Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Aujourd'hui 01:09

وزيرة “الإسكان”: إقبال شركات التطوير العقاري على “حقوق تطوير الأراضي”

أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أنه في إطار تنفيذ توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، عملت الوزارة على توفير حزمة من الأراضي الحكومية، وإدراجها ضمن خطة زمنية للتنفيذ من قبل شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين؛ بهدف التوسع في خيارات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. وقالت الوزيرة الرميحي إن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يوفر فرصا واعدة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيرة للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها تقييم المرحلة الأولى للبرنامج، والممثلة في مشروع “سهيل” الإسكاني بضاحية اللوزي، والذي شهد إقبالا لافتا من قبل المواطنين، ما أسفر عن بيع جميع وحدات المشروع للمواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية. جاء ذلك لدى حضور وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورشة العمل التي نظمتها الوزارة وبنك الإسكان عن مستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، وعدد من البنوك والمصارف التجارية في المملكة.  كما نوهت الوزيرة بتوالي طرح وترسية المزايدات الخاصة بالمشروعات المدرجة ضمن البرنامج، مشيرة إلى تقدم العمل في مشروع توفير 131 وحدة سكنية بمدينة سلمان، والذي يتم تنفيذه من قبل شركة بوابة دلمون العقارية، وسير المشروع وفق الجدول الزمني المعد لتنفيذه، فضلا عن ترسية المزايدات الخاصة بمشروع البحير ومشروع هورة سند، مفيدة بأن الوزارة تستعد في الوقت الراهن لطرح المزيد من مزايدات مشروعات البرنامج قبل نهاية العام الجاري. وأشادت الوزيرة بإقبال شركات التطوير العقاري لدى طرح المزايدات المطروحة لتنفيذ المشروعات المدرجة في البرنامج، وهو ما يعكس الوعي الكبير لدى مؤسسات القطاع الخاص بمخرجات البرنامج، كونه يمثل أحد المسارات الرامية إلى تحقيق الاستدامة لقطاع السكن الاجتماعي في المملكة، خصوصا أن هذا البرنامج يعد داعما رئيسا لمسار توفير الحلول السكنية الفورية للمواطنين، والممثل في برنامج التمويلات الإسكانية، الذي يوفر حلولا تمويلية مرنة ومتنوعة دون فترات انتظار. وشهدت ورشة العمل تقديم الوزارة عددا من العروض التي تتعلق بمستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية منذ تدشينه، وما شهده البرنامج من إجراءات تطويرية توفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات من قبل شركات التطوير العقاري، فضلا عن استعراض الإجراءات الخاصة لتأهيل شركات المقاولات لتنفيذ البرنامج وفق المعايير الخاصة بالبرنامج. كما قدم بنك الإسكان عرضا تناول أبرز الجوانب التطويرية التي شهدتها منصة “بيتي” العقارية، التي تم تدشينها في شهر فبراير الماضي بالنسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية، إذ تم استعراض الخدمات والمميزات التي توفرها المنصة للمطورين لعرض مشروعاتهم، وآلية طرح وحدات مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة منها عبر هذه المنصة، إضافة إلى الحلول التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن لمواصلة تطوير المنصة، لتوفر مزيد من المرونة وتنويع الخيارات العقارية أمام المواطنين المقبلين على الاستفادة من برنامج التمويلات الإسكانية. وفي سياق متصل، قدمت مؤسسة التنظيم العقاري عرضا تناول أبرز الإجراءات والتسهيلات التي يتم تقديمها لدعم تنفيذ المشروعات العقارية في المملكة، لاسيما مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، كما تم استعراض البرامج التي يوفرها صندوق العمل “تمكين” لتعزيز قدرات المؤسسات، لاسيما ذات الصلة بالقطاع العقاري لتنفيذ المشروعات السكنية. كما استعرض بنك السلام تجربته في توفير التمويلات للشركات لتنفيذ مشروعات البرنامج، وما انتهجه البنك من رؤى وسياسات تمويلية مستحدثة لمواكبة الاتجاهات الجديدة لنمو القطاع العقاري والإسكاني في المملكة، كما قدمت الشركة البحرينية والكويتية للتأمين عرضا لآلية توفير التأمين والسندات للمشروعات التي يتم تنفيذها، والتي توفر الضمانات اللازمة للشركات لتنفيذ المشروعات الإسكانية. وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين جميع الأطراف، بشأن السياسات والرؤى الحالية والمستقبلية لتنفيذ مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في مختلف محافظات المملكة، وسبل التوسع في تنفيذ هذه المشروعات، بما يواكب الخطط الحكومية لتوفير الخدمات الإسكانية، وتطلعات المواطنين للحصول على السكن الملائم.