Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Nov 22:00

100 ألف دينار والحبس سنة ضد مخالفي المؤسسات التعليمية الخاصة

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون تنظيم التعليم الأهلي إلى جانب وضع قواعد وضوابط لترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، ومخالفات تصل إلى 100 ألف دينار وعقوبات بالحبس تصل إلى سنة للمؤسسات المخالفة للقوانين والأنظمة. ويأتي المشروع وفق تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب المرتبط بالمرسوم رقم (60) لسنة 2025، مقسّمًا إلى 7 فصول و36 مادة، بهدف تنظيم عمل دور الحضانة والمدارس والمراكز التعليمية، وتحديد أنواع المؤسسات المشمولة بالترخيص، وينص على أن الترخيص يمنح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد استيفاء متطلبات التشغيل والصحة والسلامة والمعايير التربوية، مع ضرورة حصول كل فرع على ترخيص مستقل، كما يُسمح باستخدام المباني في أنشطة غير تعليمية بموافقة مسبقة، مع الاحتفاظ بسجلات الطلبة بشكل دائم والبيانات المالية لمدة خمس سنوات. ويعتمد القانون على أنظمة داخلية لكل مدرسة خاصة، مع مصادقة وزارة التربية والتعليم على التعيينات الرئيسة، واشتراط وجود مجلس إدارة ومجلس لأولياء الأمور، كما تخضع التعيينات التعليمية والإدارية والفنية لاعتماد الإدارة المختصة، ويُسمح بنقل الترخيص للورثة وفق ضوابط محددة، بينما يحتاج أي تنازل أو تشغيل من طرف ثالث لموافقة الوزارة، ويُلزم القانون المرخَّص له بتقديم ضمان مالي تحدده الوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء. ويحظر المشروع أي تعديل أو برنامج تعليمي دون موافقة وزارة التربية والتعليم، مع التزام المواد التعليمية بالقيم الدينية والوطنية والعربية. وتشمل الضوابط الجديدة إلزام المدارس الأجنبية بتدريس اللغة العربية للطلبة البحرينيين والعرب، والتربية الإسلامية للطلبة المسلمين، إلى جانب تدريس تاريخ وجغرافيا البحرين لجميع الطلبة دون رسوم إضافية، كما يُسمح بالتعليم الرقمي ضمن ضوابط محددة، ويحظر القانون أي دعاية مخالفة للقوانين أو تقلل من مكانة مهنة التعليم. وتلتزم المؤسسات بالرسوم المعتمدة، ويستلزم أي تعديل الحصول على موافقة مسبقة مع حق التظلّم لدى الوزير، كما يخضع التقرير المالي للمراجعة السنوية من قبل الوزارة، وتمتد صلاحيات المفتشين لدخول المؤسسات والاطلاع على السجلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام، بما في ذلك التحذير، أو وقف الخدمات مؤقتًا، أو وضع المؤسسة تحت إدارة الوزارة، أو فرض غرامات تصل إلى 100 ألف دينار، أو الإغلاق المؤقت أو إلغاء الترخيص، مع منح المؤسسة فترة محددة لتسهيل نقل الطلبة، فيما تُحال الشبهات الجزائية إلى النيابة العامة. وتشمل العقوبات الحبس حتى سنة وغرامات تتراوح بين ألف و100 ألف دينار، على من يقدم خدمة تعليمية بلا ترخيص أو بمخالفة الشروط، أو يقدم بيانات كاذبة، مع مضاعفة الغرامات على الأشخاص الاعتباريين في حال ارتكاب المخالفة لمصلحتهم بعلم أو إهمال جسيم. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن قانون 1998 لم يعد مناسبًا، مشيرة إلى أن المشروع يسهل إجراءات الترخيص، ويسمح بانتقال الترخيص للورثة، ويشدّد الرقابة على الرسوم والمناهج، مع التأكيد على أولوية توظيف البحرينيين في القطاع الخاص. وفي هذا السياق، قدمت بعض المدارس الخاصة ملاحظات متفاوتة، تضمنت تبسيط إجراءات ترخيص الفروع، وتحديد ضوابط واضحة للضمان المالي، وتحديد مهلة للإخطارات، ومنح مرونة للتعلّم الإلكتروني، وربط زيادات الرسوم بالتضخم، بما يوازن بين التنظيم واحترام القيم الوطنية. ويتيح القانون إمكانية الطعن في رفض الترخيص لدى الوزير خلال 30 يومًا، ثم أمام القضاء، كما يمكن الطعن في التدابير الإدارية خلال 30 يومًا، على أن يبت الوزير في الطعون خلال 60 يوم عمل. وقد تمنح المدارس عالية الأداء امتيازات خاصة، فيما تطبق الإجراءات على المؤسسات منخفضة التقييم، مع منحها مهلة سنة لتوفيق أوضاعها. وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ.