Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Oct 20:16

8 آلاف مطعم مطالب بدفع 10 مليون دينار لشركة النظافة

بلديات تحرر مخالفات بـ 300 دينار ضد الممتنعين شرعت وزارة شؤون البلديات والزراعة ممثلة في الأجهزة التنفيذية للبلديات الأربع بتطبيق قانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019 على السجلات التجارية المنضوية تحت مظلة الصحة العامة، والتي تشمل الأنشطة المرتبطة بالمشروبات والأطعمة، ويبلغ عددها وفق الإحصاءات الرسمية 7,596 سجلًا تجاريًا. وبحسب المعطيات، فإن أصحاب هذه السجلات سيضطرون لدفع نحو 10 ملايين دينار سنويًا لشركة النظافة، مقابل توفير حاوية واحدة على الأقل وفق ما تفرضه اشتراطات القانون لكل سجل تجاري ويبلغ تأجير الحاوية الواحدة وفقًا لشركة النظافة 110 دنانير شهريًا. الأجهزة التنفيذية للبلديات الأربع أقدمت على تحرير مخالفات وفق لحديث للمصادر، وحصلت “البلاد” على وثائق مصورة لمخالفات على عدد من المحال التجارية بسبب عدم وجود حاوية خاصة بالسجل تجاري في المحافظة الشمالية. وظهرت على واجهات بعض المحال في المحافظة الشمالية إشعارات مخالفة رسمية صادرة من وزارة شؤون البلديات والزراعة وموجهة إلى ملاك السجلات التجارية وليس إلى أصحاب العقارات التي تقع فيها المحال. وجاء في نص الإشعار أن المخالفة تتعلق بعدم توفير حاوية خاصة بالمحل التجاري، مع تحديد مهلة لتصحيح الوضع خلال يومين فقط، وفرض غرامة مالية مقدارها 300 دينار، على أن سبب المخالفة هو مخالفة قانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019. وتواصلت البلاد مع عدد من أصحاب المحال الذين تمّت مخالفتهم، حيث أفادوا بأنهم راجعوا بلدية المحافظة الشمالية التي بدورها طلبت منهم إزالة المخالفة فورًا من خلال التواصل مع شركة النظافة لتوفير الحاويات المطلوبة. وأوضحوا أن الشركة أبلغتهم بأن كلفة الحاوية الأولى تبلغ 110 دنانير شهريًا، بينما يُضاف مبلغ 20 دينارًا عن كل حاوية إضافية يحتاجها المحل، بحيث تُحسب الحاوية الثانية بـ130  دينارًا، والثالثة بـ150 دينارًا، وهكذا. وفي متابعة أجرتها “البلاد” مع شركة النظافة، أفاد الموظف المختص بأن قانون النظافة العامة حدّد بوضوح ماهية النفايات الخاصة وآلية التعامل معها، حيث نصّت المادة الأولى على أن الكلمات والعبارات الواردة تُفسر وفق المعاني المقررة لها، مشيرًا إلى أن البند (12) من المادة نفسها يُعرّف “النفايات الخاصة” بأنها النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية المختلفة كالمستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات والصيدليات وعيادات الأسنان والعلاج الطبيعي، إضافةً إلى المخلفات الصناعية والسائلة، ومخلفات المسالخ وأسواق بيع اللحوم والأسماك والطيور والمزارع وغيرها. وأضاف أن المادة الرابعة من القانون تنص على ضرورة أن يقوم مصدر النفايات بتخصيص مواقع ضمن حدود المنشأة لوضع أوعية وحاويات جمع وفرز النفايات وفق اشتراطات الدفاع المدني والصحة العامة، مع تنظيف الممرات والمناور بشكل دوري، ويحظر ترك الحاويات خارج المبنى في أي وقت. كما نص البند (ب) من المادة ذاتها على أن جمع ونقل النفايات الخاصة يتم فقط عبر متعاقد خاص مع المنشأة. وتابع: “وفي السياق نفسه، أكدت الاشتراطات الصحية للمحال التجارية الخاضعة لرقابة إدارة الصحة العامة في بندها رقم (30) أنه “يجب توفير أوعية نفايات ذاتية الغلق بحجم مناسب وبعدد كافٍ وتُستخدم فيها أكياس لجمع القمامة”. ووفقًا للإحصاءات الرسمية التي حصلت عليها البلاد، فإن عدد المؤسسات الطبية في البحرين يبلغ 353 مؤسسة تشمل مستشفيات وعيادات ومراكز صحية، وهي أيضًا مشمولة بأحكام القانون، ما يعني أنها ستدفع ما لا يقل عن 466 ألف دينار سنويًا لتوفير حاوية واحدة على الأقل لكل منشأة. وعودًا لأصحاب المحلات الذين تواصلت معهم “البلاد” فقد أشاروا ختام حديثهم على أن تطبيق قانون النظافة العامة بهذه الصورة سيفرض أعباء مالية إضافية على المؤسسات التجارية والصحية العاملة في المملكة، منوهين إلى أن فرض أسعار من قبل شركات النظافة بهذه الصورة لا يتلائم مع وضع السوق.