Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Nov 23:24

المتسولون الجدد.. يستدرون الشفقة للاستيلاء على المال

محللون: تأثيرات التسول الإلكتروني خطيرة.. وندعو لتشديد العقوبات تمرد المراهقين على واقع المجتمع سيناريوهات مزيفة مرسومة بعناية “التكبيس” والهدايا أبرز آليات التسول الحديثة الإفراط في التفاهة أصبح مصدر رزق البعض تكنيكات خاصة لاستغلال العواطف ونهب الأموال الفضاء الإلكتروني فتح العالم أمام المتسولين الجدد “الجرائم الإلكترونية” تعمل بجهد للتصدي للظاهرة خريطة “البحرين” ضيقة أمام أمراض المتسولين الإلكترونيين البحرين الثانية في نسبة أعلى معدلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بعدد السكان   ليس مفاجئا أن يحصل المتسول على مئات الدنانير وهو جالس في منزله، بضغطة زر واحدة عبر استخدام مختلف منصات التواصل الاجتماعي وتسخيرها لهذا الغرض غير المشروع، الذي يعود عليه بالنفع من دون عناء أو مشقة، سواء كان محتاجا فعلا للأموال أو لا، فهذا مما أنتجته التكنولوجيا اليوم، التي باتت تسيطر على عالمنا.  فقد عمد المتسولون إلى تطوير آلياتهم وأساليبهم لتحصيل الأموال عن طريق استخدام التقنيات، وبات من لا يعرف استخدام هذه الآليات الجديدة متسولا أميا. وربما باتت الثياب الرثة البالية، وإخفاء ملامح الوجه، وحمل الوثائق المزورة التي تدل على الحاجة الماسة لإجراء عملية، موضة قديمة لا تجدي نفعا ولا تفي لاستضعاف المارة وتعاطفهم مع المتسول، واستبدلت الأدعية المنمقة بطول العمر والدعاء بالتيسير وقضاء الحوائج بمصطلحات حديثة تحاكي استخدامات برامج التواصل الاجتماعي، وبقدر إتقان لغة الحداثة بالتسول يحدد مقدار ما تجنيه من أموال.  “مسجات النصب” مثال على ذلك ما نراه على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا ما يصلنا عبر تطبيق “الواتساب”، فمثلا “أم فلان” أرسلت في أحد “القروبات” عبر “الواتساب” أنها ستجري عملية لعينيها خارج مملكة البحرين، وعمدت في رسالتها إلى استدرار عطف المجموعة بكلام مؤثر طالبة المال منهم لمساعدتها في دفع تكاليف السفر والعملية، مؤكدة في رسالتها أن تكلفة العملية تبلغ ألفي دينار، و “أم فلان” أخرى انتقلت لبيت جديد، وبناء عليه أرسلت “مسجا” على التطبيق ذاته لكي يساعدها المتلقون في تجهيز بيتها، أما “أبو فلان” فيستعرض عبر “بوست” على إحدى منصات التواصل ورقة، لا أعلم إن كانت حقيقية أم مزيفة، يشرح فيها وضعه المالي الصعب وتراكم الديون عليه، بإضافة مؤثرات صوتية حزينة على “البوست” لزيادة تعاطفك معه، وأحدهم فضل الظهور بهيئته الكاملة وبثياب رثة يرتل الأدعية المنمقة ليستعطفك، وغيرها كثير من النماذج التي بت أسمعها بشكل دوري وأراها عبر مختلف المنصات.  البحرين الأعلى استخداما وبحسب تحليل منصة كيبيوس لشهر يناير 2024، فإن مملكة البحرين تحتل المرتبة الثانية في نسبة أعلى معدلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بعدد السكان، إذ يصل عدد الحسابات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي إلى 1,450,000 مستخدم، أي ما يعادل 97.2 % من عدد السكان. وبلغ معدل الاستخدام العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي في العام 2023 نحو 59 %، أي أن ما يقارب 6 من كل 10 أشخاص يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، ويقضي مستخدمو الإنترنت نحو 151 دقيقة في المتوسط بمختلف المنصات، ويبلغ معدل مشاهدة البث المباشر على المنصات نسبة 22.70 %، ما يجعلها الأنشطة الرقمية الأكثر شيوعا على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يستخدم نحو 6 مليارات شخص أحد أشكال التواصل الاجتماعي بحلول العام 2027. سيناريوهات مزيفة سهولة استخدام التطبيقات أعطت المتسولين الإلكترونيين الفرصة الذهبية للانتشار على مختلف المنصات؛ لممارسة مختلف الأساليب للتكسب المالي السهل خلف الشاشات بسيناريوهات مدروسة بعناية تامة وفي أي وقت متاح أمامهم، فمنهم من ابتكر لنفسه شخصية جديدة تختلف تماما عن شخصيته الحقيقية لاستخدامها خلف الشاشات، إذ يتقمصها حتى يصل لدرجة الاحتراف فيها وتكون بصمته المتعارف عليها خلف الشاشة. شخصيات مضطربة وبحسب الاختصاصية النفسية والأسرية ندى نسيم، فإن ظاهرة التسول الإلكتروني خطيرة، وتكشف عن دوافع نفسية غير سوية للأشخاص الممارسين لها، الذين يقومون بها وهم تحت أقنعة مزيفة تحمل الكثير من الاعتلالات النفسية الناتجة من مشكلات الفقر والبطالة والفراغ، والمشكلات الأسرية والحرمان العاطفي واضطراب الشخصية. وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص وجدوا المنصات الإلكترونية فرصة لممارسة عقدهم، إذ أصبحت متاحة ومتوفرة ويسهل التخفي فيها باستخدام الأسماء المستعارة مع استخدام الدهاء والحيل الإلكترونية للنصب واستغلال الآخرين. ولفتت إلى أن الظاهرة تنبئ بمؤشر خطير، خصوصا أنها أصبحت ضمن القناعات الفكرية لدى فئة من الشباب، إذ يخشى أن تؤثر في طريقة عيشهم فيصبحون بلا فكر ولا قدرة على البناء النفسي السليم، الذي يعول عليه في كثير من الممارسات السليمة في حل المشكلات المادية والنفسية. وتجد نسيم أن استسهال موضوع التسول الإلكتروني سيساهم في تفشي الظاهرة أكثر وأكثر، خصوصا إذا قلت الرقابة من قبل الجهات المعنية بالجرائم الإلكترونية، والأهم رقابة الوالدين في المنزل، خصوصا على الأبناء في المراحل العمرية الحساسة، الذين هم أقرب للتأثر، وأكثر عرضة للاستغلال والمقارنة وعدم إدراك عواقب ذلك الانجرار الإلكتروني القادر على هدمهم بعد تعرضهم للخبرات والمواقف السيئة ولبس عباءة الإجرام. وإن تكثيف الوعي من شأنه أن يحفظ جيل الشباب من العواقب الوخيمة التي تولدها هذه الظاهرة، هذا ما تراه نسيم، مختتمة بأنه إذا تم قبول هذه الظواهر على أنها تصرف عادي، كأن تصبح حقا مشروعا للأفراد المحتاجين، فهذا يعني أن هذا الاستسهال كفيل بتهيئة شخصيات شبابية غير سليمة من الناحية النفسية. اللهث وراء الثراء اللهث وراء الثراء السريع، وحب الدنيا، مسببان رئيسان للحصول على الأموال بأسرع الطرق، ولو بآليات محرمة دينا ومجرمة قانونا، ومن هذا المنطلق يشير الباحث الاقتصادي عارف خليفة إلى أن انتشار مفاهيم ثقافة الثراء السريع المغلوطة والمبرمجة والمستوردة من الثقافة الغربية السلبية، والجهل وقلة الثقافة والمعرفة وحب المظاهر والتعلق بشدة بالأمور الكمالية، وحرق مراحل البناء المالي الصحيح وتعجل الوصول لمناطق الراحة، كل ذلك أدى لوجود صعوبة في إيجاد تشريعات عالمية أو محلية تنظم هذه العملية كلها. وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي، وأشيعها الآن تطبيق “تيك توك”، ساعدت بشكل كبير في تفاقم ظاهرة التسول الإلكتروني بين الناس. المحتاج والمحتال وأكمل أن هذه الظاهرة لها تأثيرات اجتماعية خطيرة، إذ ساهمت في تمرد المراهقين على واقع المجتمع من دون اكتراث بالقواعد الاجتماعية من احترام للدين والقيم والمبادئ، ما يؤدي لاحقا لضعف الثقة بين أفراد المجتمع. وأردف أن الظاهرة أدت لقلة تأصيل مبدأ التكافل لدى الجيل الحديث؛ لصعوبة التمييز بين المحتاج والمحتال، إلى جانب تسببها بحدوث آثار نفسية سلبية لمن يتم خداعه بها. وبين أن مفهوم الابتذال والإفراط في التفاهة بوصفها مصدر رزق أو وظيفة، بات ينتشر ويصل إلى مستوى غير مجدٍ، علاوة على أن مرتكبه لا يعلم أن ما يقوم به يعد تسولا إلكترونيا، وتصرفا سلبيا يؤثر سلبا على الاقتصاد ويتساوى مع جريمة غسل الأموال، وكلما ارتفعت معدلات التسول التقليدي أو الإلكتروني قلت مخرجات الدخل القومي من السلع والخدمات، إذ تنتقل الأموال ليد المحتالين الذين بدورهم سيصرفونها “سيكولوجيا”، إما على أماكن الجريمة أو الرذيلة الكمالية أو يصابون بالبخل، وهذا يعني أن الأموال لا تتحرك في الاتجاه الصحيح. وأضاف أن ذلك يشير إلى مؤشر خطير اقتصاديا، إذ تضعف ثقة الناس في المعاملات الإلكترونية خوفا من الاحتيال، وهو ما يتنافى مع استراتيجية الدولة التي تبذل قصارى جهدها في تحويل جميع معاملاتها إلى معاملات إلكترونية، وتصرف الميزانيات لتعزيز الأمان الإلكتروني. ولفت إلى ضرورة التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز سياسات مكافحة التسول الإلكتروني، وإزالة الحسابات الوهمية والمحتوى الاحتيالي، وتشديد العقوبات على المحتالين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف عن الأنماط المشبوهة في السلوكات الإلكترونية. الفقر والبطالة القائمة تطول فيما يتعلق بالأسباب التي أدت لتفشي ظاهرة التسول الإلكتروني من الناحية الاجتماعية، إذ يترأس القائمة الفقر والبطالة، وبحسب رئيس اللجنة الإعلامية بالمركز العربي للإعلام الإلكتروني د. منة مسعود، فإن هذين السببين، الفقر والبطالة، دفعا الكثير من الأشخاص للبحث عن طرق جديدة للحصول على المال، إلى جانب فقدان قيم العمل والاعتماد على النفس، ما أدى إلى ارتفاع معدل التسول، إذ يستطيع المتسول استغلال عواطفك ومشاعرك لينهب منك ما يريد. فبالتكنولوجيا أصبح العالم قرية واحدة، وهذا ما أطلق العنان للمتسولين ليكونوا دوليين، وبالتأكيد فإن غياب التوعية بآثار التسول الإلكتروني من الممكن أن يساهم في تفشي الظاهرة، وكذلك الضغط الاجتماعي الذي يتعرض له بعض الأفراد من المحيطين لهم، ما يدفعهم إلى اتباع هذه الوسيلة. وقد يؤثر التسول الإلكتروني على كيفية اتخاذ الأفراد القرارات بشأن التبرعات، إذ يميل البعض للتبرع عبر منصات التواصل الاجتماعي عوضا عن المؤسسات الخيرية التقليدية. ونشير إلى أن الظاهرة تؤدي إلى تعزيز التنافسية، إذ يخلق تسول الأفراد تنافسا بين المحتاجين، ما قد يؤثر على استجابة المتبرعين وقدرتهم على المساعدة، إلى جانب تأثيره على الأعمال الخيرية وعلى قدرة المؤسسات الخيرية على جمع التبرعات. سيكولوجية المتسول  التكنولوجيا ساعدت على انتقال ظاهرة التسول من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي، وشملت توافر مجموعة أمور غير متاحة في التسول العادي، منها التخفي، إذ يمكن للمتسول التخفي خلف اسم وحساب مستعار، ولن يتمكن أحد من معرفة واكتشاف هويته الحقيقية أو واقعه وحقيقة حاجته للتسول، هذا ما يوضحه خبير الأمن السيبراني أحمد الطيب في حديثه مع “البلاد” عن الظاهرة. وبين أن التكنولوجيا أتاحت للمتسول الإلكتروني الوصول للجميع، على عكس المتسول العادي المقيد بموقعه الجغرافي، وبالتالي يضمن المتسول أن شخصا من بين آلاف الأشخاص قد يمنحه مبلغا من المال، بينما تكون نسبة الحصول على الأموال في التسول العادي أضعف بكثير. ولفت إلى أن أساليب التسول ذاتها تغيرت عن الماضي، ففي السابق كان المتسول يمد يده للناس من أجل الحصول على الأموال، أما الآن فأصبح المتسول يطلب الدعم عن طريق ما يسمى بـ “التكبيس” و “الهدايا”. ونوه الطيب إلى أن المتسول شخص يعرف في الغالب كيف يسرد قصة مقنعة للمتلقي، ويستخدم معها أسلوب الإحراج تلبية لطلبه، إذ إن المتسول يطلب منك شيئا كبيرا، وحين ترفضه تختلط مشاعرك بين الإحراج والاستياء، ما يرفع احتمالية قبولك طلبا أصغر منه، فيطلب منك بعدها أن تعطيه مبلغا أصغر أو تساعده في نشر حساب التبرعات الخاص به، وهو تكنيك مشهور جدا بين المتسولين الإلكترونيين، ويكاد يكون الأكثر استخداما حتى في التسول العادي. إجماع الآراء بدا واضحا أن كل من تحدثنا معهم من متخصصين عن ظاهرة التسول الإلكتروني، أجمعوا على أن السببين الرئيسين للمشكلة هما الفقر والبطالة، إذ إن التسول الإلكتروني قد يكون وسيلة سهلة وسريعة لجلب الثراء السريع والحصول على الأموال بأسرع الطرق، ولو بآليات محرمة دينا ومجرمة قانونا، من دون الالتفات للآثار السلبية الناتجة عنها. التجريم القانوني إن قانون العقوبات في مملكة البحرين جرم التسول الإلكتروني، إذ ينص على أن التسول، سواء كان عبر الإنترنت أو غيره، يعد جريمة يعاقب مرتكبها، وقد تشمل الغرامات المالية أو الحبس، وتختلف حسب ظروف كل حالة. ويوضح المحامي عبدالعظيم حبيل، أن تسول بعض الأشخاص عبر تطبيق “تيك توك” عن طريق عرض معلومات كاذبة وغير صحيحة هدفها الاحتيال على المتابعين بغرض جمع الأموال، يقع ضمن ذلك الجرم ويتم تطبيق قانون الاحتيال عليه.  وفيما يتعلق بالبثوث المباشرة التي يتم فيها طلب المال بشكل غير مشروع، فإنها يمكن أن تعد جريمة، خصوصا إذا كان الشخص يدعي الفقر أو الحاجة بشكل غير صحيح، ويتضمن محتواه خداع الجمهور للحصول على الأموال، فقد يتم عده احتيالا وتطبق عليه القواعد والنصوص التي تشمل الاحتيال بغرض جمع الأموال من دون وجه حق.  وبشأن السؤال الذي يخطر على أذهان كثير من الناس عن مشروعية الأموال المتحصلة من التسول الإلكتروني، فيجيب حبيل مؤكدا أن تلك الأموال التي تأتي عن طريق وسائل احتيالية تعد غير مشروعة حتى لو تم تحويلها إلى حساب بنكي؛ لأن مصدرها غير القانوني يجعلها غير مشروعة.  التصدي للظاهرة  اللافت في الموضوع أن هناك حالات رصدت في مملكة البحرين لأشخاص يدعون الفقر في حسابات وهمية عبر مختلف برامج التواصل الاجتماعي، وتعمل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على رصد حالات إساءة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حالات الابتزاز والتسول الإلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.  وينص قانون العقوبات البحريني (القانون رقم 5 لسنة 2007)، بمواده الرئيسة المتعلقة بالتسول، التي تتناول العقوبات والإجراءات المتعلقة بالتسول، في المادة 5 على ما يلي “إذا كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه، يتم تسليمه إلى أسرته، مع أخذ تعهد على المسؤول قانونا بعدم ممارسة هذا النشاط مرة أخرى، وإلا عوقب المسؤول بغرامة لا تجاوز 100 دينار”. وفي المادة 7 “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تجاوز 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية”. وفي المادة 8 “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تجاوز 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بالتسول أو التشرد”. كما تنص المادة 335 على التالي “يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يرتكب فعل الاحتيال للحصول على أموال أو منفعة غير مستحقة، سواء باستخدام طرق احتيالية أو خداعية”. وفي المادة 336 تطبق “العقوبات المشددة في حال تم الاحتيال على شخص أو جهة ذات صفة رسمية، أو إذا كانت قيمة المبلغ المتحصل عليه مرتفعة”. تحدٍّ للسلطات حتى تكتمل جريمة الاحتيال لابد من توافر ركنين أساسيين فيها، الأول هو “النية الإجرامية”، والمقصود بها أن يكون هناك قصد للحصول على منفعة غير مستحقة، والآخر هو “الوسائل المستخدمة”، والمقصود بها أن تكون الوسائل المستخدمة في الاحتيال خداعية أو غير قانونية. وهنا نوضح أن العقوبة على الجريمة تكون الحبس، الذي تختلف مدته حسب خطورة الجريمة، وكذلك بالنسبة للغرامة، التي قد تحدد بمبالغ معينة وفقا لقيمة المبلغ المتحصل عليه. وتعليقا على الظاهرة أوضح المحامي عبدالعظيم أن ظاهرة التسول الإلكتروني تشكل تحديا قانونيا للسلطات، إذ يصعب أحيانا التحقق من صحة الادعاءات بسبب الطبيعة الافتراضية التي تحملها، مشيرا إلى ضرورة تعزيز القوانين والتشريعات بوصفها خطوات مستقبلية لمواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال، إلى جانب التوعية المجتمعية عبر الحملات التوعوية لتثقيف الجمهور بكيفية التعرف على المحتوى المزيف والتعامل معه. ويضيف أن هذه الظاهرة تعد مقلقة أيضا، وتتطلب انتباها قانونيا عاجلا، كون المتسولين يستغلون التكنولوجيا الحديثة لكسب تعاطف الناس معهم، ما يشكل تهديدا للأخلاقيات الاجتماعية، ويؤدي إلى فقدان الثقة بين الأفراد والمجتمع، ويعكس سلوكا احتياليا يتعارض مع القوانين المعمول بها في البحرين. محاصرة المشكلة مملكة البحرين أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد؛ من أجل محاربة ومحاصرة هذه الممارسات والحد منها، لكن القانون يحتاج إلى تحديث وإضافة تشريعات جديدة لتشمل هذه الظاهرة الجديدة، وفيه ينبغي على السلطات المختصة اتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة الأنشطة المشبوهة بالمنصات المختلفة، بما في ذلك التنسيق مع شركات التكنولوجيا لإغلاق الحسابات التي تستخدم في التسول.  علاوة على ذلك، يجب تعزيز الوعي العام بالمخاطر المرتبطة بالتسول الإلكتروني، وتشجيع المواطنين على التحقق من مصادر الدعم قبل تقديم المساعدة، إذ إن عدم التصدي لهذه الممارسات قد يؤدي إلى تفشي الاحتيال وتهديد استقرار المجتمع، ما يستدعي تحركا قانونيا حاسما لحماية المواطنين وضمان عدم استغلالهم.