Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Oct 00:08

وزير البلديات: 11 ألف مخالفة إعلانية بالعاصمة في 5 سنوات

أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، أن تعديل قانون الإعلانات الصادر بالعام 1973 يأتي استجابةً للتطور الكبير الذي شهدته الساحة الإعلانية والتجارية في البحرين بالعقود الماضية، مشيرًا إلى أن القانون مضى عليه أكثر من 52 عامًا، وأن المعطيات الإعلامية والتجارية اليوم تختلف جذريًا عن تلك التي كانت سائدة في السبعينات. وأوضح الوزير أن العقوبة المقترحة في التعديلات الجديدة هي عقوبة قضائية تتيح للمحكمة الاختيار بين الغرامة أو الحبس، مؤكدًا أن عقوبة الحبس ليست وجوبية، وإنما تقديرية يقررها القاضي بحسب نوع المخالفة وظروفها. وأضاف أن الهدف من تغليظ العقوبات هو الحد من المخالفات الإعلانية التي لا تقتصر أضرارها على تشويه الواجهة الحضارية للمدن، بل تمتد إلى تهديد سلامة المارة ومستخدمي الطرق، مؤكدًا أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات يتطلب ردعًا صارمًا. وبيّن الوزير أن الغرامة البالغة 50 دينارًا التي كانت مقررة في سبعينات القرن الماضي لم تعد مناسبة في العام 2025 مشيرًا إلى أن أمانة العاصمة وحدها سجلت أكثر من 11 ألف مخالفة إعلانية في السنوات الخمس الماضية؛ ما يؤكد الحاجة إلى تشديد العقوبات لضبط المخالفين. وفيما يتعلق بالجهات المعنية بالتعديلات، أوضح المبارك أن الشركات التجارية والمقاولين المنفذين للإعلانات هم المخاطبون الأساسيون بالقانون، مضيفًا أن بعض الإعلانات المخالفة لا تحتمل التأخير في معالجتها، مثل تلك التي تعوق الحركة العامة أو تشكل خطرًا على السلامة العامة أو تسبب ارتباكًا مروريًا. وأشار الوزير إلى أن الوزارة استعانت بالقطاع الخاص في بعض المهام التي تتطلب تدخلًا عاجلًا وسريعًا، موضحًا أن هذه التجارب أثبتت نجاحها في التعامل مع الحالات الطارئة. وأكد أن الإجراءات الإدارية السريعة ضرورية في بعض الحالات التي لا يمكن انتظار البتّ فيها قضائيًا، خصوصًا عندما يشكل الإعلان خطرًا إنشائيًا أو يتضمن مضمونًا مخلًا بالنظام العام، مشددًا على أن الهدف الأساس من التعديلات هو حماية الأرواح وصون المظهر الحضاري لمملكة البحرين.