Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Nov 19:06

هيكل الحوكمة والإدارة

خلفية الإنشاء وأهداف الحساب تأسس حساب احتياطي الأجيال القادمة ككيان مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بهدف استثمار جزء من الإيرادات النفطية في فترات الوفرة لضمان مصدر تمويل مستدام في المستقبل، عندما تتراجع الموارد النفطية أو تتقلب أسعارها. وقد أقر القانون أن يُقتطع من الإيرادات النفطية مبلغ محدد بالدولار عن كل برميل نفط خام يُباع بسعر يزيد على 40 دولارا للبرميل، بحيث تودع تلك المبالغ في حساب خاص باسم الحساب. وفي العام 2022، عُدل القانون بموجب التشريع رقم (16) ليتناسب مع التغيرات في أسعار النفط، فزِيدت المبالغ المقتطعة تدريجيًا وفق الشرائح السعرية الجديدة. وبهذا التعديل، عززت الدولة من مرونة آلية التمويل، وربطتها بمستويات الأسعار العالمية بما يتيح للحساب تحقيق تراكمات مالية أكبر في فترات الارتفاع، ما يمكّنه من أداء دوره كأداة تحوّط طويلة الأمد لحماية الاقتصاد الوطنـي. يدير الحساب مجلس يُعرف بـ«مجلس احتياطي الأجيال القادمة» برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطنـي وعضوية عدد من المختصين من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاستثمارية. ويتولى المجلس وضع السياسات العامة للحساب، واعتماد الاستراتيجيات الاستثمارية، والإشراف على إدارة المخاطر والحوكمة المالية، إلى جانب متابعة الأداء عبر تقارير دورية يرفعها الجهاز الإداري والفنـي للحساب. كما يخضع الحساب لتدقيق سنوي من ديوان الرقابة المالية والإدارية، بما يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة. وتُشكل لجان فرعية متخصصة لمراجعة السياسات الاستثمارية، وإدارة المخاطر، والتدقيق المالي، بما يتوافق مع المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية وإدارة المحافظ. الاستراتيجية الاستثمارية وتوزيع الأصول يرتكز نهج الاستثمار في حساب احتياطي الأجيال القادمة على تحقيق عوائد مستدامة بأدنى قدر ممكن من المخاطر. ويهدف الحساب إلى بناء محفظة استثمارية متنوعة تجمع بين المرونة والأمان، بحيث تُوزع الاستثمارات على قطاعات وأسواق متعددة لتقليل التأثر بتقلبات الأسواق العالمية. ووفقًا لتقرير العام 2023، تتركز استثمارات الحساب جغرافيًا بنسبة 46.9 % في أمريكا الشمالية، و25.6 % في الأسواق الأوروبية المتقدمة، و13.5 % داخل مملكة البحرين، بينما توزعت النسبة المتبقية على دول مجلس التعاون والأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ. ويعنـي ذلك أن أكثر من 85 % من استثمارات الحساب تقع خارج المملكة، ما يعكس توجهًا نحو تنويع المخاطر وتوسيع قاعدة العائدات.   ارتفاع تاريخي في المساهمات النفطية سجّل الحساب في العام 2023 أعلى مساهمة نفطية منذ تأسيسه، إذ بلغت المساهمات المحولة إلى حسابه نحو 92.3 مليون دولار، مقارنة بمبالغ أقل خلال السنوات السابقة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تطبيق القانون المعدل للعام 2022، الذي رفع نسبة الاقتطاع من الإيرادات النفطية مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما وفّر دفعة قوية لرصيد الحساب وأتاح تعزيز حجم استثماراته المستقبلية. ويمثل هذا النمو في المساهمات مؤشرًا إيجابيًا على فاعلية السياسات المالية الحكومية في استثمار فترات الانتعاش النفطي لتعزيز الاستدامة طويلة الأمد، بدلًا من الاعتماد الكامل على الإنفاق الجاري قصير المدى.   النتائج المالية: نمو في الأصول وتحول من الخسارة إلى الربحية تكشف البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة خلال السنوات الثلاث الماضية (2021 - 2023) عن تحسّن هيكلي ملموس في الأداء المالي، سواء على مستوى حجم الأصول أو كفاءة إدارة الاستثمارات أو مؤشرات الربحية. فقد ارتفع إجمالي الاحتياطي المالي من 626.9 مليون دولار في العام 2021 إلى 614.2 مليون دولار في العام 2022، ثم قفز إلى 768.9 مليون دولار في نهاية العام 2023، محققًا بذلك معدل نمو تراكمي بلغ أكثر من 22 % في عام واحد، وقرابة 30 % في ثلاث سنوات. هذا الارتفاع يعكس ليس فقط زيادة المساهمات النفطية، بل أيضًا تحسن العائد على الاستثمارات.   مبادرات نوعية في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ومن الملاحظ أن العام 2023 شكّل نقطة تحول رئيسة في المسار المالي للحساب، إذ انتقل من حالة الخسارة المسجلة في 2022 إلى تحقيق أرباح تشغيلية وصافية جيدة. ففي حين سجّل الحساب خسائر صافية بلغت نحو 71 مليون دولار في 2022 بسبب انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات المالية نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية آنذاك، فقد تمكن في 2023 من تحقيق أرباح صافية قدرها 64 مليون دولار بفضل تحسن أداء الأسواق، وارتفاع العوائد الرأسمالية من إعادة تقييم الأصول العقارية، إلى جانب زيادة في الدخل من توزيعات الأرباح وإيرادات الودائع الثابتة. ويُظهر هذا التحول قدرة الحساب على امتصاص الصدمات المالية واستعادة التوازن عبر إدارة المخاطر والتوزيع الأكثر تنوعًا للأصول. أما على مستوى هيكل الميزانـية، فقد استقرت المطلوبات المتداولة عند مستويات منخفضة (نحو 3.5 إلى 5 ملايين دولار في الفترة)، مقابل ارتفاع واضح في بند «الاحتياطي المتراكم» الذي بلغ 542.7 مليون دولار في 2023 مقارنة بـ450.3 مليون دولار في 2022، ما يعكس تحسن المركز المالي وزيادة صافي حقوق الحساب. كما ارتفعت الأرباح المحتجزة من 160.4 مليون دولار في 2022 إلى 224.7 مليون دولار في 2023، أي بنسبة نمو تجاوزت 40 %، وهو ما يمثل تراكمًا حقيقيا في رأس المال طويل الأجل. وفي ضوء ما تقدم، يمكن ملاحظة زيادة أرباح السنة المحولة إلى الاحتياطي في السنة 2023، إذ بلغت ما يعادل 64.3 مليون دولار، مقارنة مع خسارة ما يعادل 70.8 مليون دولار في السنة 2022. ويُلاحظ أيضًا أن التحسن في الدخل الشامل الآخر كان دالًا على جودة الأصول، إذ تحوّل المؤشر من خسارة بلغت 71 مليون دولار في 2022 إلى دخل شامل إيجابي قدره 64 مليون دولار في 2023، الأمر الذي يعكس ارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات وتراجع الخسائر غير المحققة. وبذلك بلغ إجمالي الدخل الشامل في السنوات الثلاث أكثر من 43 مليون دولار في المتوسط سنويًا، بالرغم من تقلبات الأسواق. أما من ناحية هيكل المصروفات التشغيلية، فقد ارتفعت المصروفات الإجمالية من 5.54 ملايين دولار في 2022 إلى 6.06 ملايين دولار في 2023، أي بنسبة نمو قدرها 9 % فقط، وهي نسبة متواضعة إذا ما قورنت بالنمو الكبير في حجم الأصول والعائدات، ما يدل على انضباط إداري وتشغيلي واضح. وتُشكل رسوم إدارة المحافظ الاستثمارية والخدمات الاستشارية الحصة الأكبر من المصروفات بنسبة 66 % من الإجمالي، تليها الخدمات الاستشارية بنسبة 11 %، ثم الرواتب والمكافآت والمصاريف الإدارية بنسبة 12 %. وتشير هذه التركيبة إلى أن الحساب يركز على الاستعانة بخدمات استثمارية احترافية متخصصة. تشير بيانات جدول الأرباح أو الخسائر إلى أن إيرادات الودائع الثابتة النقدية في السنة 2023، التي تقدر مساهمتها في إجمالي أرباح السنة بـ 7.2 %، حققت معدل نمو ملحوظ بمقدار 354.9 % مقارنة بالسنة 2022، بينما حققت إيرادات توزيع الأرباح، التي بلغت مساهمتها 2.3 %، معدل نمو سلبي بما يعادل 3.8- وحقق دعم المصروفات التشغيلية للاحتياطي المقدم من الميزانـية العامة، والتي بلغت مساهمته 9.4 % معدل نمو إيجابي بما يعادل 9.5 %. كما أضافت تغيرات القيمة العادلة عن استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ما يعادل 54.1 مليون دولار، ما أدى إلى أن تحتل المساهمة الأكبر في إجمالي الإيرادات بمقدار 84.2 % مقارنة بخسارة تقدر بـ 73.2 مليون دولار في السنة 2022.   من ناحية كفاءة الأداء المالي، يمكن القول إن الحساب نجح في تحسين مؤشرات الربحية مقارنة بالأعوام السابقة. فالعائد على الأصول (ROA) ارتفع من مستوى سلبي في العام 2022 إلى مستوى موجب في 2023، ما يعكس تحسن استخدام الأصول في توليد الدخل. كما استعاد معدل النمو في صافي الأصول زخمه ليتجاوز معدلات التضخم، ما يعزز القوة الشرائية الحقيقية لاحتياطيات الحساب. ويؤكد هذا المسار التصاعدي أن إدارة الحساب استفادت من دروس تقلبات الأسواق خلال الأعوام السابقة، فاعتمدت استراتيجية أكثر تحفظًا وتنوعًا، ما مكّنها من تحقيق أرباح مستدامة دون التعرض لمخاطر مفرطة. كما أن التحسن في ربحية الأصول وتراجع مستوى المطلوبات يشير إلى أن الحساب بات أكثر استقرارًا ماليًا وقدرة على تحقيق فوائض متكررة يمكن إعادة استثمارها أو استخدامها لتعزيز رأس المال الاحتياطي. رؤية تحليلية واستشرافية يؤكد الأداء المالي لحساب احتياطي الأجيال القادمة للعام 2023 أن الحساب حافظ لغاية اليوم على توازن أدائه المالي، وهو ما يمكنه من تحقيق الغايات التي تم إنشاؤه من أجلها. فالنتائج الإيجابية للعام 2023 لا تعبّر فقط عن تحسن الأسواق العالمية، بل أيضًا عن تطور ملحوظ في كفاءة إدارة الأصول وتنويعها جغرافيا وقطاعيا، بما يحد من المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار النفط أو الأسواق المالية. ويُعد الحساب اليوم أحد أدوات الاستقرار المالي طويلة المدى التي يمكن للدولة الاعتماد عليها عند مواجهة التحديات المستقبلية، سواء كانت تقلبات اقتصادية أو أزمات مالية أو متطلبات إنفاق استراتيجي في القطاعات الحيوية.   ومع أن التقرير يشير إلى تطور كبير في حجم الاحتياطيات والأرباح، إلا أن النتائج تشير أيضًا إلى أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الاستثمارية بما يتناسب مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، خصوصا في ظل التوجه المتسارع نحو التحول الطاقي وتراجع الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات. ومن شأن ذلك أن يجعل الحساب أكثر قدرة على التكيّف مع المتغيرات وتعزيز دوره في تمويل التنمية المستدامة.   وهناك ملاحظات إجمالية تسجل هنا:     أولا: الاعتماد شبه المطلق على المساهمات النفطية كمصدر تمويل وحيد للحساب: مع الأخذ بالاعتبار أن الحساب يعتبر حديثا نسبيا، أي لم يمضي على تأسيسه 10 سنوات، يظهر التقرير بوضوح أن جميع الزيادة في أرصدة الحساب للعام 2023 جاءت أساسًا من ارتفاع التحويلات النفطية (92.3 مليون دولار، الأعلى منذ التأسيس). بمعنى آخر، لم يأتِ النمو نتيجة أيضا توسع استثماري ذاتي أو عوائد تراكمية مستقرة، بل بسبب تحسّن أسعار النفط وتعديل قانون الاقتطاع، ومعظم مكونات الأرباح هي دفترية متأتية من إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية. وهذا يعنـي أن الحساب لما يزال مرتبطا ارتباطا بنـيويا بأسعار النفط، ما يجعله عرضة للتقلبات المستقبلية، خصوصا في ظل أسعار النفط الحالية، خلافا لهدفه الأصلي في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. ثانـيا: الاعتماد المرتفع على الأسواق الخارجية: أكثر من 85 % من استثمارات الحساب خارج البحرين، ومع أن ذلك يُقلّل من مخاطر السوق المحلية، إلا أنه يزيد من تعرضه لمخاطر الأسواق العالمية (التقلبات الجيوسياسية، أسعار الفائدة، التضخم الدولي). التقرير لا يوضح وجود خطة واضحة لتوسيع الاستثمار المحلي في مشروعات تنموية طويلة الأمد يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطنـي بشكل مباشر، كما لا توجد مؤشرات على بدء مساهمة مصنع الأدوية في دخل الحساب. ثالثا: غياب تفاصيل عن هيكل العوائد الاستثمارية وأداء المحافظ: التقرير لا يتضمن بيانات تفصيلية عن نسب العائد على كل فئة من الأصول (الأسهم، الأصول العقارية، السيولة، البدائل)، ولا عن نسب المخاطر أو توزيع المحفظة الزمنـي. هذا الغياب يجعل من الصعب تقييم كفاءة الأداء الاستثماري مقارنة بالمؤشرات العالمية أو بالصناديق السيادية المماثلة في المنطقة. رابعا: ارتفاع نسبي في المصروفات التشغيلية مقارنة ببعض السنوات السابقة: بالرغم من أن الزيادة (من 5.5 إلى 6.06 مليون دولار) ليست كبيرة، إلا أن نسبة الرسوم الإدارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية تمثل 79 % من إجمالي المصروفات، ما يشير إلى اعتماد كبير على مديري محافظ خارجيين وربما ضعف في القدرات الاستثمارية الداخلية. وقد يكون من الأنسب تطوير كفاءات وطنـية في إدارة الأصول لتقليل الاعتماد على الخدمات الخارجية المكلفة. خامسا: غياب مؤشرات أداء واضحة (KPIs): التقرير لا يتضمن مؤشرات كمية لقياس أداء الحساب مثل: معدل العائد السنوي على الاستثمار (ROI). العائد المعدّل حسب المخاطر (Risk-adjusted return). أو حتى مقارنة بالأداء benchmark مقابل صناديق سيادية أخرى. هذا يشكل ثغرة في الشفافية التحليلية، إذ يصعب على المراقبين تقييم مدى فعالية الاستراتيجية الاستثمارية. يمكن القول إن النتائج المالية للعام 2023 إيجابية بلا شك، لكن هيكل الأداء يكشف عن جوانب تحتاج إلى تطوير لضمان استدامة النجاح. الحساب نجح في تعظيم الفوائض المالية، لكنه لا يزال يواجه تحديات مؤسسية وهيكلية تتعلق بالتنويع، والشفافية، وبناء القدرات الوطنـية في الاستثمار. التقرير السنوي وإن كان يغلب عليه الطابع الإيجابي، إلا أنه من خلال قراءة وتحليل أرقامه يوضح الحاجة إلى: • زيادة الشفافية في عرض بيانات الأداء. • التحول تدريجيا إلى مولد ذاتي لتراكم الاحتياطي المالي. • وضع خطة استثمارية واضحة وطويلة الأجل. • توطين إدارة المحافظ الاستثمارية تدريجيًا. • الربط الأوثق بين سياسات الحساب والرؤية الاقتصادية الوطنـية.