Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 27/Oct 00:21

محاولة فاشلة لتهريب 4 ساعات ثمينة عبر المطار

أوقف ضابط الجمارك بمطار البحرين الدولي متهمين أثناء مغادرتهما البلاد بعد الاشتباه بمحاولتهما تهريب ساعات ثمينة بغرض البيع دون الإفصاح عنها، حيث أسفر التفتيش عن ضبط 4 ساعات فاخرة، ما أدى إلى مباشرة التحقيقات واتهامهما بالتهرب الضريبي واستغلال غير قانوني لنظام استرداد الضريبة. وبحسب تفاصيل الواقعة، فقد اشتبه ضابط الجمارك في مطار البحرين الدولي أثناء تأدية واجبه بالمتهم الأول، الذي كان بصالة المغادرين، نظرًا لتكرار زياراته للبحرين بشكل غير عادي، وحالته التي أثارت الريبة والشكوك. وعقب تتبعه، تم استيقاف المتهم عند بوابة دخول الطائرة وسؤاله عن وجود أي أشياء يرغب في الإفصاح عنها للجمارك، فأجاب بالنفي، وعليه تم تحويله للمسار الأحمر وإعادة السؤال عليه، فأصر المتهم مجددًا على النفي. وخلال التفتيش، تم ضبط ساعة يد ثمينة كان يرتديها المتهم وأخفاها أسفل معطفه، بالإضافة إلى ساعة أخرى داخل حقيبة يده وبطاقات الساعات ملفوفة بمحارم ورقية داخل جيب بنطاله، وعند الاستفسار، ادعى في البداية أن الساعات تخصه، ثم تراجع وصرح بأنها تعود لشخص آخر يقيم في دولة خليجية، مشيرًا إلى أن الأخير كلفه بشرائها. وبناء على ذلك سلم المتهم إدارة الجمارك الأرصدة الخاصة بشراء الساعات الأربع، لكنه رفض الإفصاح عن مكان الساعتين المتبقيتين، ليتم تحويله مع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية. كما تم تتبع المتهم الثاني أثناء إنهاء إجراءات سفره، حيث تم إيقافه بعد تجاوز النقطة الجمركية، وضبط ساعة يد ثمينة كان يرتديها وأخرى في جيب بنطاله، وأقر المتهم بأنها تخص المتهم الأول. وخلال التحقيق، اعترف المتهمان بمحاولة إخراج الأربع ساعات من البلاد دون الإفصاح عنها، وأكد المتهم الأول أن المضبوطات تخصه، وأنه اشتراها بالتقسيط لمدة عام باستخدام أمواله الشخصية ومبالغ من عائلته، موضحًا أنه عمد إلى توزيع الساعات بينه وبين صديقه لإخفائها عن أعين ضابط الجمارك، معتقدًا أن ارتداء بعض الساعات وإخفاء البقية سيجنبهم الشكوك وضرائب الجمارك. وكشفت التحريات عن تكرار عمليات دخول وخروج المتهمين للبحرين بتواريخ وأوقات متقاربة، وبالاستماع لإفادة المتهم الأول أوضح بأنه يعمل في بيع وشراء الساعات الثمينة، وقد اشترى الأربع ساعات بقصد بيعها وطلب من المتهم الثاني مساعدته في نقلها خارج البلاد لتجنب رسوم الجمارك، فيما بين المتهم الثاني أنه بدأ في مجال بيع الساعات بسبب صعوبات مالية، وتعرف على المتهم الأول الذي طلب منه المساعدة في نقل الساعات لبيعها لاحقًا. واتهمت النيابة العامة المتهمين بالتهرب الضريبي عبر استردادهما كامل ضريبة القيمة المضافة دون وجه حق، مستغلين تأشيرتهما السياحية، حيث تمكن المتهم الأول من استرداد 102 ألف دينار و711 دينارا و822 فلسًا عبر 57 عملية، بينما استرد المتهم الثاني 207 آلاف دينار و44 دينارا و66 فلسًا عبر 125 عملية، مع علمهما بعدم أحقيتهما في ذلك، فضلاً عن اتهامهما بعدم الإفصاح عن الأموال والمقتنيات عند مغادرتهما البلاد رغم طلب الموظف المختص. ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة بتاريخ 2 نوفمبر المقبل للنظر في القضية.