محامو موظفي “خطوة” المدانين: وكلاؤنا سجلهم “نظيف”

ما زالت قضية إدانة 3 أشخاص بوزارة التنمية الاجتماعية بتزوير أكثر من 70 إفادة خاصة ببرنامج “خطوة” التابع للوزارة بمبلغ مالي تجاوز 266 ألف دينار تلقي بصداها في أروقة المحاكم، فقد حدّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة يوم الاثنين 14 أكتوبر المقبل للحكم في الاستئناف المقدّم منهم على الحكم الصادر بحقهم عما نُسب إليهم من اتهام. وخلال جلسات الاستئناف أكد وكلاء المتهمين المدانين على حسن أداء موكليهم في أداء واجباتهم الوظيفية، مبينين أنهم يمتلكون سجل نظيف في العمل ولم يسبق أن صدر أي إجراء تأديبي ضدهم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء تدقيق استقصائي على برنامج المنزل المنتج (خطوة) فتبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفاً بما يثبت عملهم بالمنزل خلافاً للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. فيما كشفت تحريات إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن الموظفين المتهمين بإصدار الإفادات المزورة موضوع الجريمة ومخططهم الذي اتبعوه في ارتكاب الجريمة وتم إبلاغ النيابة بما أسفرت عنه التحريات. وبناء عليه تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع فور تلقيها البلاغ فاطلعت على الإفادات محل الجريمة واستمعت إلى أقوال الشهود في شأن الإجراءات المقررة لضم المدد وقيد المستفيدين منها وما اتبع لاستصدار الإفادات المزورة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، ومن ثم احالتهم إلى المحاكمة الجنائية استناداً إلى ما قام في حقهم من أدلة قاطعة على اقترافهم الجريمة، والتي أصدرت حكمها المتقدم. كما أشار نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إلى أن أي انحراف في ممارسة الوظيفة العامة يؤثر بشكل مباشر على مقدرات الوطن والمواطن، وبهذا الصدد فإن النيابة العامة بما تباشره من تحقيقات وتصرفات في هذه القضايا تهدف إلى حماية المال العام وتستكمل جهودها في مكافحة الفساد أياً كانت صورته. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أدانت المتهمين وقضت بحكمها بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن لمدة 5 سنوات، والسجن لمدة 3 سنوات على المتهم الثاني والحبس لمدة سنة و6 أشهر على المتهمة الثالثة، وتغريم المتهمتين الأولى والثالثة مبلغ 270 ألفا و435 دينارا و306 فلسا بالسوية فيما بينهما، ورد ذات المبلغ، وبتغريم المتهمين الأولى والثاني مبلغ 7 آلاف و728 دينارا و151 فلسا، ورد ذات المبلغ بالسوية بينهما.