Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 26/Dec 22:32

فيجاي فاليشا: القانون الضريبي الجديد يدعم مرونة المالية العامة بالكويت

أعلنت الحكومة الكويتية فرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات في البلاد، على أن يتم تطبيقها بدءا من العام المقبل. وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، فرض ضريبة بمعدل 15 % على الكيانات متعددة الجنسيات، ابتداء من 1 يناير 2025.  وعن هذا الموضوع، يشارك الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سنشري فاينانشال فيجاي فاليشا، رأيه قائلا: تتحول منطقة الخليج تدريجيا من ملاذ ضريبي بلا ضرائب إلى منطقة ذات ضرائب منخفضة، حيث بدأت دول عدة، مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت، في فرض ضرائب جديدة.  ومن المتوقع أن يدعم هذا النظام الضريبي العادل والشفاف سياسات التنويع المتزايدة بعيدا عن الاعتماد التاريخي على الإيرادات المشتقة من النفط، بما يتماشى مع الحل المكون من ركيزتين الذي اقترحته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تعد كلتا الدولتين جزءا منها. لطالما دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج إلى تقليل اعتماد اقتصاداتها على النفط، ما يعزز المالية العامة للدولة ويعزل اقتصاداتها عن تزايد سياسات الحماية العالمية.  وعلى المدى البعيد، سيسهم ذلك في نمو القطاع الخاص؛ بفضل مسارات الضرائب الجديدة وغيرها من الأولويات السياسية الرئيسة. وأقرت الكويت حديثا قانونا ضريبيا جديدا يفرض ضريبة بنسبة 15 % على الشركات متعددة الجنسيات، بدءا من 1 يناير 2025. تتماشى هذه الخطوة التي اتخذتها الكويت مع المعايير الدولية لتجنب التهرب الضريبي وتوجيه عائدات الضرائب نحو الاقتصاد المحلي. وبالنظر إلى استمرار انخفاض أسعار النفط عند مستويات أقل من 80 دولارا للبرميل، من المتوقع أن تسهم هذه السياسة الضريبية في زيادة الإيرادات الحكومية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود هذا العام؛ بسبب تخفيضات إنتاج أوبك  الطوعية. وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 3.6 % العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انكماش بنسبة 4.3 % في قطاع النفط؛ بسبب تخفيضات إنتاج أوبك، بينما انكمش قطاعها غير النفطي بنسبة 1 %. كما انكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.5 % في الربع الثاني من هذا العام بعد انكماش بنسبة 6.8 % في قطاع النفط، عوضه جزئيا نمو بنسبة 4.2 % في القطاع غير النفطي في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم القانون الضريبي الجديد إلى حد ما في تقليل العجز وزيادة مرونة المالية العامة.  وعلى نحو مماثل، أدخلت الإمارات العربية المتحدة حديثا ضريبة جديدة على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة، التي يتعين عليها الآن دفع ضريبة الحد الأدنى بنسبة 15 % على الأرباح المكتسبة داخل البلاد، وهي زيادة عن معدل ضريبة الشركات الحالي البالغ 9 %. يسري هذا التغيير على السنوات المالية التي تبدأ في، 1 يناير 2025 أو بعده. وسيتم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إجمالي إيرادات عالمية تبلغ 750 مليون يورو (793 مليون دولار) أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل السنوات المالية الأربع التي تسبق العام الذي تُطبق فيه الضريبة.