Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Aujourd'hui 00:23

تأييد سجن “المعلم الذئب” 15 سنة

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، بتطبيق عقوبة السجن لمدة 15 سنة بحق مدرس مدان بالاعتداء الجنسي على تلاميذه خارج الحرم المدرسي، بواقعتين منفصلتين. وكانت نائب رئيس نيابة الأسرة والطفل قد أشارت إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من مديرية شرطة المحافظة الشمالية، متضمنا قيام أحد المدرسين من الجنسية البحرينية بإحدى المدارس الحكومية بالاعتداء جنسيا على أحد تلاميذه، والذي يبلغ من العمر 7 سنوات خارج الحرم المدرسي. وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، فاستمعت لوالد الطفل المجني عليه، والذي قرر بقيام المتهم بالتعدي جنسيا على نجله بطريق الملامسة، كما قرر الطفل المجني عليه حال سؤاله بأنه قد رافق مُدرسه إلى أحد المجمعات التجارية بموافقة ولي أمره وإبان وجوده برفقته في موقف المجمع، قام بملامسته وتحسس مواطن العورة لديه، وباستجواب المتهم أقر بما هو منسوب إليه من اتهام، وتم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وقالت النيابة في بيانها أنه قد ثبت بالتقرير الفني وجود آثار مصدرها المتهم على موضع عورة المجني عليه وملابسه وبما يتطابق مع أقوال المجني عليه وإقرار المتهم بالتحقيقات، كما لم يثبت قيام المتهم بإحداث اتصال جنسي تام بالطفل المجني عليه. و أحالته النيابة محبوسا إلى المحكمة الكبرى الجنائية لقيامه بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على المجني عليه مقترنة بظروف مشددة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. وأضافت انه بالتزامن مع ذلك البلاغ، فقد تلقت النيابة العامة بلاغا آخر تضمن قيام ذات المتهم بالتعدي الجنسي على طفل آخر من تلاميذه، حيث تم سؤال ولي أمر الطفل، كما تم سؤال الطفل المجني عليه، والذي أكد اعتداء المتهم عليه في أماكن عدة بأن قام بملامسة وتحسس مواضع عورته، وهو ما ثبتت صحته عبر ما أقر به المتهم وما ثبت من معاينة النيابة العامة، والتي جاءت مطابقة للوصف الذي أشار إليه الطفل المجني عليه. وقالت إنه وعبر استجواب المتهم تمكنت النيابة العامة من استخلاص وقائع تعدٍ جنسي أخرى قام المتهم بارتكابها ضد 4 أطفال آخرين من تلاميذه بذات المدرسة، لم يكن قد تم الإبلاغ عنها لأي من الجهات أو ذويهم، وبسؤال هؤلاء الأطفال قرروا بقيام المتهم بالتعدي عليهم بذات أوصاف أفعال الملامسة والتحسس لمواضع العورة، والتي ألف المتهم ارتكابها في شأن باقي المجني عليهم، من دون أن يباشر قبلهم أي اتصال جنسي تام على نحو ما دلت عليه تقارير الجهة الفنية المختصة، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، ومازالت النيابة العامة بصدد استكمال تحقيقاتها في تلك القضية؛ تمهيدا لتقديم المتهم للمحاكمة الجنائية.