للعقارات، وإذا كان هذا المشروع وهميا ولم ير النور إلى الآن ولم أستلم أموالي، فكيف تسمح وزارات الدولة المعنية بالموافقة على الترويج لهذا المشروع؟ وقد وصلت القضية إلى النيابة العامة وإلى الآن لم أسمع أي خبر عنها، ولم يتم استدعائي بعد، على الرغم من مرور هذا الوقت الطويل من الانتظار، والوسيط العقاري يمارس حياته العادية، فكيف يمكنني استعادة حقي؟   البيانات لدى المحرر