Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 11/Oct 22:30

عدوى الانهيارات الاقتصادية لن تنتقل إلى منطقتنا

على الدول الخليجية الإسراع في تسهيل التشريعات الداعمة لقطاعات التكنولوجيا جزء كبير من الشركات التكنولوجية الجديدة استثمرت بها دول خليجية تشهد كبرى الاقتصادات في العالم، موجة إفلاس لعدد كبير من الشركات لعوامل مختلفة، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، وتسارعت وتيرة الإفلاس في الأشهر القليلة الماضية، إذ سجلت الولايات المتحدة الأميركية، وهي أكبر اقتصاد في العالم، أعلى معدل لطلبات إشهار الإفلاس في أبريل، إذ تقدمت 467 شركة بطلبات للإفلاس، وفق بيانات “ستاندر آند بورز”، منها 75 شركة في يونيو الماضي، وهو أكبر رقم مسجل منذ أوائل العام 2020، كما سجل عملاق القارة العجوز ألمانيا معدل إفلاس في شهر يوليو الماضي بلغ 1400 شركة، وقبلها في مايو بلغ عدد حالات الإفلاس 1934 حالة، بدعاوى تبلغ نحو 3.7 مليار دولار، لتقترب من أعلى مستوى في 7 سنوات، وفق مكتب الإحصاء الألماني، ومتوقع أن تصل إلى 20 ألف طلب إفلاس مع نهاية 2024، والأمر نفسه للنمسا، وسجلت حالات إفلاس لـ 3300 شركة في النصف الأول من العام الحالي، بأعلى وتيرة في 15 عاما. واللافت أن الشركات التي أفلست تعمل في بيع الخدمات والسلع يوميا للعملاء، مثل المطاعم وبيع الملابس ووكلاء السيارات، كما تنوعت الشركات المفلسة بين شركات صغيرة ومتوسطة. وتعليقا على هذه الموجة من الانهيار والإفلاس وأثرها على اقتصادات دول الخليج، أوضح الخبير الاقتصادي في منظمة العمل العربية غازي العساف لـ “البلاد” أن الانهيارات التي حدثت في الشركات الأوروبية شملت قطاعات مالية واقتصادية عدة، منها انهيارات وقعت في ألمانيا، خصوصا في شركات سياحية كبرى، ومع ذلك، نلاحظ على عكس الإفلاس، دخول شركات جديدة إلى السوق، لاسيما في قطاعات الصناعات الثقيلة، وقطاع التكنولوجيا، الذي يشهد دخول عدد هائل من الشركات المسجلة في أوروبا، لذلك، أعتقد أن جزءا كبيرا من هذه الشركات استثمرت فيها دول مثل الإمارات، وقطر، والسعودية، إضافة إلى صناديق سيادية عالمية. وتابع أن هذه الاستثمارات قد تؤثر بشكل ملحوظ على دخول هذه الشركات، وقد تنعكس سريعا على إيراداتها، إلا أن الأثر قد يكون متوسطا أو طويل المدى على اقتصادات دول الخليج، خصوصا إذا شهدت تحولا في تركيبة القطاعات الاقتصادية النشطة، وتراجع بعض القطاعات، إذ إن هناك قطاعات اقتصادية نشطة تنمو بشكل كبير، لاسيما تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والخدمات المساندة لها. وأضاف أن التوجه العالمي الحالي يميل نحو خلق وظائف بشكل أكبر في قطاعات التكنولوجيا، والأمن السيبراني، والدفاع السيبراني، وكذلك المجالات المرتبطة بالتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، لهذا يتعين على الدول العربية ودول الخليج خصوصا، أن تسرع في تسهيل التشريعات التي تدعم عمل هذه القطاعات التي تتوسع في أوروبا، والتي ستنتقل عدوى توسعها إلى دول العالم الأخرى، وفي القطاعات التكنولوجية خصوصا. أما القطاعات الأخرى، مثل الشركات المستثمرة في الأسواق المالية، فلا أعتقد أن عدوى الانهيارات ستنتقل إلى منطقتنا؛ نظرا لاختلاف الأنماط السياحية وأنشطة الشركات التي تأثرت في أوروبا عن الشركات الموجودة في المنطقة العربية والخليج.