Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Nov 22:05

توافر المقاعد يحدد الأولوية لتثبيت سن القبول بالصف الأول

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون يهدف إلى تعديل تعريف “سن دخول الدراسة” في قانون التعليم، بحيث يُثبَّت حق الأطفال في الالتحاق بالصف الأول ابتدائي عند بلوغهم سن السادسة من العمر في أي وقت حتى 31 ديسمبر من العام الدراسي نفسه، دون أن تتأثر أهليتهم بتاريخ الميلاد. ويقترح المشروع معالجة الإشكالية القائمة في ربط القبول بأشهر محددة من السنة، إذ يسمح للأطفال الذين يتمّون سن السادسة خلال العام الدراسي بالالتحاق بالصف الأول، بما يحقق مبدأ المساواة في فرص التعليم المبكر بين جميع الأطفال. وقد أيّدت لجنة الخدمات بمجلس النواب التعديل من حيث المبدأ بإجماع أعضائها، معتبرة أنه يسد فجوة طالما حدّت من تكافؤ الفرص بين الأسر التي تعتمد على المدارس الحكومية وتلك التي تلجأ إلى المدارس الخاصة عند نقص المقاعد، مستندة في ذلك إلى المادة (7/‏أ) من الدستور التي تنص على إلزامية ومجانية التعليم. من جانبها أبدت الحكومة تحفظها على التعديل المقترح، مشيرة إلى أن القواعد الحالية تغطي هذه الحالات ولا تستدعي تغيير القانون.  وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها تعتمد حاليًا قبول جميع الأطفال الذين أتموا السادسة مع بداية العام الدراسي، مع إمكانية قبول من هم أصغر سنًا عند توافر المقاعد ووفقًا للضوابط المعمول بها. كما أشارت الوزارة إلى أن أغلب الأنظمة التعليمية في العالم تعتمد شهرًا محددًا للفصل في سن الإلزام عند السادسة. ويستند الموقف الحكومي إلى القرار الوزاري الصادر عام 2018، الذي أجاز تسجيل الأطفال الذين يبلغون السادسة حتى 31 ديسمبر من العام نفسه وفق توافر المقاعد، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء في 16 مايو 2022 على مذكرة توسّع في قبول من لم يتمّوا السادسة، وهو الإجراء الذي طُبّق فعليًا منذ العام الدراسي 2023–2024. وأكدت وزارة التربية والتعليم تمسّكها بالنظام القائم، لكونه يتيح قبول الأطفال الذين تقل أعمارهم بأربعة أشهر عن سن الإلزام عند بداية العام الدراسي، مع ترك خيار التسجيل المبكر لولي الأمر. وفي ختام دراستها، أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بإدراج نص صريح في قانون التعليم يحدّد سن الإلزام بوضوح، بحيث يبدأ عند إتمام الطفل السادسة في أي وقت من بداية العام الدراسي وحتى 31 ديسمبر، وينتهي عند الخامسة عشرة، مع تثبيت حق التعليم الأساسي وواجب الدولة في توفيره، إلى جانب إلزام أولياء الأمور بإتمام أبنائهم تسعة أعوام دراسية على الأقل، مع ترك تفاصيل التطبيق للوزارة المعنية.