Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Nov 22:00

النساء يشكلن 57.4٪ من العاملين في الخدمة المدنية

يتجه مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل إلى مناقشة اقتراح نيابي يقضي بتمديد إجازة الوضع لفترات إضافية، ضمن ضوابط محددة تضمن مصلحة المرأة العاملة وجهة العمل على حد سواء، وسط توصية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدعم المقترح. ويهدف المقترح المقدم من النائب د. علي النعيمي إلى تمكين الموظفة من الحصول على إجازة وضع لمدة شهرين مدفوعة الأجر بالكامل بعد الولادة، مع السماح بإضافة فترات أخرى وفق شروط معينة، وذلك تعزيزًا لاستقرار الأسرة ومراعاة للظروف الاجتماعية، وبما يرسّخ الانتماء لمكان العمل ويحافظ على مستوى الأداء. وفي المقابل، شدّد جهاز الخدمة المدنية على ضرورة الموازنة بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، محذرًا من أن تمديد الإجازة قد يترتب عليه تكاليف إضافية وتأثيرات محتملة على سير العمل في بعض القطاعات الحيوية. وأوضح الجهاز أن النساء يشكلن 57.4٪ من إجمالي العاملين في الخدمة المدنية، وأن أي زيادة في مدد الإجازات قد تنعكس على الإنتاجية اليومية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والماء، في ظل سعي الدولة إلى تعزيز الكفاءة والإنفاق الرشيد لتحقيق التوازن المالي. وبيّن الجهاز أن النظام الحالي يمنح الموظفة التي تضع مولودًا إجازة وضع لمدة 60 يومًا براتب كامل يشمل جميع العلاوات، تبدأ من التاريخ المحدد في الشهادة الطبية المعتمدة، مع إمكانية البدء بالإجازة قبل الولادة بما لا يتجاوز 15 يومًا. كما يحق للأم بعد العودة إلى العمل ساعتان يوميًا مدفوعتان لرعاية طفلها حتى يبلغ عامين، إضافة إلى إمكانية الحصول على إجازة من دون راتب لرعاية طفل لم يتجاوز السادسة، لمدة تصل إلى عامين في كل مرة وبحد أقصى ثلاث مرات طوال الخدمة. وفي سياق متصل، أيّد الاتحاد النسائي البحريني المقترح، مشددًا على أهمية زيادة مدة إجازة الوضع بشكل عادل يتيح للأمهات القيام بواجباتهن الأسرية دون الإخلال بسير العمل. وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالإجماع بموافقة على المقترح، باعتباره خطوة تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري ودعم المرأة العاملة ضمن ضوابط تضمن استمرارية الأداء المؤسسي.